22 إبريل.. استئناف محاكمة بديع و50 إخوانياً في "غرفة عمليات رابعة"

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 22 إبريل الجاري، لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية "غرفة عمليات رابعة".
ويواجه المتهمون، باتهامات إنشاء غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد.
وجاء القرار، عقب رفض دعوى رد هيئة المحكمة المقامة من المتهم د.صلاح سلطان.
وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات الجيزة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار محمد ناجي شحاته.
كان المستشار هشام بركات النائب العام ار بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقالت النيابة، إن المتهمين تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات..كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
أضافت، أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 22 إبريل الجاري، لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية "غرفة عمليات رابعة".
ويواجه المتهمون، باتهامات إنشاء غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد.
وجاء القرار، عقب رفض دعوى رد هيئة المحكمة المقامة من المتهم د.صلاح سلطان.
وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات الجيزة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار محمد ناجي شحاته.
كان المستشار هشام بركات النائب العام ار بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقالت النيابة، إن المتهمين تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات..كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
أضافت، أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.