تستأنف اليوم محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام وعضوية كل من المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، محاكمة المتهمين فى قتل الثوار فى جمعة الغضب الأولى إبان ثورة 25 يناير، وذلك باستكمال مشاهدة السيد يهات. وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة يوم الثلاثاء الماضى إلى اليوم، لاستكمال المحاكمة والمتهم فيها اللواء مجدى أبو قمر - مدير أمن البحيرة السابق - والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى، والضباط عمرو علام - رئيس مباحث قسم شرطة رشيد - وعلى الزينى، معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن الشبراوى، وسامى شعبان، وعصام بيومى، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف. وشهدت جلسة الثلاثاء حدوث مشادات كلامية بين دفاع الحق المدنى ودفاع المتهمين أثناء عرض مقاطع الفيديو التى تضمنت أحداث جمعة الغضب الأولى في ثورة 25 يناير، وشملت عدة مراكز ومدن ومنها أبو المطامير وأبو حمص وبدر وحوش عيسى والمحمودية وإيتاى البارود ورشيد، حيث تم عرض 4 مقاطع فيديو يوضح الأول والثاني منها سلمية المظاهرات وعدم اعتداء قوات الشرطة على المتظاهرين وأما باقى المقاطع فكشفت تعدى الشرطة على المتظاهرين وإطلاق أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع. كما تم عرض فيديوهات لمركزة المحمودية وإيتاى البارود حيث يوضح الانفلات الأمنى المتعمد من قبل قوات الأمن والذى أدى إلى هروب المساجين وإخلاء أقسام الشرطة وإشعال النيران بها، كما تضمنت السيد يهات فيديو أمام مبنى جهاز أمن الدولة "المنحل" بمدينة دمنهور بعد اقتحامه. وحدثت مشادة كلامية بين بدران عبد الهادى، أحد المحامين بهيئة الدفاع بالحق المدنى، وبين هيئة المحكمة، وذلك بسبب رفض المحكمة عرض 6 فيديوهات قدمها المحامى الذى اعترض على ذلك مدعيًا بعدم وجود عدل في استماع المحكمة للطرفين، مما أدى إلى انسحاب المدعي بالحق المدنى وهيئة المحكمة وتأجيل استكمال المحاكمة إلى جلسة الخميس. ومن جانبها نظمت عدد من القوى السياسية والوطنية وقفة احتجاجية أمام محكمة ايتاى البارود أثناء انعقاد الجلسة وذلك للمطالبة بالقصاص من قتلة شهداء 25 يناير بالمحافظة، ورددوا هتافات " يسقط يسقط حكم العسكر" ، و"الشعب يريد إعدام السفاح"، كما شهدت محكمة إيتاى البارود تواجدًا أمنيًا مكثفًا، حيث فرضت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى كردونًا أمنيًا حول المبنى.