خبراء العقار يقترحون إنشاء مجلس عقاري مصري

يشهد السوق العقاري حالة من الترقب والقلق خاصة بعد الركود الشديد الذي أصابه خلال الفترة الماضية بسبب الانفلات الأمني.
ويقترح الخبراء العقاريون انشاء مجلس عقاري مصري يتبع مجلس الوزراء ليكون المرجع الرئيسي في كافة القرارات الخاصة بالإستثمار العقاري لتوحيد القرارات العشوائية التي تعمل كل وزارة على استصدارها بغض النظر عن مصلحة الحركة الإنشائية والاستثمارية.
من جانبه يوضح رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري المهندس علاء لطفي أن منظومة العقار في مصر تحتاج إلى إصلاح "حيث لا توجد جهة مسئولة عن هذا الكيان فنجد تخصيص الأراضي يتبع إما هيئة التنمية العمرانية أو التنمية السياحية ، بينما يتبع السجل العينى وزارة العدل أما المجلس التصديرى فيتبع الصناعة والشعبة تتبع الغرف التجارية".
وأشار لطفى إلى أن إغفال هذا القطاع يؤدى إلى انهيار كيان اقتصاديات أي دولة مدللاً على ذلك بانهيار الاقتصاد الأمريكي الذي حدث نهاية 2008 بسبب أزمة الرهن العقارى والتقييم الخاطئ لهذا القطاع وكذلك ماحدث فى جنوب شرق آسيا أواخر التسعينيات مما جعل كثيراً من البنوك تحجم عن إقراض الشركات العقارية في ظل تكرار مثل هذه المأساة.
وطالب لطفى بضرورة إنشاء مجلس عقاري مصري تابع لرئاسة الوزراء أسوة بالدول الخارجية كمجلس العقار الامريكى أو مجلس العقار الإماراتي .
وأكد رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية د. حسين جمعة أن السوق العقاري تأثر بالسلب خاصة بعد أحداث الثورة وما تبعها من انفلات أمنى مشيراً إلى أن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في أي دولة هو توافر عنصر الأمن والأمان
وأضاف أن انخفاض أعداد الوفود السياحية ساهم بشكل كبير في إحداث ركود بالسوق العقاري حيث نعتمد اعتمادا أساسيا عليها سواء في بيع العقارات أو تأجيرها مشيرا إلى أن العديد من شركات الاستثمار العقارى اصبح لديها مخزون عقاري مما جعلها تقوم بعمل عروض اما عن طريق تخفيض اسعار الوحدات العقارية او تقديم تسهيلات فى زيادة الفترة الزمنية للسداد.
وطالب جمعة بضرورة تفعيل قانون البناء الموحد واعادة تقييم لبعض القوانين العقيمة التي أثرت على نهوض هذه الصناعة بالرغم من إنها قاطرة 105 صناعات مرتبطة بها.