تلاوى تطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياساته ضد مصر

أعربت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، عن احتجاجها واستنكارها الشديدين جراء موقف المجتمع الدولي - وخاصة الدول الغربية - بسبب موقفها الداعم للتنظيم الإخوان على الرغم من انتهاكه الصارخ لحقوق المرأة والذي تجلى عبر عدة مظاهر من بينها تشجيع زواج القاصرات، وعودة الختان، والمطالبة بإلغاء كوتة المرأة في البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماعها بعدد من ممثلي الدول الغربية ومن بينهم وزيرة الخارجية وتعاون التنمية الهولندية، ووزير المساواة بين الجنسين والأطفال والتكامل والشئون الاجتماعية الدنماركى، ومسئول حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات الدورة بحضور الدكتورة عزة هيكل عضو المجلس.
وتساءلت تلاوى عن "سبب صمت العالم الغربي تجاه حرق 65 كنيسة في ظل حكم الإخوان، بينما تحرك ليشكك في ثورة 30 يونيه الشعبية"، مستنكرة المذكرة التي وقعتها بعض الدول انتقادا لموقف مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على الرغم من خروج الشعب المصري بملايين غفيرة في ثورة 30 يونيو للتخلص من نظام انتهك بصورة سافرة حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه مصر وأن يعمل على دعم الحفاظ على حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب.
وشددت على ضرورة تجنب ازدواجية المعايير عند التعامل مع حقوق الإنسان والديمقراطية وبالتالي استغلال هذه مفاهيم للضغط على إرادة الشعوب، مشيرة إلى أن المجتمعات الغربية ليست بعيدة عن خطر الإرهاب.
وأكدت أن الوضع الحالي في مصر بعد ثورة 30 يونيه، في تحسن مستمر حيث تم الاستفتاء على دستور يؤمن بحقوق الإنسان ويدعم حقوق الفئات المهمشة، كما تم إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت تلاوى أن إزالة الأفكار التي بثها الإخوان داخل المجتمع المصري يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل، منوهةً بأن سن قانون بالعراق يبيح زواج الطفلة في سن تسع سنوات يعد دليلا على ما كان يسعى الإخوان المسلمين لتطبيقه في مصر.
ومن ناحية أخرى، بحثت تلاوى مع الوفود الغربية عددا من الموضوعات من بينها أهمية التوصل إلى توافق بين المجتمع الدولي لوضع أهداف إنمائية للألفية لما بعد 2015 قابلة للتنفيذ، واستمرار العالم في السعي نحو تضمين الهدف الخاص بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، نظرا لكونه الأساس في تنمية الشعوب، العمل على توحيد جهود دول العالم نحو دمج أهداف مؤتمر السكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ضمن الأهداف الإنمائية للألفية فيما بعد 2015 حتى يمكن ضمان تحقيق تنمية شاملة للمرأة، وكذلك توحيد الجهود الدولية لضمان عدم الرجوع عما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيات.
وتطرقت رئيس قومي المرأة إلى جهود المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية في منح السيدات الفقيرات والمرأة المعيلة قروضا دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، مشيرة إلى أن المجلس يوفر حاليا الدعم الفني لمرشحات المجالس المحلية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تؤهلن لخوض المعركة الانتخابية، خاصة وأن الدستور الجديد ألزم الدولة بتخصيص نسبة 25% للمرأة من إجمالي عدد المقاعد على مستوى الجمهورية أي ما يوازي 30 ألف مرشحة.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الدول الغربية بالدور الذي قامت به السفيرة تلاوى خلال العام الماضي للوصول إلى وثيقة نهائية للعنف ضد المرأة، مؤكدين أهمية الدور المصري في تيسير عملية التفاوض مع الدول مختلفة التوجهات للخروج بوثيقة نهائية للجنة وضع المرأة هذا العام.
