هدد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية مصطفى السباعي، بالانتحار وإلقاء نفسه من الدور الثاني عشر بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة بسبب تعسف ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضده ويحاول رجال الأمن بالوزارة إثنائه عن قراره. وهاجم السباعي الوزيرة عقب إصدار القرار رقم (145) في 1 أبريل لسنة 2014، الذي يقضي بعودته لدرجة مدير عام، بعد أن وصل إلى درجة وكيل وزارة. ووصف "السباعي" قرار "ناهد العشري" بالتعسفي، قائلا: "الوزيرة تسعى لإلغاء كافة القرارات الصادرة في عهد الوزير السابق، كمال أبو عيطة، في محاولة منها لتصفية كل من نالوا على حقوقهم في عهد الوزير السابق". وأوضح "السباعي" أن قرار ترقيته من مدير عام إلى وكيل وزارة، تم في 28 نوفمبر 2013، بعد 7 سنوات في درجة مدير عام، منذ 2006، مهدداً بالانتحار في حالة إصرار الوزيرة علي قراراتها التعسفية. كما أعلن عدد من الموظفين تضامنهم مع السباعي فقد أكدت فرحة مراد محمود مدير عام المفاوضة الجماعية أنهم يتعرضون لظلم بين من الوزيرة. من جانبه نفى ياسر الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، وجود أي تعسف ضد مصطفى السباعي، مدير عام المتابعة بالوزارة، موضحا أن السباعي لم يحصل قبل ذلك على درجة وكيل وزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية. وقال الشربيني إن القرار الصادر بشأن مصطفى السباعي في نوفمبر 2013، كان في عهد الوزير السابق ولم يكن ترقية لمنصب وكيل وزارة وإنما كان قائم بأعمال على درجة مدير عام، مشيرا إلى أن قرار الوزيرة الصادر بعودته مديرا عاما لشئون المتابعة لن يضره بشيء. ولفت الشربيني إلى أن كوثر علي فرج تتولى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية. هدد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية مصطفى السباعي، بالانتحار وإلقاء نفسه من الدور الثاني عشر بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة بسبب تعسف ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضده ويحاول رجال الأمن بالوزارة إثنائه عن قراره. وهاجم السباعي الوزيرة عقب إصدار القرار رقم (145) في 1 أبريل لسنة 2014، الذي يقضي بعودته لدرجة مدير عام، بعد أن وصل إلى درجة وكيل وزارة. ووصف "السباعي" قرار "ناهد العشري" بالتعسفي، قائلا: "الوزيرة تسعى لإلغاء كافة القرارات الصادرة في عهد الوزير السابق، كمال أبو عيطة، في محاولة منها لتصفية كل من نالوا على حقوقهم في عهد الوزير السابق". وأوضح "السباعي" أن قرار ترقيته من مدير عام إلى وكيل وزارة، تم في 28 نوفمبر 2013، بعد 7 سنوات في درجة مدير عام، منذ 2006، مهدداً بالانتحار في حالة إصرار الوزيرة علي قراراتها التعسفية. كما أعلن عدد من الموظفين تضامنهم مع السباعي فقد أكدت فرحة مراد محمود مدير عام المفاوضة الجماعية أنهم يتعرضون لظلم بين من الوزيرة. من جانبه نفى ياسر الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، وجود أي تعسف ضد مصطفى السباعي، مدير عام المتابعة بالوزارة، موضحا أن السباعي لم يحصل قبل ذلك على درجة وكيل وزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية. وقال الشربيني إن القرار الصادر بشأن مصطفى السباعي في نوفمبر 2013، كان في عهد الوزير السابق ولم يكن ترقية لمنصب وكيل وزارة وإنما كان قائم بأعمال على درجة مدير عام، مشيرا إلى أن قرار الوزيرة الصادر بعودته مديرا عاما لشئون المتابعة لن يضره بشيء. ولفت الشربيني إلى أن كوثر علي فرج تتولى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية.