تأجيل دعوي رد محكمة الجنايات في قضية'غرفة عمليات رابعة' إلي الغد

قررت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد لبيب تأجيل نظر دعوي رد 'تنحية' هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية 'غرفة عمليات رابعة' إلي جلسة الغد للاطلاع علي المستندات والمرافعة.
وكان صلاح سلطان وهو أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة قد طالب برد المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلي الأخص منه.
ويحاكم المتهمون في القضية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي 'رابعة العدوية والنهضة' وإشاعة الفوضي في البلاد.
وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في 'معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساواة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوي وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه في كافة مراحل الدعوي وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوي ومركز طالب الرد فيها'.
تضمنت المذكرة أن طالب الرد 'قد فوجيء في أول جلسة من جلسات محاكمته بالمستشار رئيس الدائرة التي تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأي دفاع أو كلمة في موضوع الدعوي فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة حيث خاطبه بألفاظ مثل اخرس ونسب إليه أنه غير محترم'.. بحسب ما جاء بمذكرة دعوي الرد.
واعتبر الدفاع أن هذا الأمر 'يهدر المبدأ الدستوري في أن الأصل في المتهم البراءة وهو المبدأ الذي يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوي طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالي والتي تنص علي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم علي محاكمة قانونية منصفة تراعي فيها كافة الضمانات التي تكفل توازنا بينه وبين وباقي أطراف الخصومة في الدعوي الجنائية وترسخ في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوي'.
وأضاف الدفاع أن المتهم ' لا يشعر بالطمأنينة وهو يري ويسمع أن قاضيه يعامله معاملة متدنية يهدر به اعتباره وينال من شرفه' علاوة علي أن المحكمة المطلوب ردها 'إهدرت مبدأ علانية جلسات المحاكمة بعقد الجلسة في معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طره وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها, حيث وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم, و دون حضور عامة الناس'.
بحسب ما جاء بدعوي الرد يشار إلي أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة إلي المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة, بأن اتفقوا علي إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلي إشاعة الفوضي بالبلاد يقوم علي اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض علي رموزها وقياداتها 'رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها' ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلي اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة بأن حرضوا علي اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها.