"سامسونج" و"هايل" تضخان استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار

عقد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، مباحثات مكثفة بمقر وزارة الاستثمار مع عدد كبير من الشركات المستثمرة في مصر.
وشملت المباحثات لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، وديون كيم نائب رئيس شركة "سامسونج" العالمية، وألبرتو بيرللي رئيس شركة "بيرللي" العالمية، بالإضافة إلى نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة "هايل سعيد" اليمنية.
وقال وزير التجارة في تصريح صحفي الخميس 13 مارس، إنه بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد، كما استعرض معه إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وزيادة التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم الفني لبرنامج بداية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأضاف أنه استعرض مع السفير تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر عبر استكمال تنفيذ خارطة الطريق، التي بدأت بإقرار الدستور، وتليها الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية ومن ثم استكمال كافة المؤسسات الدستورية في مصر، مطالبا بضرورة قيام المفوضية الأوروبية بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد أنه تناول -خلال اجتماعه مع موران- عددا من الموضوعات المتعلقة بجهود الحكومة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار، وأوضح له أنه تجرى حاليا مراجعة كافة التشريعات المنظمة للاستثمار لتنقيتها ومنح المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين مرة أخرى للسوق المصرية، كما استعرض معه أزمة الطاقة التي تواجه مصر والبدائل التي تبحثها الحكومة ومنها استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، والتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لاستكمال وتكثيف التنقيب عن البترول والغاز في ظل توافر احتياطيات مؤكدة، إلى جانب منح المزيد من التسهيلات للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الوزير أنه استعرض مع ديون كيم نائب رئيس شركة "سامسونج" العالمية رغبة الشركة في ضخ استثمارات جديدة في مشروع الشركة بمنطقة كوم أبوراضي ببني سويف بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة حققت نجاحا كبيرا في مجال التصدير واستطاعت تحقيق صادرات بقيمة 400 مليون دولار خلال أول ستة أشهر من بداية إنتاجها، ومن المتوقع أن تصل قيمة صادراتها إلى مليار دولار خلال العام الأول من التشغيل.
وأشار إلى أن ضخ استثمارات جديدة في هذا المشروع الضخم خلال وقت قياسي لم يتجاوز 8 أشهر على بدء الإنتاج يحمل رسالة هامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أنه على الرغم من الظروف الصعبة إلا أن مصر ستظل إحدى أهم المقاصد الجاذبة للاستثمار إقليميا ودوليا، كما أن وجود الشركات العالمية في مصر شهادة بأنها تمتلك العديد من المزايا التي تجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنها الارتباط باتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية، بما يتيح الوصول إلى هذه الأسواق بامتيازات كبيرة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتساع السوق المصرية الداخلية التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية والإفريقية.
وأكد أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة "سامسونج" لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وذلك وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالميا والذي سيسهم في نقل حق المعرفة وتوطين هذه الصناعة الحيوية لإنتاج الشاشات بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
كما استعرض الوزير مع ممثلي الشركة عددا من المشكلات التي تواجه الشركة في مصر ومنها ارتفاع الجمارك على المكونات المستخدمة في عملية تصنيع الشاشات وعدم وجود جمارك على استيراد الشاشات كاملة الصنع وهو ما يمثل منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي.
بدوره، أكد نائب رئيس شركة "سامسونج" العالمية ديون كيم، أن توسيع استثمارات الشركة بمصر يؤكد رغبتنا الأكيدة والصادقة في إقامة صرح صناعي كبير يجعل من مصر مركزا إقليميا ومحوريا لتصنيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن مصر أصبحت المركز الإقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى كافة الدول العربية والإفريقية والأوروبية أيضا حيث أصبح هناك طلب على منتجات الشركة المصدرة تحت شعار صنع في مصر.
وأشار إلى أنه لمس استقرارا حقيقيا داخل الشارع المصري وأن ما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية عار تماما من الصحة.
وفي هذا الإطار، طالب الوزير مسئول الشركة بضرورة نقل هذه الصورة إلى كافة فروع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم للتأكيد على كذب إدعاءات وسائل الإعلام الأجنبية ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر.
كما عقد وزير التجارة والصناعة والاستثمار جلسة مباحثات مع ألبرتو بيرللي رئيس شركة "بيرللي" العالمية، تناول خطط الشركة لزيادة حصتها بالسوق المصرية، والتحديات التي تواجه الشركة وأهمها زيادة معدلات تهريب الإطارات المستوردة ما يؤثر على المنافسة بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة، والرقابة على المنافذ الجمركية لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على الإطارات المستوردة.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم إغراق على الإطارات الخارجية الهوائية المصدرة من أو ذات منشأ الهند والصين لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالتهريب، فإن الحكومة حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لسد منافذ التهريب ويجري حاليا تغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق المنافسة العادلة للمنتجات المحلية داخل السوق المصري.
كما طالبت شركة "بيرللي" بمراجعة القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية وأهمية تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء يدرس فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بتطبيق هذه القواعد، لأن القواعد المطبقة حاليا لا تتضمن فرض عقوبات على الجهات المخالفة.
كما تضمنت لقاءات الوزير عقد جلسة مباحثات مع المهندس نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة شركات هايل سعيد اليمنية التي تمتلك استثمارات في مصر تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وتستوعب 20 ألف عامل مصري في مجالات تصنيع زيوت الطعام والصابون والمنظفات بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر حيث ترغب الشركة في إضافة استثمار جديد في مجال إنتاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى حوالي 40 مليون دولار، إلى جانب حل مشكلات الشركة فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية على الزيوت الخام والتي تم رفعها مؤخرا وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الجمارك.
