أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم 161 لسنة 2010 بتعيين كل من المستشارين بولس فهمي إسكندر بولس، والدكتور حمدان حسن فهمي أبو شاهين، ومحمود محمد على غنيم، والدكتور حسن عبد المنعم خيري البدراوي، أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية العليا، ونوابا لرئيس المحكمة المستشار رجب عبد الحكيم سليم. ويؤدى الأعضاء الجدد اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا طبقا للقانون خلال الأسبوع القادم.