قررت محكمه جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد أبو سلام ، تأجيل الحكم في قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة ، خلال ثورة 25يناير ، والمتهم فيها عدد من قيادات الأمن بالمحافظة لجلسة الخميس المقبل .
كانت المحكمة قد استكملت في جلسة اليوم مشاهدة الاسطوانات المدمجة والصور المقدمة من دفاع المتهمين والتي تظهر بعض الأحداث التي شهدتها مدن دمنهور وابو المطامير وايتاى البارود والمحمودية و وادي النطرون ومركز بدر.
و بدأت وقائع الجلسة - التي تمت وسط إجراءات أمنية مكثفة - في التاسعة والنصف صباحا بمحكمة ايتاى البارود - التي تجرى بها المحاكمات نظرا احتراق محكمة دمنهور أثناء ثورة يناير
و شهدت الجلسة مناوشات بين دفاع المتهميين والمدعيين بالحق المدنى حول محتوى المواد المسجلة ، حيث أكد الدفاع ان المواد تظهر قوات الشرطة غير مسلحة بأسلحة نارية ومكتفيه فقط بالعصى والهراوات .
وقال محامو المتهمين إن المتظاهرين ظهروا وهم يحتفلون بحرق مبنى جهاز امن الدولة بدمنهور وكتبوا عليه عبارات مثل " متحف الظالمين – وهذا لا يحدث سوى من اناس يكرهون هذا الجهاز "
وأضافوا أن تلك المظاهرات لم تكن سلميه وشددوا على قيام بعض الاشقياء من بين المتظاهريين باقتحام قسم شرطة ايتاى البارود وتهريب المحبوسيين به _ في حين غضب المدعون بالحق المدني وتمسكوا بإثبات صوت احد الذين يقومون بتهريب المسجونيين يردد كلمة _ جهاز المخابرات العامة _ وايضا ترددت كلمة _ ياباشا – اكثر من مرة مما يفسر ظاهرة الانفلات الامنى المتعمد .
كما اكد المدعون بالحق المدني أن ما ظهر من مشاهد يثبت سلمية المتظاهرين وعدم وجود عنف من جانبهم وان التسجيلات توضح اصوات لاطلاق النار من جانب قوات الشرطة وخاصة من داخل اقسام الشرطة
وكان العشرات من النشطاء السياسيين قد نظموا وقفة صباح اليوم امام محكمة ايتاى البارود رددوا خلالها هتافات تدعوا للقصاص لارواح الشهداء وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين مثل (الشعب يريد إعدام السفاح ) ( اكتب على سور الزنزانة …قتل الثوار عار وخيانة ) ( يسقط يسقط حكم العسكر )
يذكر أن المتهمين في القضية هم مدير الأمن السابق اللواء مجدي أبو قمر والعميد محمود بركات وكيل إدارة الأمن المركزي بالإسكندرية و2 من الضباط و12 من أفراد ورجال الشرطة.