أصدر الرئيس عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا اليوم أول أبريل بتعيين كلا من المستشار د. حمدان حسن فهمى والمستشار بولس فهمى اسكندر نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا . وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 25 مارس الماضى على ضم المستشارين حمدان وبولس عضوين بالمحكمة واختيارهما نائبين لرئيس المحكمة ، وسيؤدى كلاهما اليمين القانونية أمامها . وسيتم أداء كلا منهما القسم خلال أحد ثلاثة أيام العمل المقبلة ليتمكنا من الانضمام إلى دائرة المحكمة التى ستعقد جلستها يوم الأحد المقبل 6 أبريل الحالى لتنظر فى عدد من الطعون على دستورية بعض القوانين ، منها طعنين سيتم تطبيق الدستور الذى وافق عليه الشعب فى يناير 2014 عليهما . وكان المستشار الدكتور حمدان فهمى والمستشار بولس فهمى عضوين سابقين بالمحكمة إلا أنهما بتطببيق دستور 2012 الذى نص فى مادته 176 على تقليص عدد أعضاء المحكمة إلى عشرة أعضاء فقط عاد 8 من أعضائها لعملهم الأصلى ومنهم المستشار د. حمدان الذى عاد لعمله بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية بينما عاد المستشار بولس إلى عمله بالقضاء . أصدر الرئيس عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا اليوم أول أبريل بتعيين كلا من المستشار د. حمدان حسن فهمى والمستشار بولس فهمى اسكندر نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا . وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 25 مارس الماضى على ضم المستشارين حمدان وبولس عضوين بالمحكمة واختيارهما نائبين لرئيس المحكمة ، وسيؤدى كلاهما اليمين القانونية أمامها . وسيتم أداء كلا منهما القسم خلال أحد ثلاثة أيام العمل المقبلة ليتمكنا من الانضمام إلى دائرة المحكمة التى ستعقد جلستها يوم الأحد المقبل 6 أبريل الحالى لتنظر فى عدد من الطعون على دستورية بعض القوانين ، منها طعنين سيتم تطبيق الدستور الذى وافق عليه الشعب فى يناير 2014 عليهما . وكان المستشار الدكتور حمدان فهمى والمستشار بولس فهمى عضوين سابقين بالمحكمة إلا أنهما بتطببيق دستور 2012 الذى نص فى مادته 176 على تقليص عدد أعضاء المحكمة إلى عشرة أعضاء فقط عاد 8 من أعضائها لعملهم الأصلى ومنهم المستشار د. حمدان الذى عاد لعمله بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية بينما عاد المستشار بولس إلى عمله بالقضاء .