وتم الاتفاق على ضرورة أن تركز الأمم المتحدة في أجندتها المقبلة على تحسين أوضاع المرأة والاهتمام بتنميتها وتمكينها في كافة المجالات، وتسهيل سبل وصول المرأة لوسائل المعرفة والمعلومات، وأهمية إدماج النوع الاجتماعي في التنمية ومقررات بيجين وكذلك مؤتمر السكان، وإبراز هذه المفاهيم بصورة واضحة داخل أجندة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
أعربت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، عن احتجاجها واستنكارها الشديدين جراء موقف المجتمع الدولي - وخاصة الدول الغربية - بسبب موقفها الداعم للتنظيم الإخوان على الرغم من انتهاكه الصارخ لحقوق المرأة والذي تجلى عبر عدة مظاهر من بينها تشجيع زواج القاصرات، وعودة الختان، والمطالبة بإلغاء كوتة المرأة في البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماعها بعدد من ممثلي الدول الغربية ومن بينهم وزيرة الخارجية وتعاون التنمية الهولندية، ووزير المساواة بين الجنسين والأطفال والتكامل والشئون الاجتماعية الدنماركى، ومسئول حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات الدورة بحضور الدكتورة عزة هيكل عضو المجلس.
وتساءلت تلاوى عن "سبب صمت العالم الغربي تجاه حرق 65 كنيسة في ظل حكم الإخوان، بينما تحرك ليشكك في ثورة 30 يونيه الشعبية"، مستنكرة المذكرة التي وقعتها بعض الدول انتقادا لموقف مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على الرغم من خروج الشعب المصري بملايين غفيرة في ثورة 30 يونيو للتخلص من نظام انتهك بصورة سافرة حقوق الإنسان وبالأخص حقوق المرأة، مؤكدة ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه مصر وأن يعمل على دعم الحفاظ على حقوق المرأة ومحاربة الإرهاب.
وشددت على ضرورة تجنب ازدواجية المعايير عند التعامل مع حقوق الإنسان والديمقراطية وبالتالي استغلال هذه مفاهيم للضغط على إرادة الشعوب، مشيرة إلى أن المجتمعات الغربية ليست بعيدة عن خطر الإرهاب.
وأكدت أن الوضع الحالي في مصر بعد ثورة 30 يونيه، في تحسن مستمر حيث تم الاستفتاء على دستور يؤمن بحقوق الإنسان ويدعم حقوق الفئات المهمشة، كما تم إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت تلاوى أن إزالة الأفكار التي بثها الإخوان داخل المجتمع المصري يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل، منوهةً بأن سن قانون بالعراق يبيح زواج الطفلة في سن تسع سنوات يعد دليلا على ما كان يسعى الإخوان المسلمين لتطبيقه في مصر.
ومن ناحية أخرى، بحثت تلاوى مع الوفود الغربية عددا من الموضوعات من بينها أهمية التوصل إلى توافق بين المجتمع الدولي لوضع أهداف إنمائية للألفية لما بعد 2015 قابلة للتنفيذ، واستمرار العالم في السعي نحو تضمين الهدف الخاص بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، نظرا لكونه الأساس في تنمية الشعوب، العمل على توحيد جهود دول العالم نحو دمج أهداف مؤتمر السكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ضمن الأهداف الإنمائية للألفية فيما بعد 2015 حتى يمكن ضمان تحقيق تنمية شاملة للمرأة، وكذلك توحيد الجهود الدولية لضمان عدم الرجوع عما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقيات.
وتطرقت رئيس قومي المرأة إلى جهود المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية في منح السيدات الفقيرات والمرأة المعيلة قروضا دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، مشيرة إلى أن المجلس يوفر حاليا الدعم الفني لمرشحات المجالس المحلية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تؤهلن لخوض المعركة الانتخابية، خاصة وأن الدستور الجديد ألزم الدولة بتخصيص نسبة 25% للمرأة من إجمالي عدد المقاعد على مستوى الجمهورية أي ما يوازي 30 ألف مرشحة.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الدول الغربية بالدور الذي قامت به السفيرة تلاوى خلال العام الماضي للوصول إلى وثيقة نهائية للعنف ضد المرأة، مؤكدين أهمية الدور المصري في تيسير عملية التفاوض مع الدول مختلفة التوجهات للخروج بوثيقة نهائية للجنة وضع المرأة هذا العام.
وتم الاتفاق على ضرورة أن تركز الأمم المتحدة في أجندتها المقبلة على تحسين أوضاع المرأة والاهتمام بتنميتها وتمكينها في كافة المجالات، وتسهيل سبل وصول المرأة لوسائل المعرفة والمعلومات، وأهمية إدماج النوع الاجتماعي في التنمية ومقررات بيجين وكذلك مؤتمر السكان، وإبراز هذه المفاهيم بصورة واضحة داخل أجندة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.