اقوال شهود الاثبات في قضية خلية ماريوت الارهابية

" ضابط الامن الوطني"
[ واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الضابط بجهاز الامن الوطني محمد امين محمد عز ..وطلبت المحكمة من المصوريين عدم تصوير الشاهد ووقف عمليات التصوير خلال سماع اقواله وان من يخالف قرار المحكمة سيوقع عليه الجزاء فورا ..و اكد شاهد الاثبات ..و اشار الشاهد بانه من القى القبض على المتهم الخامس ويدعى محمد و لست متذكر اسمه بالكامل وكذلك موعد ضبطه ..و تمسك الشاهد باقواله التي كان ادلى بيها من قبل في تحقيقات النيابة العامة ..و انه لم يتذكر اي تفاصيل اخرى عن الواقعة .
[ و قال دفاع المتهمين ال6و 17 بان التحريات التي اجريت كانت حول الوحدتين رقم 1956 و 2056 بينما تبين للشاهد في واقعة الضبط ان المتهمين المنوط بهما تنفيذ اذن النيابة العامة و ما يحوزوا من ادوات تم العثور عليهم في الوحدة 1956 والتحريات اثبتت ان المتهمين يمارسين بينما عثرت على الادوات ؟ فرد الشاهد بانه غير متذكر و متمسك باقواله السابقة ..كما لم يتذكر شاهد الاثبات تحديد المضبوطات المتعلقة بشان المتهم الخامس .
" شهادة ماريوت"
[ و قدم المحامي خالد ابو بكر للمحكمة شهادة صادرة من فندق ماريوت تؤكد بان الغرفة رقم 1956 كانت بها تعديلات و في الصيانة ..و اثبت رئيس المحكمة تلك الشهادة بمحضر الجلسة .
" اجهزة بدون ترخيص "
[ و استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الثاني و يدعى العقيد عبد العظيم ابراهيم ضابط بالادارة العامة للمصنفات الفنية ..و اكد الشاهد بان كافة الاجهزة و المعدات المضبوطة بتلك القضية قد تم عرضها عليه في مكان الواقعة ..وانه قام بسؤال المتهمين عن التراخيص الصادرة لاستخدام تلك الاجهزة فتبين عدم حيازتهم اي تراخيص ..في حين ان استخدام مثل تلك الاجهزة تحتاج الى اذن من الجهات المختصة ..فقاطع احد المتهمين الشاهد قائلا بان لا يوجد تصريح لجهاز فقط تستخدمه كافة القنوات الفضائية في عملها بدون الحصول عهلى ترخيص ..فاثبت رئيس المحكمة ملاحظة المتهم في محضر الجلسة مع التنبيه عليه بعدم مقاطعة الشاهد مرة اخرى .
[ و شدد شاهد الاثبات على انه سال المتهمين حول حيازتهم تصاريح لتلك الاجهزة و تصاريح البث المباشر فقط و ليس اسئلة اخرى ..و اشار الشاهد الى انه غير متذكر نوعية تلك الاجهزة المضبوطة الان ..و ان الجهات المختص باصدار تصاريح العمل بتلك الاجهزة هي الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الاتصالات ..كما قال الشاهد بان هناك نوعين للتصاريح الاول يعطى للقنوات الفضائية من اجل مباشرة عملها في مصر و التصريح الاخر هو الخاص بالبث المباشر و لابد على الحصول على كلا التصريحين من اجل مباشرة العمل الاعلامي في مصر و هناك اختلاف بين التصريحين .
" تهريب الاجهزة "
[ وحاور خالد ابو بكر المحام الشاهد من خلال توجيه عدة اسئلة له حول هل يتم دخول مثل تلك الاجهزة المضبوطة داخل جمهورية مصر العربية بطلب الترخيص بما ذكره فيما سبق ؟ام ان الامر يتطلب الوجوب المسبق بالتصريحين ؟ فرد الشاهد بان الجهاز لابد ان يدخل مصر بطريق مشروع من خلال استخراج مستخلص جمركي بمعرفة استخراج التصاريح الواجب توافرها ..اما في هذه الحالة اعتقد ان الاجهزة المضبوطة تم ادخالها البلاد بطرق غير مشروعة ..فتدخل المحامي ليبدى اندهاشه من اقوال الشاهد قائلا هل يمكن التصور ان هذه الاجهزة دخلت مصر ثم تم نقلها لفندق الماريوت و عملت طوال هذه الفترة و لم يتم ضبطها الا اذا كانت مصرح بها في الاحراز و البث المباشر ؟..فرد الشاهد بان اجهزة البث المباشر صغيرة جدا طبقا للتقنية الحديثة بحيث يمكن اخفائها و انا علمت بان المتهمين رفضوا دخول عمال نظافة الفندق لتنظيف الغرف ..فرد المحامي بان هناك "لبس" في القضية ما بين قناة الجزيرة مباشر و الجزيرة انجليزي و ان المتهم الخامس يعمل في قناة الجزيرة انجليزي فقط ..فهل تستطيع تحديد نوع الجهاز الذي يمكن ان يكون دخل مصر بدون ترخيص طبقا للرقم المسلسل ؟ ..فرد ضابط المصنفات الفنية بان اجهزة البث المباشر ووحدات المونتاج التي ضبط عند المتهم تحتاج الى ترخيص .
" تعليق النيابة العامة "
[ و سمح المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة بسماع تعليق ممثل النيابة العامة حول الاسئلة المبداة من هيئة الدفاع عن المتهمين ..بان الاجهزة المضبوطة بتلك القضية هم 3 اجهزة و هما هاتف ثريا ووحدة مونتاج و جهاز موبايل ..فطلب خالد ابو بكر من النيابة تحديد الاجهزة لاتي حازها المتهم الخامس حول ما هية الاجهزة التي ضبطت مع المتهمين و خاصة المتهم محمد فهمي ..فرد ممثل النيابة العامة بان الاجهزة ضبطت مع جميع المتهمين كوحدة اجرامية واحدة ..فاعترض المحامي على تعليق النيابة مطالبا تحديد نوعية الاجهزة التي ضبط مع المتهم الخامس .
" ضابط الامن الوطني"
[ واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الضابط بجهاز الامن الوطني محمد امين محمد عز ..وطلبت المحكمة من المصوريين عدم تصوير الشاهد ووقف عمليات التصوير خلال سماع اقواله وان من يخالف قرار المحكمة سيوقع عليه الجزاء فورا ..و اكد شاهد الاثبات ..و اشار الشاهد بانه من القى القبض على المتهم الخامس ويدعى محمد و لست متذكر اسمه بالكامل وكذلك موعد ضبطه ..و تمسك الشاهد باقواله التي كان ادلى بيها من قبل في تحقيقات النيابة العامة ..و انه لم يتذكر اي تفاصيل اخرى عن الواقعة .
[ و قال دفاع المتهمين ال6و 17 بان التحريات التي اجريت كانت حول الوحدتين رقم 1956 و 2056 بينما تبين للشاهد في واقعة الضبط ان المتهمين المنوط بهما تنفيذ اذن النيابة العامة و ما يحوزوا من ادوات تم العثور عليهم في الوحدة 1956 والتحريات اثبتت ان المتهمين يمارسين بينما عثرت على الادوات ؟ فرد الشاهد بانه غير متذكر و متمسك باقواله السابقة ..كما لم يتذكر شاهد الاثبات تحديد المضبوطات المتعلقة بشان المتهم الخامس .
" شهادة ماريوت"
[ و قدم المحامي خالد ابو بكر للمحكمة شهادة صادرة من فندق ماريوت تؤكد بان الغرفة رقم 1956 كانت بها تعديلات و في الصيانة ..و اثبت رئيس المحكمة تلك الشهادة بمحضر الجلسة .
