تقدم عدد من المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها ببطلان فتح الترشح لعدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . كما طالبت الدعوى بإحالة قانون انتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية. تقدم عدد من المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها ببطلان فتح الترشح لعدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . كما طالبت الدعوى بإحالة قانون انتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية.