يؤدي صباح يوم الأحد المقبل 6 أبريل، المستشار د.حمدان حسن فهمي، والمستشار بولس فهمي اسكندر، اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي. كانت الجمعية العامة للمحكمة قد وافقت في 25 مارس الماضي على ضم المستشارين د.حمدان حسن، وبولس فهمي، عضوين بها ونائبين لرئيسها، وأصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً اليوم الثلاثاء أول أبريل بتعيينهما. ومن المقرر، أن ينضم المستشاران بعد تأديتهما اليمين إلى دائرة المحكمة التى ستعقد جلستها فى نفس اليوم حيث تنظر عدداً من الطعون، وتطبق عليها الدستور الذى وافق عليه الشعب فى يناير 2014. كان المستشار، د.حمدان فهمي، والمستشار، بولس اسكندر عضوين، سابقين بالمحكمة، إلا أنهما بتطببيق نص المادة 176 من دستور 2012، التي قلصت عدد أعضاء المحكمة إلى عشرة أعضاء فقط عادا لعملهم الأصلي، حيث عاد د.حمدان رئيساً بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، والمستشار بولس بالقضاء. يؤدي صباح يوم الأحد المقبل 6 أبريل، المستشار د.حمدان حسن فهمي، والمستشار بولس فهمي اسكندر، اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي. كانت الجمعية العامة للمحكمة قد وافقت في 25 مارس الماضي على ضم المستشارين د.حمدان حسن، وبولس فهمي، عضوين بها ونائبين لرئيسها، وأصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً اليوم الثلاثاء أول أبريل بتعيينهما. ومن المقرر، أن ينضم المستشاران بعد تأديتهما اليمين إلى دائرة المحكمة التى ستعقد جلستها فى نفس اليوم حيث تنظر عدداً من الطعون، وتطبق عليها الدستور الذى وافق عليه الشعب فى يناير 2014. كان المستشار، د.حمدان فهمي، والمستشار، بولس اسكندر عضوين، سابقين بالمحكمة، إلا أنهما بتطببيق نص المادة 176 من دستور 2012، التي قلصت عدد أعضاء المحكمة إلى عشرة أعضاء فقط عادا لعملهم الأصلي، حيث عاد د.حمدان رئيساً بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، والمستشار بولس بالقضاء.