" اجهزة بدون ترخيص "
[ و استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الثاني و يدعى العقيد عبد العظيم ابراهيم ضابط بالادارة العامة للمصنفات الفنية ..و اكد الشاهد بان كافة الاجهزة و المعدات المضبوطة بتلك القضية قد تم عرضها عليه في مكان الواقعة ..وانه قام بسؤال المتهمين عن التراخيص الصادرة لاستخدام تلك الاجهزة فتبين عدم حيازتهم اي تراخيص ..في حين ان استخدام مثل تلك الاجهزة تحتاج الى اذن من الجهات المختصة ..فقاطع احد المتهمين الشاهد قائلا بان لا يوجد تصريح لجهاز فقط تستخدمه كافة القنوات الفضائية في عملها بدون الحصول عهلى ترخيص ..فاثبت رئيس المحكمة ملاحظة المتهم في محضر الجلسة مع التنبيه عليه بعدم مقاطعة الشاهد مرة اخرى .
[ و شدد شاهد الاثبات على انه سال المتهمين حول حيازتهم تصاريح لتلك الاجهزة و تصاريح البث المباشر فقط و ليس اسئلة اخرى ..و اشار الشاهد الى انه غير متذكر نوعية تلك الاجهزة المضبوطة الان ..و ان الجهات المختص باصدار تصاريح العمل بتلك الاجهزة هي الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الاتصالات ..كما قال الشاهد بان هناك نوعين للتصاريح الاول يعطى للقنوات الفضائية من اجل مباشرة عملها في مصر و التصريح الاخر هو الخاص بالبث المباشر و لابد على الحصول على كلا التصريحين من اجل مباشرة العمل الاعلامي في مصر و هناك اختلاف بين التصريحين .
" تهريب الاجهزة "
[ وحاور خالد ابو بكر المحام الشاهد من خلال توجيه عدة اسئلة له حول هل يتم دخول مثل تلك الاجهزة المضبوطة داخل جمهورية مصر العربية بطلب الترخيص بما ذكره فيما سبق ؟ام ان الامر يتطلب الوجوب المسبق بالتصريحين ؟ فرد الشاهد بان الجهاز لابد ان يدخل مصر بطريق مشروع من خلال استخراج مستخلص جمركي بمعرفة استخراج التصاريح الواجب توافرها ..اما في هذه الحالة اعتقد ان الاجهزة المضبوطة تم ادخالها البلاد بطرق غير مشروعة ..فتدخل المحامي ليبدى اندهاشه من اقوال الشاهد قائلا هل يمكن التصور ان هذه الاجهزة دخلت مصر ثم تم نقلها لفندق الماريوت و عملت طوال هذه الفترة و لم يتم ضبطها الا اذا كانت مصرح بها في الاحراز و البث المباشر ؟..فرد الشاهد بان اجهزة البث المباشر صغيرة جدا طبقا للتقنية الحديثة بحيث يمكن اخفائها و انا علمت بان المتهمين رفضوا دخول عمال نظافة الفندق لتنظيف الغرف ..فرد المحامي بان هناك "لبس" في القضية ما بين قناة الجزيرة مباشر و الجزيرة انجليزي و ان المتهم الخامس يعمل في قناة الجزيرة انجليزي فقط ..فهل تستطيع تحديد نوع الجهاز الذي يمكن ان يكون دخل مصر بدون ترخيص طبقا للرقم المسلسل ؟ ..فرد ضابط المصنفات الفنية بان اجهزة البث المباشر ووحدات المونتاج التي ضبط عند المتهم تحتاج الى ترخيص .
" تعليق النيابة العامة "
[ و سمح المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة بسماع تعليق ممثل النيابة العامة حول الاسئلة المبداة من هيئة الدفاع عن المتهمين ..بان الاجهزة المضبوطة بتلك القضية هم 3 اجهزة و هما هاتف ثريا ووحدة مونتاج و جهاز موبايل ..فطلب خالد ابو بكر من النيابة تحديد الاجهزة لاتي حازها المتهم الخامس حول ما هية الاجهزة التي ضبطت مع المتهمين و خاصة المتهم محمد فهمي ..فرد ممثل النيابة العامة بان الاجهزة ضبطت مع جميع المتهمين كوحدة اجرامية واحدة ..فاعترض المحامي على تعليق النيابة مطالبا تحديد نوعية الاجهزة التي ضبط مع المتهم الخامس .