أفكار متقاطعة

حرية انتقاد الماضي

كالعادة ما زالت الحرية التي نمارسها في الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام، منصرفة فقط الي انتقاد الماضي، دون اي محاسبة او حتي مساءلة للحاضر، الامر الذي كثيرا ما اورد هذا البلد موارد التهلكة، وحول الفساد من بؤرة صغيرة ايام الملك الي اخطبوط تمتد أذرعه الي كل مكان في ايامنا هذه، بل اصبح الفساد مؤسسة متشعبة الفروع لها قوانينها وعلاقاتها ونفوذها وشبكة مصالحها الامر الذي يعاني منه الان كل من يحاول مجرد محاسبتها، لا اقتلاعها.اسألوا المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
عرفنا ماذا أكل ، وبكم أكل الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعدوه خلال فترة رئاسته، ولم تخرج ادني معلومة عن مصاريف الرئاسة في عهد الرئيس المستشار عدلي منصور، وعلمنا زيادة مصروفات الرئاسة في عهد مرسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2013 الي 330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252.6 مليون جنيه في موازنة 2010/2009 وهي آخر موازنة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. دون ادني فكرة عن موازنة العهد الحالي.
الشفافية الحقة تقتضي ان يصدر الرئيس القاضي اوامره بأن يقدم للاعلام كل البيانات عن مصروفات الطعام وغيرها من مصروفات رئاسة الجمهورية ، وليكن ذلك علي سبيل المثال عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي، مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولي من عام 2013 خلال حكم محمد مرسي، لانها لو نقصت مثلا في 2014 عنها في 2013 ، كان ذلك بمثابة ادانة بالوثائق والادلة علي اسراف الرئيس المعزول، ولو العكس اي زادت المصروفات ، فسوف يسجل الاعلام للرئاسة انها قدمت دليلا واضحا علي شفافية الحكم الحالي الذي يضع الحقائق امام الشعب، وبالتالي ستكون هناك فرصة للاصلاح وخفض هذا البند من المصروفات، لانه لا يستقيم ان نطالب الشعب بالتقشف وأولو الامر منا مبذرون. واذا كانت مصروفات رحلات الرئيس المعزول ومساعديه قد اعلنت، فلماذا لم نعرف حتي اليوم تكاليف رحلات المستشار الطائر للرئيس عدلي منصور، وكان من المضحك المبكي ما نشر عن ان احد اسباب رحلة هذا المستشار الي الولايات المتحدة هي ان «يوصل» سلامات رئيس الجمهورية الي العالم المصري الدكتور احمد زويل(طب ما كان سلم عليه بالتليفون).
الشفافية تقتضي الافصاح عن كل ذلك لان معظم المصريين كانوا يعرفون-من خلال الفضائيات- دبة النملة في قصر الرئاسة ايام الرئيس المعزول، اما اليوم فلا حس ولاخبر. الافصاح عن مصروفات رئاسة الجمهورية حاليا ستصب بالتأكيد في صالح الرئيس القاضي عدلي منصورالذي تعود وتربي بحسه المهني والعملي والحياتي علي العدل والانصاف، فاصطفاف الرجل وانحيازه الي صف القانون يجعله واثق الخطي في اعلاء قيمتي الشفافية والمصارحة. لا نريد لأحد من الاعلاميين أن يخرج علينا - كما تعود هؤلاء دائما- بعد ان تنقضي مدة الرئيس المؤقت لينتقد هذا العهد تحت مظلة زائفة من حرية الصحافة التي تربوا علي انها فقط حرية انتقاد الماضي، فلا فروسية ولا مروءة في التهجم علي فارس ترجل عن جواده، وفي هذا الاطار يجب ان نشيد بكل من انتقد التوريث في عنفوان عصر مبارك وفي ظل قبضته الحديدية علي السلطة، وأذكر بالخير هنا الكاتب والروائي علاء الاسواني الذي كان من اوائل من هاجموا التوريث بدءا من عام 2005، كما انتقد المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية اللاحقة لثورة يناير، وفعل نفس الشيء مع محمد مرسي خلال حكمه ،واليوم يهاجم وينتقد الممارسات الحالية، وهذه هي الشجاعة والفروسية والرجولة، ولذلك فقد اكتسب مصداقية، فلم يكن يوما رجلا لأي عصر من تلك العصور، ولم ينتظر حتي يخرج الحاكم من قصره ليهاجمه.
تحتاج مصر الي الكثير من هؤلاء الكتاب العظام حتي تتطهر، فلو كان هناك اكثر من جلال الحمامصي ايام الملك ما استشري الفساد الي اليوم، وبالتأكيد ستضحك لو قرأت عن شواهد الفساد التي نشرت عن عصر ما قبل الثورة، فقد جاء في الكتاب الاسود الذي اصدرته الكتلة الوفدية وكتبه جلال الحمامصي ان مصطفي النحاس زعيم الامة استغل الحقيبة الدبلوماسية لإرسال «فريرر» من لندن الي زوجته زينب الوكيل في القاهرة.
