تأجيل دعوى رد محكمة الجنايات في قضية «غرفة عمليات رابعة» لجلسة الغد

قررت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد لبيب، تأجيل نظر دعوى رد تنحية هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية «غرفة عمليات رابعة» إلى جلسة غدًا الأربعاء، للاطلاع على المستندات والمرافعة.
وكان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، طالب برد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية، بحجة أن "المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه"، على حد قوله.
ويحاكم المتهمون في القضية، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، من أنهم «أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى في البلاد».
وجاء في المذكرة التي تضمنت أسباب الرد، أن «المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساواة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى، وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرًا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه في كافة مراحل الدعوى، وكاشفًا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها».
وتضمنت المذكرة، أن «طالب الرد قد فوجئ في أول جلسة من جلسات محاكمته، بالمستشار رئيس الدائرة التي تحاكمه، والمردود بموجب هذا الطلب، وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة في موضوع الدعوى، فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة، حيث خاطبه بألفاظ مثل أخرس، ونسب إليه أنه غير محترم»، بحسب ما جاء بمذكرة دعوى الرد.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم «اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم تمهيدًا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد».