قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة". وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد "المتهم صلاح سلطان" مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد لبيب، وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال ساعات قليلة، بتحديد جلسة لاستئناف الجلسات في قضية غرفة عمليات رابعة. وكان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية، تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه. ويحاكم المتهمون في القضية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد. وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساواة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى, وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه في كافة مراحل الدعوى, وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها". وتضمنت المذكرة أن طالب الرد "قد فوجئ في أول جلسة من جلسات محاكمته، بالمستشار رئيس الدائرة التي تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأي دفاع أو كلمة في موضوع الدعوى، فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة، حيث خاطبه بألفاظ مثل اخرس, ونسب إليه أنه غير محترم".. بحسب ما جاء بمذكرة دعوى الرد. قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة". وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد "المتهم صلاح سلطان" مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد لبيب، وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال ساعات قليلة، بتحديد جلسة لاستئناف الجلسات في قضية غرفة عمليات رابعة. وكان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية، تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه. ويحاكم المتهمون في القضية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد. وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساواة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى, وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه في كافة مراحل الدعوى, وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها". وتضمنت المذكرة أن طالب الرد "قد فوجئ في أول جلسة من جلسات محاكمته، بالمستشار رئيس الدائرة التي تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأي دفاع أو كلمة في موضوع الدعوى، فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة، حيث خاطبه بألفاظ مثل اخرس, ونسب إليه أنه غير محترم".. بحسب ما جاء بمذكرة دعوى الرد.