العشري :قانون جديد للعمل خلال شهر يتضمن أول محكمة عمالية

أكدت الدكتوره ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة أنه يجرى الأن إعداد قانون جديد للعمل سيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال شهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء أول محكمة عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية و محكمة الأسره ، وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية كما يتضمن القانون الجديد إلغاء شروط الإذعان على العمال عند توقيع عقود العمل و أبرزها توقيع أستمارة 6 التي كانت تلازم توقيع عقود العمل للمشروعات الصناعية.
جاء ذالك خلال زيارة الوزيرة لبورسعيد ورافقها خلالها اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ويوسف القريوطي مدير منطقة شمال أفريقيا لمنظمة العمل الدولية.
وشهدت الوزيرة توقيع أول بروتوكل من نوعه في مصر بين أصحاب الأعمال بمنطقة الأستثمار ببورسعيد والعاملين بمصانع المنطقة.
وأكدت الوزيرة أن البروتوكول يؤدى لفتح باب الحوار و التواصل بين الطرفين وتجنب المشاكل و اللجوء للمحاكم ويمكن أن يساهم في تجنب الإعتصامات و الإضرابات ، معربة عن أملها بأن يتم تعميم هذا البروتوكول على مستوى مصر .
و أضافت الوزيره أن الإضرابات الحالية التي تشهدها البلاد ظلمت العمال و أصحاب الأعمال و أن الحكومه طلبت الهدنة لهذه الإضرابات لألتقاط الأنفاس والبحث عن حلول للمطالب المشروعة للعاملين الراغبين في حياه كريمة ، وهم لا يريدون إضرابات في حد ذاتها فعمال مصر وطنيون وهم بعد الجيش و الشرطه صمام الأمان للبلاد .
وأعلن اللواء سماح قنديل أن بروتوكول التعاون بين العمال و أصحاب الأعمال سيؤدى للأستقرار و زيادة الأنتاج و جودته بعد أن ازيلت الحواجز للحوار المباشر بين العاملين و رجال الأعمال .