ولن تتوقف عن الضحك اذا عرفت ان الفساد في عصر عبد الناصر لم يكن سوي محسوبية ضيقة النطاق تمثلت في إهداء المشير عامر لإيصال استلام سيارة نصر 1300 الي برلنتي عبد الحميد استثناء من الدور، بالطبع لم يكن هناك صحفي واحد يجرؤ علي نشر هذا الكلام ايام عبد الناصر، الا ان هذه المعلومات نشرت فيما بعد خلال عصر السادات الذي سمح بالتهجم علي عبد الناصر، اتساقا ايضا مع مبدأ بعض المنتسبين الي الصحافة(حرية انتقاد الماضي). وفي عهد السادات ومبارك، وبالذات الاخير، ومع زواج المال بالسلطة وصل الفساد الي معدلات رهيبة، كان فيها التربح من المال الحرام بالمليارات، وبيع اراضي الدولة للمحظوظين بالكيلومترات. ولم يكتب عن فساد عصر السادات الا في ايام مبارك، ولم يكتب عن فساد عصر مبارك الا بعد ثورة يناير 2011 باستثناءات قليلة مع كتاب «مستبيعين» مثل علاء الاسواني.
حرية انتقاد الحكم الحالي وأي حكم قادم خلال وجوده في السلطة هي شهادة اولا لديمقراطية هذا الحكم، ووقاية وحصن ومحطة انذار مبكر له من اي ثورات علي الابواب، فضلا عن تحصين البلد نفسه ضد استشراء الفساد لان الحياة تحت الضوء، تكشف كل عيوب الصورة،اما العتمة فتجلب التعتيم وتضلل الحاكم وتثير المحكوم. انتقاد الماضي كنفاق الحاضر، إثمهما أكبر من نفعهما.
خير البر عاجله:
نحن امام اختبار عملي للمرشحين للرئاسة، ماذا سيفعل كل منهم لحل مشكلة انقطاع الكهرباء حلا عمليا حتي تنتهي ليالي النكد في العاصمة والاقاليم ، أقول ذلك من الآن لأنه خلال العشر الاوائل من يونيو القادم سيكون احد هؤلاء المرشحين رئيسا للبلاد، اي سنكون في قلب الصيف وعلي بعد اسابيع قليلة من شهر رمضان المعظم. فماذا انتم فاعلون يا سادة يا مرشحون، لن نسألكم اليوم عن حل لمشاكل الفقر والغلاء والبطالة والاسكان وتدهور التعليم والخدمات الصحية..فقط نريد حلا للظلام الذي نعيشه.
كالعادة ما زالت الحرية التي نمارسها في الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام، منصرفة فقط الي انتقاد الماضي، دون اي محاسبة او حتي مساءلة للحاضر، الامر الذي كثيرا ما اورد هذا البلد موارد التهلكة، وحول الفساد من بؤرة صغيرة ايام الملك الي اخطبوط تمتد أذرعه الي كل مكان في ايامنا هذه، بل اصبح الفساد مؤسسة متشعبة الفروع لها قوانينها وعلاقاتها ونفوذها وشبكة مصالحها الامر الذي يعاني منه الان كل من يحاول مجرد محاسبتها، لا اقتلاعها.اسألوا المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
عرفنا ماذا أكل ، وبكم أكل الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعدوه خلال فترة رئاسته، ولم تخرج ادني معلومة عن مصاريف الرئاسة في عهد الرئيس المستشار عدلي منصور، وعلمنا زيادة مصروفات الرئاسة في عهد مرسي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2013 الي 330 مليون جنيه و239 ألف جنيه، مقابل 252.6 مليون جنيه في موازنة 2010/2009 وهي آخر موازنة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. دون ادني فكرة عن موازنة العهد الحالي.
الشفافية الحقة تقتضي ان يصدر الرئيس القاضي اوامره بأن يقدم للاعلام كل البيانات عن مصروفات الطعام وغيرها من مصروفات رئاسة الجمهورية ، وليكن ذلك علي سبيل المثال عن أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي، مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولي من عام 2013 خلال حكم محمد مرسي، لانها لو نقصت مثلا في 2014 عنها في 2013 ، كان ذلك بمثابة ادانة بالوثائق والادلة علي اسراف الرئيس المعزول، ولو العكس اي زادت المصروفات ، فسوف يسجل الاعلام للرئاسة انها قدمت دليلا واضحا علي شفافية الحكم الحالي الذي يضع الحقائق امام الشعب، وبالتالي ستكون هناك فرصة للاصلاح وخفض هذا البند من المصروفات، لانه لا يستقيم ان نطالب الشعب بالتقشف وأولو الامر منا مبذرون. واذا كانت مصروفات رحلات الرئيس المعزول ومساعديه قد اعلنت، فلماذا لم نعرف حتي اليوم تكاليف رحلات المستشار الطائر للرئيس عدلي منصور، وكان من المضحك المبكي ما نشر عن ان احد اسباب رحلة هذا المستشار الي الولايات المتحدة هي ان «يوصل» سلامات رئيس الجمهورية الي العالم المصري الدكتور احمد زويل(طب ما كان سلم عليه بالتليفون).
