«المصيلحي» : التهويل الإعلامي وانخفاض درجة الحرارة هو سبب «أزمة البوتاجاز»

أكد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، أن أزمة اسطوانات البوتاجاز التي شهدتها بعض المحافظات مؤخراً، لم تكن بسبب نقص المعروض من الاسطوانات وإنما بسبب النظام الحالي لتداول تلك الاسطوانات وانخفاض درجة الحرارة والتهويل الإعلامي .
وأوضح «المصيلحي» في تصريحات خاصة، أن النظام الحالي لتداول الاسطوانات المدعمة أدى إلى تسربها في السوق السوداء للفئات غير المستحقة، مشيراً إلى أن المعروض من الأنابيب يزيد عن احتياجات المستهلك بكثير.
وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة ظهرت بعد انخفاض درجات الحرارة و لجوء بعض مزارع الدواجن و قمائن الطوب إلى استخدام الاسطوانات المنزلية للتدفئة ولأغراض أخرى من خلال السوق السوداء، مشيرا إلى أن ذلك صاحبه تهويل من بعض وسائل الإعلام وزعم بأن سعر الاسطوانة وصل إلى 40 جنيهاً مما دفع المستهلكين إلى شراء الاسطوانات بغرض التخزين خوفاً من ظهور أي مشكلة .
وذكر أن الوزارة اتخذت خطوات جدية لتفادي استمرار الأزمة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ووصل عدد قمائن الطوب التي تم إغلاقها بسبب استخدام تلك الاسطوانات خلال الاسبوع الماضي فقط، حوالي 150 مصنع ، لافتاً إلى وجود تنسيق مع المحافظات المختلفة لتكثيف الرقابة على تلك المصانع و المزارع خاصة في فترات انخفاض درجات الحرارة و توقيع عقوبات رادعة.
كما جدد نفيه نية الحكومة إلغاء الدعم أو تخفيضه، لافتاً إلى أن الهدف حالياً توصيل قيمة الدعم للمواطن و القضاء على تسربه لفئة قليلة من المنتفعين،
وذكر تقرير ل«وزارة التضامن الاجتماعي» أن دعم أسطوانات البوتاجاز يصل الي حوالي 13 مليار جنيه سنوياً بهدف وصول الأنابيب إلى المستهلك من خلال منافذ و مخازن التوزيع بالسعر الرسمي وهو 2.5 جنيه للأسطوانة .
وأشار التقرير إلى أن التكلفة الفعلية لإنتاج الأسطوانة و تعبئتها و صيانتها تتجاوز 42.5 و تبلغ قيمة الدعم حوالي 40 جنيه للأسطوانة الواحدة لصالح الاستهلاك المنزلي.
وأضاف التقرير أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة حصص المحافظات من الغاز الصب طبقاً لاحتياجات كل محافظة و ذلك من خلال محطات التعبئة بالمحافظات و عددها 48 محطة، منها 38 للقطاع الخاص، و 10 للقطاع العام.
ميدانياً، علمت «المصري اليوم» أن «وزارة التضامن» انتهت من وضع خطة لإعادة هيكلة نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز على المنازل.
وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن الخطة التي قامت الوزارة بإعدادها من قبل الأزمة الأخيرة لاسطوانات البوتاجاز تعتمد علي محورين أساسيين الأول هو القضاء على تسرب الاسطوانات المدعمة خلال حلقات توزيعها المختلفة بتسليمها إلى المستودعات و الموزعين بالسعر الحر " سعر التكلفة الفعلية "، والثاني يتمثل في وضع آلية لحصول المستهلك على احتياجاته من الأنابيب بالسعر المدعم 2.5 جنيه للإسطوانة سواء كان ذلك عن طريق الكوبونات أو بطرق أخرى تراها الوزارة أنسب.
وأوضح المصدر أنه في حالة تطبيق هذا النظام فلن يكون هناك مشكلة من قيام المستودع ببيع الأنابيب لغير الأغراض المنزلية، موضحاً أنها لن تصل للمستودع مدعمة و بالتالي فما بياع بالسعر الحر لن يؤثر على قيمة الدعم المخصصة للمواطنين .