نقيب البيطريين يطالب الأطباء بتحمل مسؤوليتهم وتكثيف الرقابة على الأسواق

أكد نقيب البيطريين د.سامي طه، أنه تم رصد بعض التحركات المريبة لبعض مديري الطب البيطري بالمحافظات خلال الآونة الأخيرة .
وقال إن هذه التحركات المريبة وَضُحت خلال اجتماع الجمعية العمومية بدار الحكمة في 25 مارس 2014 ، مما ورد من تفاصيل عن اجتماع رئيس هيئة الطب البيطري بمديري الإدارات بمديرية الجيزة والذي يحمل الكثير من علامات الاستفهام .
وطالب " طه " كل مسئول في هذه المهنة أن يقوم بدوره المنوط به بدء من النقيب إلى أحدث طبيب بيطري، قائلاً: "لقد رحبنا بقدوم اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا ننكر دوره في قيادة السلطة البيطرية في مصر، ولكن نرى أن ازدواج المناصب لا يفيد المهنة ونرى أن يحتفظ بموقع رئيس الهيئة الذي يتمسك به على أن يترك موقع نائب الوزير لشخصية من قيادات المهنة وهم كثر وحتى يقوم نائب الوزير بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بصلاحيات محددة بالإشراف علي الهيئة والمعاهد البحثية البيطرية وكل ما يتعلق بالشئون البيطرية في مصر.
وأوضح النقيب انه على رئيس الهيئة البيطرية ومديري المعاهد البحثية أن يقوموا بالسعي إلى تعيين البيطريين خاصة وأنه هناك عجز واضح في الإمكانيات البشرية وهو ما أدى إلى قصور في الخدمات البيطرية في كل الجمهورية، مطالباً مديري الطب البيطري أن يتفرغوا لعملهم خاصة في مكافحة الأوبئة والرقابة الصحية علي الغذاء ذو الأصل الحيواني علي أن يتم اتصالهم بمديري الأمن وبالمحافظين لحماية الأطباء البيطريين أثناء عملهم بالمجازر والتفتيش على اللحوم.
وأشار د. سامي طه إلى أن مجلس النقابة حمل أمانه تجاه حقوق الأطباء البيطريين وعلى مدى مسيرة عاميين وصل بحقوق البيطريين إلى محطات نهائية يمكن الانطلاق منها وتم الحصول علي درجة نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية بالقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2013 وقد قام رئيس الجمهورية المؤقت بتغيير شخصية النائب محافظاً على درجة نائب الوزير.
وأضاف نقيب البيطريين في بيان له الخميس 27 مارس، انه تم اعتماد وزارة المالية لحافز 50% من الراتب في مارس 2012 ، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء في أكتوبر 2012 علي تعيين 8500 طبيب بيطري واعتمد وزير الزراعة هذه الاحتياجات وأرسلها فعلاً إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتابع " طه " أنه تم إعداد قانون تكليف الأطباء البيطريين معطياً حق التكليف لنائب الوزير للشئون البيطرية والمشروع موجود باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وفى النهاية قال " طه " إن النقابة يهمها أن تقدم إلى المواقع النقابية أشخاصا يثق بهم الزملاء دون النظر إلى أي قائمة أياً كان توجهات هذه القائمة ، وان النقابة تحرص علي إجراء انتخابات تتميز بالنزاهة وتحت إشراف قضائي أسوةً بما تم بالانتخابات التي أجراها مجلس النقابة في انتخابات القاهرة والجيزة التي أجريت في فبراير 2013 .
أكد نقيب البيطريين د.سامي طه، أنه تم رصد بعض التحركات المريبة لبعض مديري الطب البيطري بالمحافظات خلال الآونة الأخيرة .
وقال إن هذه التحركات المريبة وَضُحت خلال اجتماع الجمعية العمومية بدار الحكمة في 25 مارس 2014 ، مما ورد من تفاصيل عن اجتماع رئيس هيئة الطب البيطري بمديري الإدارات بمديرية الجيزة والذي يحمل الكثير من علامات الاستفهام .
وطالب " طه " كل مسئول في هذه المهنة أن يقوم بدوره المنوط به بدء من النقيب إلى أحدث طبيب بيطري، قائلاً: "لقد رحبنا بقدوم اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا ننكر دوره في قيادة السلطة البيطرية في مصر، ولكن نرى أن ازدواج المناصب لا يفيد المهنة ونرى أن يحتفظ بموقع رئيس الهيئة الذي يتمسك به على أن يترك موقع نائب الوزير لشخصية من قيادات المهنة وهم كثر وحتى يقوم نائب الوزير بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بصلاحيات محددة بالإشراف علي الهيئة والمعاهد البحثية البيطرية وكل ما يتعلق بالشئون البيطرية في مصر.
وأوضح النقيب انه على رئيس الهيئة البيطرية ومديري المعاهد البحثية أن يقوموا بالسعي إلى تعيين البيطريين خاصة وأنه هناك عجز واضح في الإمكانيات البشرية وهو ما أدى إلى قصور في الخدمات البيطرية في كل الجمهورية، مطالباً مديري الطب البيطري أن يتفرغوا لعملهم خاصة في مكافحة الأوبئة والرقابة الصحية علي الغذاء ذو الأصل الحيواني علي أن يتم اتصالهم بمديري الأمن وبالمحافظين لحماية الأطباء البيطريين أثناء عملهم بالمجازر والتفتيش على اللحوم.
وأشار د. سامي طه إلى أن مجلس النقابة حمل أمانه تجاه حقوق الأطباء البيطريين وعلى مدى مسيرة عاميين وصل بحقوق البيطريين إلى محطات نهائية يمكن الانطلاق منها وتم الحصول علي درجة نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية بالقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2013 وقد قام رئيس الجمهورية المؤقت بتغيير شخصية النائب محافظاً على درجة نائب الوزير.
وأضاف نقيب البيطريين في بيان له الخميس 27 مارس، انه تم اعتماد وزارة المالية لحافز 50% من الراتب في مارس 2012 ، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء في أكتوبر 2012 علي تعيين 8500 طبيب بيطري واعتمد وزير الزراعة هذه الاحتياجات وأرسلها فعلاً إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتابع " طه " أنه تم إعداد قانون تكليف الأطباء البيطريين معطياً حق التكليف لنائب الوزير للشئون البيطرية والمشروع موجود باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وفى النهاية قال " طه " إن النقابة يهمها أن تقدم إلى المواقع النقابية أشخاصا يثق بهم الزملاء دون النظر إلى أي قائمة أياً كان توجهات هذه القائمة ، وان النقابة تحرص علي إجراء انتخابات تتميز بالنزاهة وتحت إشراف قضائي أسوةً بما تم بالانتخابات التي أجراها مجلس النقابة في انتخابات القاهرة والجيزة التي أجريت في فبراير 2013 .