" الفجر " تنشر أسباب رد صلاح سلطان لقاضي " خطة رابعة "

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وقف السير في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لحين الفصل في دعوى رد "تنحية" المحكمة التي تقدم بها أحد المتهمين، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة " وإشاعة الفوضى في البلاد.



وكان المتهم صلاح سلطان قد طالب في الجلسة السابقة للقضية (الجلسة الأولى) برد "تنحية" هيئة المحكمة عن نظر القضية، تحت ذريعة أن رئيس المحكمة يتعنت ضد المتهمين ولديه "موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص المتهم سلطان".. بحسب ما قرره المتهم ودفاعه.



وتحددت جلسة بعد غد "الثلاثاء" لنظر دعوى صلاح سلطان لرد المستشار ناجي شحاته رئيس محكمة الجنايات التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.



بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا، واستهل رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاته الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، ولدى النداء على المتهم جهاد عصام الحداد أجاب بكلمة "لا" فتوقف رئيس المحكمة وسأله ما الهدف من كلمة "لا" فرد الدفاع بالإنابة عن المتهم بأنه "موجود داخل قفص الاتهام" فعاود رئيس المحكمة النداء عليه فأجاب بكلمة "نعم".



وأثبتت المحكمة حضور مدير عام جدول الدعاوى والعرائض بمحكمة استئناف القاهرة، وتم السماح لها بمقابلة المتهم صلاح سلطان بعد إخراجه من قفص الاتهام للتوقيع بشخصه على عريضة دعوى الرد التي أعدها المحامي عنه أسامة الحلو.. واطلع المتهم على الدعوى.



وقال رئيس المحكمة إن موظفة محكمة الاستئناف ستعلن جميع المتهمين بدعوى الرد لمن يرغب منهم في الانضمام إليها من عدمه.. موضحا أنه في أعقاب الفصل في دعوى الرد، وأيا كانت نتيجة الفصل، لا يجوز إقامة أي دعوى أخرى.



من جانبه عقب المتهم صلاح سلطان إنه يرد رئيس المحكمة فقط دون بقية أعضاء هيئة المحكمة.



وقام المتهم بالتحدث عن نفسه وكونه "أحد الشيوخ وعلماء الإسلام في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأنه طوال تاريخه لم يتلفظ بأي لفظ يسيىء لأحد".. وأضاف :"أنا وباقي زملائي من العلماء المتهمين بتلك القضية لدينا تاريخ حافل بالعلم والفقه وأنا أساويك في كل شي".. فأمر رئيس المحكمة بإثبات تلك الكلمة في محضر الجلسة، غير أن المتهم سارع إلى القول بإنه "يقصد مساواته في المكانة العلمية وأنه يكن كل الاحترام للقضاء".



وأشار المتهم إلى أنه "يتقدم ببلاغ إلى المحكمة يفيد بأن نجله "محمد" المحبوس معه بذات السجن، ممتنع عن تناول الطعام وقد سقط مغشيا عليه بعد تعرضه للهبوط، وأنه لم يحضر أي طبيب طوال 17 ساعة لتفقده، وحضر ممرض فقط وتم في أعقاب ذلك نقله لمستشفى السجن في حين أنه حاصل على جنسية أمريكية، وأنه طلب علاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقته "المتهم الأب" الخاصة، إلا أنه تم رفض طلبه.. مؤكدا أن نجله مازال في حال امتناع عن تناول الطعام.



وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى, وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى, وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها".



وتضمنت المذكرة أن طالب الرد "قد فوجىء فى أول جلسة من جلسات محاكمته، بالمستشار رئيس الدائرة التى تحاكمه - والمردود بموجب هذا الطلب - وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى، فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة، حيث خاطبه بألفاظ مثل اخرس, ونسب إليه أنه غير محترم".. بحسب ما جاء بمذكرة دعوى الرد.



واعتبر الدفاع أن هذا الأمر "يهدر المبدأ الدستورى في أن الأصل فى المتهم البراءة, وهو المبدأ الذي يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى، والتى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة, تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية, وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى".



وأضاف الدفاع أن المتهم " لا يشعر بالطمأنينة وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعامله معاملة متدنية يهدر به اعتباره وينال من شرفه".. علاوة على أن المحكمة المطلوب ردها "إهدرت مبدأ علانية جلسات المحاكمة، بعقد الجلسة فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طره, وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، حيث وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم, و دون حضور عامة الناس". بحسب ما جاء بدعوى الرد

والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من:

1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس)

2- محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)

3- حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)

4- مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)

5- سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)

6- وليد عبد الرؤوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)

7- صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)

8- عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)

9- سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)

10- محمد المحمدي حسن شحاته السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)

11- فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)

12- صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)

13- محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)

14- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)

15- كارم محمود رضوان سليمان (محاسب – محبوس)

16- محمد أنصاري مصطفى (وكيل أول بوزارة الأوقاف – محبوس)

17- عصام مختار (رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعي – محبوس)

18- أحمد عارف (طبيب أسنان – محبوس)

19- جمال نصار (صحفي – هارب)

20- أحمد علي عباس (مهندس – هارب)

21- مراد محمد علي (المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دللمك للأدوية – محبوس)

22- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)

23- أحمد أبو بركة (محام – محبوس)

24- أحمد سبيع (مسئول موقع إخوان أون لاين – هارب)

25- أحمد محمد عبد الغني (هارب)

26- خالد محمد حمزة عباس (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)

27- مجدي عبد اللطيف حمودة (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)

28- يوسف طلعت محمود عبد الكريم (صيدلي – محبوس)

29- هاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع – محبوس)

30- إبراهيم الطاهر السيد (صحفي – هارب)

31- عمرو السيد عبد العليم عبد المولى (محام – هارب)

32- مسعد حسين عبد الله البربري (هارب)

33- عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب (حاصل على بكالورويس تربية – هارب)

34- حسن حسني القباني (حاصل على بكالوريس زراعة – هارب)

35- أحمد محمود عبد الحافظ (محارب – هارب)

36- أشرف إبراهيم درويش (موظف بأحد المستشفيات – هارب)

37- عمر يوسف حامد داغش (مدير إداري بنقابة أطباء الفيوم – محبوس)

38- عمرو عبد المنعم فراج درويش (حاصل على بكالورويس زراعة – هارب)

39- محمد أحمد الصنهاوي (صيدلي – هارب)

40- سعد خيرت الشاطر (مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير "زاد" – محبوس)

41- عاطف محمد العبد (إدارة بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية – هارب)

42- أيمن شمس الدين الفقي (مهندس – محبوس)

43- سمير محمد أحمد (مشرف بالشركة العربية للأدوية – هارب)

44- محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا – محبوس)

45- سامحي مصطفى أحمد عبد العليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية – محبوس)

46- محمد مصطفى العادلي (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية – محبوس)

47- عبد الله أحمد إسماعيل الفخراني (طالب بكلية الطب – محبوس)

48- أحمد محمد عبد الهادي (مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء – محبوس)

49- أحمد جمعه محمد مصباح (حاصل على بكالوريوس تجارة – محبوس)

50- إيهاب أحمد محمد تركي (مالك شركة مقاولات – محبوس)

51- أحمد عبد الرحمن قاسم (أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان – محبوس)



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 .. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.