[ وقام دفاع المتهم ال17 بتوجيه سؤال للشاهد حول ما تم ضبطه من اجهزة مع المتهم مثل اللاب توب و التليفون البلاك بيري و كاميرا ديجتال هل يجب حيازتهما الى تصريح ؟ فرد الشاهد ماتم تم ضبطه من تلك الاجهزة لا يتطلب الترخيص ٍو ان المحتوى في الاجهزة هو خاص بالجهة التي قامت بالضبط ..و ان الاجهزة المضبوطة مع المتهم بيتر لا اعلم عنها حاجة و لكن المتهم يعمل مع المتهم محمد فهمي الصحفي و هو من ضمن فريق العمل و ان الاجهزة التي تم ضبطها من اجهزة ارسال و بث و تصوير كانت موجودة في الغرفة لدى المتهم محمد و ثابت في محضر الضبط ذلك ..و اشار الشاهد الى انه غير متذكر نوع جهاز المحمول الذي كان بحوزة المتهم بيتر ..و ان عمله يلزمه الحضور مع ضابط التحريات لمكان الواقعة لفحص الاجهزة المضبوطة لانه ضابط محرر التحريات ليس له اي معرفة بطبيعة نوعية و خصائص تلك الاجهزة . [ و تنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث و استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الرابع الرائد محمد احمد عز الدين الذي افاد بان دوره يتمثل في تنفيذ قرار اذن النيابة العامة فيما يخص المتهمين ..و صمم الشاهد على اقواله التي كان ادلى بها امام جهات التحقيق . [ كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الخامس بجلسة امس و السادس بقائمة شهود الاثبات و يدعى احمد عبد الحكيم احمد علي عضو اللجنة الفنية و اكد الشاهد بان تقرير اللجنة المقدم من النيابة العامة بعد ان اطلع عليه بناء على طلب خالد ابو بكر ..يفيد تحديد نوعية شرح لعرض المادة الفيلمية التي تحتويها تلك الاجهزة الفنية ..اما تقرير اللجنة التي شاركت فيها تضمن معلومات فنية عن طبيعة محتوى الاجهزة المضبوطة ..و اضاف الشاهد نحن كلجنة لم نقدم الا تقرير واحد و تحدث الشاهد حول مفهوم كلمة مونتاج و قال عندما يكون هناك فيلم مصور لما يقدم من عمل فني و يحصل اي اخطاء في العمل يقوم المونتاج بحذفها من الفيلم ووضع مادة اخرى ..و انه غير متذكر عدد هذه المقاطع و لا يستطيع الاجابة على السؤال الخاص بتحدد عدد المقاطع محل الجريمة ..و ان اللجنة قالت رايها فيما شاهدته بتلك المقاطع في تقريرها وسجلنا راينا من خلال ما شاهدناه . [ وشهدت جلسة المحاكمة لثاني مرة مشادة كلامية حادة بين خالد ابو بكر محامي المتهم الخامس و احد اعضاء هيئة الدفاع عن باقي المتهمين 12,13,14 من انه باسئلته الموجهة الى شاهد الاثبات تضر بمصلحة المتهمين الاخرين و اعترض ابو بكر على ما ابداه زميله من ان مناقشته للشاهد يضر بمصلحة المتهمين ..و قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي هيئة الدفاع بعدم حدوث ذلك مرة اخرى و الا سيتم رفع الجلسة و ابدى ابو بكر اعتذاره عما حدث لهيئة المحكمة . [ و استكملت المحكمة سماع اقوال الشاهد بانه تم عرض كافة المضبوطات علي تلك اللجنة الفنية ..و اوضح الشاهد بانه لم يعرض عليه مقطع الفيديو الذي يمس الامن القومي المصري ..ورفضت المحكمة توجيه ابو بكر سؤال هل تستطيع تعليل مدى التطابق في الراي بين اعضاء اللجنة حرفيا متطابقا في التقرير؟..فرد ابو بكر هل عملية النقل تصبح جريمة ..هل ناقل الكفر هو بكافر ؟ بمعنى اذا كان المتهم الخامس يقوم بتصوير الاحداث المهمة وفقا طبيعة عمله وفقا للاعلام هل يصبح ذلك جريمة ؟..وقال الشاهد بان الاجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين غير مصرح بها و يمكن العودة لذلك ايضا لضابط المصنفات . [ وطلب دفاع المتهمين 12,13,14,15 من المحكمة حضور اللجنة الفنية اثناء عرض و مشاهدة المواد الفيلمية المضبوطة لكي يستثني للدفاع مناقشتهم اذا كان هناك مبرر و طلب اخلاء سبيل المتهمين 6 و 16 باي ضمان تراه المحكمة مع العلم بانهم ممنوعين من السفر ..و السماح لكافة الاسر بمقابلة ابنائهم من المتهمين ..و اشارت الهيئة الى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و انه للمحكمة اتخاذ اي تدابير امنية سمح بها القانون من اجل اخلاء سبيل المتهمين خاصة ان الحالة الصحية لبعض المتهمين سيئة و ان اخلاء السبيل لا يضر القضية و اصر خالد او بكر على استخراج ما يفيد ان الاجهزة التي ضبطت بالقضية تم ضبطها مع كافة المتهمين جميعا . [ وقام دفاع المتهم ال17 بتوجيه سؤال للشاهد حول ما تم ضبطه من اجهزة مع المتهم مثل اللاب توب و التليفون البلاك بيري و كاميرا ديجتال هل يجب حيازتهما الى تصريح ؟ فرد الشاهد ماتم تم ضبطه من تلك الاجهزة لا يتطلب الترخيص ٍو ان المحتوى في الاجهزة هو خاص بالجهة التي قامت بالضبط ..و ان الاجهزة المضبوطة مع المتهم بيتر لا اعلم عنها حاجة و لكن المتهم يعمل مع المتهم محمد فهمي الصحفي و هو من ضمن فريق العمل و ان الاجهزة التي تم ضبطها من اجهزة ارسال و بث و تصوير كانت موجودة في الغرفة لدى المتهم محمد و ثابت في محضر الضبط ذلك ..و اشار الشاهد الى انه غير متذكر نوع جهاز المحمول الذي كان بحوزة المتهم بيتر ..و ان عمله يلزمه الحضور مع ضابط التحريات لمكان الواقعة لفحص الاجهزة المضبوطة لانه ضابط محرر التحريات ليس له اي معرفة بطبيعة نوعية و خصائص تلك الاجهزة . [ و تنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث و استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الرابع الرائد محمد احمد عز الدين الذي افاد بان دوره يتمثل في تنفيذ قرار اذن النيابة العامة فيما يخص المتهمين ..و صمم الشاهد على اقواله التي كان ادلى بها امام جهات التحقيق . [ كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الخامس بجلسة امس و السادس بقائمة شهود الاثبات و يدعى احمد عبد الحكيم احمد علي عضو اللجنة الفنية و اكد الشاهد بان تقرير اللجنة المقدم من النيابة العامة بعد ان اطلع عليه بناء على طلب خالد ابو بكر ..يفيد تحديد نوعية شرح لعرض المادة الفيلمية التي تحتويها تلك الاجهزة الفنية ..اما تقرير اللجنة التي شاركت فيها تضمن معلومات فنية عن طبيعة محتوى الاجهزة المضبوطة ..و اضاف الشاهد نحن كلجنة لم نقدم الا تقرير واحد و تحدث الشاهد حول مفهوم كلمة مونتاج و قال عندما يكون هناك فيلم مصور لما يقدم من عمل فني و يحصل اي اخطاء في العمل يقوم المونتاج بحذفها من الفيلم ووضع مادة اخرى ..و انه غير متذكر عدد هذه المقاطع و لا يستطيع الاجابة على السؤال الخاص بتحدد عدد المقاطع محل الجريمة ..و ان اللجنة قالت رايها فيما شاهدته بتلك المقاطع في تقريرها وسجلنا راينا من خلال ما شاهدناه . [ وشهدت جلسة المحاكمة لثاني مرة مشادة كلامية حادة بين خالد ابو بكر محامي المتهم الخامس و احد اعضاء هيئة الدفاع عن باقي المتهمين 12,13,14 من انه باسئلته الموجهة الى شاهد الاثبات تضر بمصلحة المتهمين الاخرين و اعترض ابو بكر على ما ابداه زميله من ان مناقشته للشاهد يضر بمصلحة المتهمين ..و قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي هيئة الدفاع بعدم حدوث ذلك مرة اخرى و الا سيتم رفع الجلسة و ابدى ابو بكر اعتذاره عما حدث لهيئة المحكمة . [ و استكملت المحكمة سماع اقوال الشاهد بانه تم عرض كافة المضبوطات علي تلك اللجنة الفنية ..و اوضح الشاهد بانه لم يعرض عليه مقطع الفيديو الذي يمس الامن القومي المصري ..ورفضت المحكمة توجيه ابو بكر سؤال هل تستطيع تعليل مدى التطابق في الراي بين اعضاء اللجنة حرفيا متطابقا في التقرير؟..فرد ابو بكر هل عملية النقل تصبح جريمة ..هل ناقل الكفر هو بكافر ؟ بمعنى اذا كان المتهم الخامس يقوم بتصوير الاحداث المهمة وفقا طبيعة عمله وفقا للاعلام هل يصبح ذلك جريمة ؟..وقال الشاهد بان الاجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين غير مصرح بها و يمكن العودة لذلك ايضا لضابط المصنفات . [ وطلب دفاع المتهمين 12,13,14,15 من المحكمة حضور اللجنة الفنية اثناء عرض و مشاهدة المواد الفيلمية المضبوطة لكي يستثني للدفاع مناقشتهم اذا كان هناك مبرر و طلب اخلاء سبيل المتهمين 6 و 16 باي ضمان تراه المحكمة مع العلم بانهم ممنوعين من السفر ..و السماح لكافة الاسر بمقابلة ابنائهم من المتهمين ..و اشارت الهيئة الى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و انه للمحكمة اتخاذ اي تدابير امنية سمح بها القانون من اجل اخلاء سبيل المتهمين خاصة ان الحالة الصحية لبعض المتهمين سيئة و ان اخلاء السبيل لا يضر القضية و اصر خالد او بكر على استخراج ما يفيد ان الاجهزة التي ضبطت بالقضية تم ضبطها مع كافة المتهمين جميعا .