قال وزير التموين و التجارة الداخلية د. جودة عبد لخالق الداخلية أن إلا انه أكد أن أزمة الاحتياطي التي تمر بها مصر جعلت احتياطي البوتاجاز لا يزيد عن أسبوع واحد .
مما يستلزم ضبط عمليات التوزيع بحيث لا يشعر المواطن بحدوث أزمات استيراد 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز أحياناً يواجه عقبات لأي أسباب كانت مؤكداً ضرورة وجود احتياطي للبوتاجاز في مصر لمدة لا تقل عن 17 يوم.
وذلك على هامش الاجتماع الذي عقد ه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري اجتماعاً الثلاثاء 24 ابريل لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات بحضور ممثلي أصحاب المصانع و المستودعات لعدم تسرب الدعم .
قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولي أن الاجتماع يأتى فى محاولة من جانب الحكومة لأحكام قبضتها على توزيع البوتاجاز و بحيث لا يتم تسرب الدعم.

أشارت أبو النجا إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى مقترحات أصحاب المصانع و المستودعات لضمان التعاون بين كافة أطراف عملية توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين بعدالة تامة سواء من خلال المستودعات حيث يتسلم المواطن الأنبوبة بنفسه أو من خلال توصيل الأنابيب إلى المستهلك في منزله.
أشار عبدا لخالق إلى حاجة الدولة لضخ استثمارات فى مجال التعبئة و التوزيع و انشاء المستودعات مع تأكيده أن المستثمر سيحصل على العائد المناسب لهذا الاستثمار الذخم.
وكشف عبد الخالق عن تشكيل لجنة تضم وزراء البترول و التموين و الدكتور محرم هلال ممثلا لأصحاب المصانع كما تضم ممثل لأصحاب المستودعات.
مؤكداً أن محطات التعبئة و محطات التوزيع و الموزعين المعتمدين بإشراف المحافظين وحدهم المسئولين عن المشاركة في توزيع البوتاجاز.
أشار وزير التموين إلى زيادة المعروض في السوق قبل بدأ التوزيع حتى لا تحدث أزمة ,وان اللجنة ستدرس إتاحة كمية كافية من الغاز للأغراض التجارية بحيث يعبأ 80 % من البوتاجاز فى اسطوانات منزلية و 20 % في اسطوانات تجارية بحيث لا يتسرب العبء للأغراض المنزلية الى المصانع , مشيرا إلى أن وزارة البترول تدرس توصيل الغازالطبيعى إلى المناطق الصناعية لمنع تسرب البوتاجاز إليها
وقال محرم هلال ممثل أصحاب مصانع البوتاجاز في عدد المستودعات في بعض المحافظات قليل للغاية و منها محافظة الجيزة على سبيل المثال مشيرا إلى أن هناك حلول لتلك المشكلة.