الشفافية تقتضي الافصاح عن كل ذلك لان معظم المصريين كانوا يعرفون-من خلال الفضائيات- دبة النملة في قصر الرئاسة ايام الرئيس المعزول، اما اليوم فلا حس ولاخبر. الافصاح عن مصروفات رئاسة الجمهورية حاليا ستصب بالتأكيد في صالح الرئيس القاضي عدلي منصورالذي تعود وتربي بحسه المهني والعملي والحياتي علي العدل والانصاف، فاصطفاف الرجل وانحيازه الي صف القانون يجعله واثق الخطي في اعلاء قيمتي الشفافية والمصارحة. لا نريد لأحد من الاعلاميين أن يخرج علينا - كما تعود هؤلاء دائما- بعد ان تنقضي مدة الرئيس المؤقت لينتقد هذا العهد تحت مظلة زائفة من حرية الصحافة التي تربوا علي انها فقط حرية انتقاد الماضي، فلا فروسية ولا مروءة في التهجم علي فارس ترجل عن جواده، وفي هذا الاطار يجب ان نشيد بكل من انتقد التوريث في عنفوان عصر مبارك وفي ظل قبضته الحديدية علي السلطة، وأذكر بالخير هنا الكاتب والروائي علاء الاسواني الذي كان من اوائل من هاجموا التوريث بدءا من عام 2005، كما انتقد المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية اللاحقة لثورة يناير، وفعل نفس الشيء مع محمد مرسي خلال حكمه ،واليوم يهاجم وينتقد الممارسات الحالية، وهذه هي الشجاعة والفروسية والرجولة، ولذلك فقد اكتسب مصداقية، فلم يكن يوما رجلا لأي عصر من تلك العصور، ولم ينتظر حتي يخرج الحاكم من قصره ليهاجمه.
تحتاج مصر الي الكثير من هؤلاء الكتاب العظام حتي تتطهر، فلو كان هناك اكثر من جلال الحمامصي ايام الملك ما استشري الفساد الي اليوم، وبالتأكيد ستضحك لو قرأت عن شواهد الفساد التي نشرت عن عصر ما قبل الثورة، فقد جاء في الكتاب الاسود الذي اصدرته الكتلة الوفدية وكتبه جلال الحمامصي ان مصطفي النحاس زعيم الامة استغل الحقيبة الدبلوماسية لإرسال «فريرر» من لندن الي زوجته زينب الوكيل في القاهرة.
ولن تتوقف عن الضحك اذا عرفت ان الفساد في عصر عبد الناصر لم يكن سوي محسوبية ضيقة النطاق تمثلت في إهداء المشير عامر لإيصال استلام سيارة نصر 1300 الي برلنتي عبد الحميد استثناء من الدور، بالطبع لم يكن هناك صحفي واحد يجرؤ علي نشر هذا الكلام ايام عبد الناصر، الا ان هذه المعلومات نشرت فيما بعد خلال عصر السادات الذي سمح بالتهجم علي عبد الناصر، اتساقا ايضا مع مبدأ بعض المنتسبين الي الصحافة(حرية انتقاد الماضي). وفي عهد السادات ومبارك، وبالذات الاخير، ومع زواج المال بالسلطة وصل الفساد الي معدلات رهيبة، كان فيها التربح من المال الحرام بالمليارات، وبيع اراضي الدولة للمحظوظين بالكيلومترات. ولم يكتب عن فساد عصر السادات الا في ايام مبارك، ولم يكتب عن فساد عصر مبارك الا بعد ثورة يناير 2011 باستثناءات قليلة مع كتاب «مستبيعين» مثل علاء الاسواني.
حرية انتقاد الحكم الحالي وأي حكم قادم خلال وجوده في السلطة هي شهادة اولا لديمقراطية هذا الحكم، ووقاية وحصن ومحطة انذار مبكر له من اي ثورات علي الابواب، فضلا عن تحصين البلد نفسه ضد استشراء الفساد لان الحياة تحت الضوء، تكشف كل عيوب الصورة،اما العتمة فتجلب التعتيم وتضلل الحاكم وتثير المحكوم. انتقاد الماضي كنفاق الحاضر، إثمهما أكبر من نفعهما.
خير البر عاجله:
نحن امام اختبار عملي للمرشحين للرئاسة، ماذا سيفعل كل منهم لحل مشكلة انقطاع الكهرباء حلا عمليا حتي تنتهي ليالي النكد في العاصمة والاقاليم ، أقول ذلك من الآن لأنه خلال العشر الاوائل من يونيو القادم سيكون احد هؤلاء المرشحين رئيسا للبلاد، اي سنكون في قلب الصيف وعلي بعد اسابيع قليلة من شهر رمضان المعظم. فماذا انتم فاعلون يا سادة يا مرشحون، لن نسألكم اليوم عن حل لمشاكل الفقر والغلاء والبطالة والاسكان وتدهور التعليم والخدمات الصحية..فقط نريد حلا للظلام الذي نعيشه.