جودة: القوات المسلحة أنقذت الاقتصاد المصري من الانهيار

أكد المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الأوربية د.صلاح جودة أن اقتصاد الدولة كاد أن ينهار لولا مساهمة القوات المسلحة فيه خلال الفترة الماضية.
وأوضح جودة خلال لقائه مع قناة صدى البلد في برنامج "صباح البلد" للإعلامية دينا رامز - الثلاثاء 18 مارس - أن اقتصاد القوات المسلحة ساهم بشكل كبير في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي كانت تواجهه.
وأشار جودة إلى أن حكومة الببلاوى أتاحت لها فرص كثيرة ولم تستغلها في عملية الإصلاح وتنمية الموارد خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى أن حكومة الببلاوى لم يكن بها أي تناسق بين الوزراء أو تعاون بينهم مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي السابق د.حسام عيسى لم يتحدث يوما عن التعليم خلال فترة توليه حقيبة الوزارة.
وأقترح جودة على حكومة المهندس إبراهيم محلب بخلط مادة الكركم على الدقيق المدعم لمنع تهريبه وسرقته و إنشاء سلالم كهربائية على كباري المشاة لمنع الحوادث وتحفيز المواطنين على استخدامها وتوفير عدادات الطاقة الشمسية لتوفير كهرباء من النسبة المستهلكة وتقليل قطع الكهرباء.
وطالب بتفعيل جميع القوانين المعطلة ومنها قانون ضريبة التصرفات العقارية والتي تستطيع الحكومة الحصول على 22 مليار جنية من تفعيلها.
أكد المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الأوربية د.صلاح جودة أن اقتصاد الدولة كاد أن ينهار لولا مساهمة القوات المسلحة فيه خلال الفترة الماضية.
وأوضح جودة خلال لقائه مع قناة صدى البلد في برنامج "صباح البلد" للإعلامية دينا رامز - الثلاثاء 18 مارس - أن اقتصاد القوات المسلحة ساهم بشكل كبير في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي كانت تواجهه.
وأشار جودة إلى أن حكومة الببلاوى أتاحت لها فرص كثيرة ولم تستغلها في عملية الإصلاح وتنمية الموارد خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى أن حكومة الببلاوى لم يكن بها أي تناسق بين الوزراء أو تعاون بينهم مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي السابق د.حسام عيسى لم يتحدث يوما عن التعليم خلال فترة توليه حقيبة الوزارة.
وأقترح جودة على حكومة المهندس إبراهيم محلب بخلط مادة الكركم على الدقيق المدعم لمنع تهريبه وسرقته و إنشاء سلالم كهربائية على كباري المشاة لمنع الحوادث وتحفيز المواطنين على استخدامها وتوفير عدادات الطاقة الشمسية لتوفير كهرباء من النسبة المستهلكة وتقليل قطع الكهرباء.
وطالب بتفعيل جميع القوانين المعطلة ومنها قانون ضريبة التصرفات العقارية والتي تستطيع الحكومة الحصول على 22 مليار جنية من تفعيلها.