البورصة تقرر بدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق

قرر رئيس البورصة تنفيذ العمل بالقواعد التنظيمية لكلا من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على هذه القواعد عقب صياغتها من قبل مجلس إدارة البورصة في اجتماعها الأخير.
وشددت القواعد التنفيذية لصانع السوق والتي جاءت في 7 مواد على ضرورة قيام صانع السوق بتقديم إقرار بما يفيد الفصل التام بين أنشطة صناعة السوق المزمع مزاولتها عن أنشطة الأوراق المالية الموجودة لديه وخاصة نشاط السمسرة، كما تناولت القواعد تحديد المواصفات الفنية للبنية التحتية لنظم المعلومات التي يلتزم بصانع السوق بتوفيرها للربط مع البورصة لمزاولة النشاط، كما ألزمت القواعد صانع السوق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن إتاحة التعامل المستمر وتوفير السيولة الدائمة على الوثائق المتداولة، فيما تم وضع محددات لاقتراض الأسهم المكونة للمؤشر أو الوثائق وفقا لنظام المقاصة و التسوية لوثائق صناديق المؤشرات المعد من شركة الإيداع و القيد المركزي والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهة أخرى جاءت أبرز الملامح الخاصة بالقواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات المتداولة بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر مع الحرص على عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق.
يذكر أن آلية تداول الوثائق هي نفس الآلية المعمول بها عند التداول على الأسهم كما تخضع لنفس الحدود السعرية المطبقة على مكونات المؤشر.
وأكد د.محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق ينتظر منذ أمد طويل بدء وجود آليات جديدة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات المتداولة والتي تمثل أداة تحوط جيدة لكافة المتعاملين لاسيما المتعاملين الأفراد وخيارا جديدا يضيف لما يتيحه سوق المال المصري من خيارات أمام مديري الاستثمار في مختلف المؤسسات المالية.
قرر رئيس البورصة تنفيذ العمل بالقواعد التنظيمية لكلا من صناديق المؤشرات المتداولة ونشاط صانع السوق عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على هذه القواعد عقب صياغتها من قبل مجلس إدارة البورصة في اجتماعها الأخير.
وشددت القواعد التنفيذية لصانع السوق والتي جاءت في 7 مواد على ضرورة قيام صانع السوق بتقديم إقرار بما يفيد الفصل التام بين أنشطة صناعة السوق المزمع مزاولتها عن أنشطة الأوراق المالية الموجودة لديه وخاصة نشاط السمسرة، كما تناولت القواعد تحديد المواصفات الفنية للبنية التحتية لنظم المعلومات التي يلتزم بصانع السوق بتوفيرها للربط مع البورصة لمزاولة النشاط، كما ألزمت القواعد صانع السوق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن إتاحة التعامل المستمر وتوفير السيولة الدائمة على الوثائق المتداولة، فيما تم وضع محددات لاقتراض الأسهم المكونة للمؤشر أو الوثائق وفقا لنظام المقاصة و التسوية لوثائق صناديق المؤشرات المعد من شركة الإيداع و القيد المركزي والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهة أخرى جاءت أبرز الملامح الخاصة بالقواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات المتداولة بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر مع الحرص على عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق.
يذكر أن آلية تداول الوثائق هي نفس الآلية المعمول بها عند التداول على الأسهم كما تخضع لنفس الحدود السعرية المطبقة على مكونات المؤشر.
وأكد د.محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن السوق ينتظر منذ أمد طويل بدء وجود آليات جديدة مثل صانع السوق وصناديق المؤشرات المتداولة والتي تمثل أداة تحوط جيدة لكافة المتعاملين لاسيما المتعاملين الأفراد وخيارا جديدا يضيف لما يتيحه سوق المال المصري من خيارات أمام مديري الاستثمار في مختلف المؤسسات المالية.