عقد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، مباحثات مكثفة بمقر وزارة الاستثمار مع عدد كبير من الشركات المستثمرة في مصر.
وشملت المباحثات لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، وديون كيم نائب رئيس شركة "سامسونج" العالمية، وألبرتو بيرللي رئيس شركة "بيرللي" العالمية، بالإضافة إلى نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة "هايل سعيد" اليمنية.
وقال وزير التجارة في تصريح صحفي الخميس 13 مارس، إنه بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد، كما استعرض معه إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وزيادة التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم الفني لبرنامج بداية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأضاف أنه استعرض مع السفير تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر عبر استكمال تنفيذ خارطة الطريق، التي بدأت بإقرار الدستور، وتليها الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية ومن ثم استكمال كافة المؤسسات الدستورية في مصر، مطالبا بضرورة قيام المفوضية الأوروبية بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد أنه تناول -خلال اجتماعه مع موران- عددا من الموضوعات المتعلقة بجهود الحكومة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار، وأوضح له أنه تجرى حاليا مراجعة كافة التشريعات المنظمة للاستثمار لتنقيتها ومنح المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين مرة أخرى للسوق المصرية، كما استعرض معه أزمة الطاقة التي تواجه مصر والبدائل التي تبحثها الحكومة ومنها استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، والتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لاستكمال وتكثيف التنقيب عن البترول والغاز في ظل توافر احتياطيات مؤكدة، إلى جانب منح المزيد من التسهيلات للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الوزير أنه استعرض مع ديون كيم نائب رئيس شركة "سامسونج" العالمية رغبة الشركة في ضخ استثمارات جديدة في مشروع الشركة بمنطقة كوم أبوراضي ببني سويف بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركة حققت نجاحا كبيرا في مجال التصدير واستطاعت تحقيق صادرات بقيمة 400 مليون دولار خلال أول ستة أشهر من بداية إنتاجها، ومن المتوقع أن تصل قيمة صادراتها إلى مليار دولار خلال العام الأول من التشغيل.
وأشار إلى أن ضخ استثمارات جديدة في هذا المشروع الضخم خلال وقت قياسي لم يتجاوز 8 أشهر على بدء الإنتاج يحمل رسالة هامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أنه على الرغم من الظروف الصعبة إلا أن مصر ستظل إحدى أهم المقاصد الجاذبة للاستثمار إقليميا ودوليا، كما أن وجود الشركات العالمية في مصر شهادة بأنها تمتلك العديد من المزايا التي تجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنها الارتباط باتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية، بما يتيح الوصول إلى هذه الأسواق بامتيازات كبيرة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتساع السوق المصرية الداخلية التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة العربية والإفريقية.
وأكد أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة "سامسونج" لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وذلك وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالميا والذي سيسهم في نقل حق المعرفة وتوطين هذه الصناعة الحيوية لإنتاج الشاشات بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
كما استعرض الوزير مع ممثلي الشركة عددا من المشكلات التي تواجه الشركة في مصر ومنها ارتفاع الجمارك على المكونات المستخدمة في عملية تصنيع الشاشات وعدم وجود جمارك على استيراد الشاشات كاملة الصنع وهو ما يمثل منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي.
بدوره، أكد نائب رئيس شركة "سامسونج" العالمية ديون كيم، أن توسيع استثمارات الشركة بمصر يؤكد رغبتنا الأكيدة والصادقة في إقامة صرح صناعي كبير يجعل من مصر مركزا إقليميا ومحوريا لتصنيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن مصر أصبحت المركز الإقليمي لتصدير منتجات الشركة إلى كافة الدول العربية والإفريقية والأوروبية أيضا حيث أصبح هناك طلب على منتجات الشركة المصدرة تحت شعار صنع في مصر.
وأشار إلى أنه لمس استقرارا حقيقيا داخل الشارع المصري وأن ما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية عار تماما من الصحة.
وفي هذا الإطار، طالب الوزير مسئول الشركة بضرورة نقل هذه الصورة إلى كافة فروع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم للتأكيد على كذب إدعاءات وسائل الإعلام الأجنبية ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر.
كما عقد وزير التجارة والصناعة والاستثمار جلسة مباحثات مع ألبرتو بيرللي رئيس شركة "بيرللي" العالمية، تناول خطط الشركة لزيادة حصتها بالسوق المصرية، والتحديات التي تواجه الشركة وأهمها زيادة معدلات تهريب الإطارات المستوردة ما يؤثر على المنافسة بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة، والرقابة على المنافذ الجمركية لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على الإطارات المستوردة.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم إغراق على الإطارات الخارجية الهوائية المصدرة من أو ذات منشأ الهند والصين لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالتهريب، فإن الحكومة حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لسد منافذ التهريب ويجري حاليا تغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق المنافسة العادلة للمنتجات المحلية داخل السوق المصري.
كما طالبت شركة "بيرللي" بمراجعة القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية وأهمية تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء يدرس فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بتطبيق هذه القواعد، لأن القواعد المطبقة حاليا لا تتضمن فرض عقوبات على الجهات المخالفة.
كما تضمنت لقاءات الوزير عقد جلسة مباحثات مع المهندس نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة شركات هايل سعيد اليمنية التي تمتلك استثمارات في مصر تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه، وتستوعب 20 ألف عامل مصري في مجالات تصنيع زيوت الطعام والصابون والمنظفات بالإضافة إلى التعبئة والتغليف.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر حيث ترغب الشركة في إضافة استثمار جديد في مجال إنتاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى حوالي 40 مليون دولار، إلى جانب حل مشكلات الشركة فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية على الزيوت الخام والتي تم رفعها مؤخرا وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الجمارك.