أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، تطعن علي قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. كما طالبت الدعوي بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر في مدي دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. حملت الدعوي المقامة من المحامين سمير إبراهيم، وعلاء عبد الرحمن، ومحمد عادل، رقم 44493 لسنة 68 قضائية.