عبد النور: حلول عاجلة للمشكلات التى تواجه الشركات المستثمرة فى السوق المصرى

فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار مباحثات مكثفة بمقر وزارة الاستثمار مع عدد من كبريات الشركات المستثمرة فى مصر شملت لقاء مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة وديون كيم نائب رئيس شركة سامسونج العالمية وألبرتو بيرللي رئيس شركة بيرللي العالمية بالإضافة الي نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة هايل سعيد اليمنية.
وقال الوزير أن هذه المباحثات تأتي في إطار حرص الحكومة علي تكثيف اتصالاتها مع مختلف المستثمرين الأجانب سواء لإقامة استثمارات جديدة لهم بمصر او التوسع في الاستثمارات القائمة واستعادة ثقتهم في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لمختلف القطاعات الاستثمارية وحل كافة المشاكل التى تواجه تلك القطاعات موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وأجهزتها المتمثلة فى هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وإتحاد الصناعات مع منظمات الأعمال المختلفة لتنمية قطاع الصناعة وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التى تواجه هذه الاستثمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والاستثمار.
وأوضح عبد النور انه بحث مع سفير الاتحاد الاوروبي مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الإقتصادى بين مصر ودول الإتحاد الاوروبى، كما استعرض الجانبان إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة هذا فضلا عن أهمية زيادة التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم الفني لبرنامج بداية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأضاف الوزير أنه استعرض مع سفير الإتحاد الأوروبى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور ويليها الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية ومن ثم استكمال كافة المؤسسات الدستورية فى مصر ،مطالباً بضرورة قيام المفوضية الأوروبية بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر إلى الرأى العام الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر .
كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بجهود الحكومة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار حيث أوضح الوزير أنه يجرى حالياً مراجعة كافة التشريعات المنظمةللاستثمار لتنقيتها ومنح المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين مرة أخرى للاستثمار فى السوق المصرى، هذا فضلاً عن استعراض أزمة الطاقة التى تواجه مصر حالياً حيث اشار الوزير إلى أن الحكومة بحثت العديد من البدائل لتوفير الطاقة ومنها استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت وكذا التنسيق مع شركات البترول الأجنبية الموجودة فى مصر لاستكمال وتكثيف التنقيب عن البترول والغاز خاصة فى ظل توافر احتياطيات مؤكدة إلى جانب منح المزيد من التسهيلات للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الوزير أنه استعرض مع ديون كيم نائب رئيس شركة سامسونج العالمية رغبة الشركة في ضخ استثمارات جديدة في مشروع الشركة بمنطقة كوم أبوراضي ببني سويف بقيمة تصل الي 60 مليون دولار ، لافتا الي أن الشركة حققت نجاح كبير في مجال التصدير حيث استطاعوا ان يحققوا صادرات قيمتها 400 مليون دولار خلال أول ستة أشهر من بداية إنتاج الشركة ومن المتوقع ان تصل قيمة صادراتها الي مليار دولار خلال العام الأول من التشغيل.
وأشار عبد النور إلى أن ضخ استثمارات جديدة فى هذا المشروع الضخم فى مصر خلال هذا الوقت القياسى الذى لم يتجاوز 8 أشهر على بدء الإنتاج يؤكد رسالة هامة لكل المستثمرين المحليين والأجانب أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى تشهدها مصر إلا أنها ستظل أحد أهم المقاصد الجاذبة للاستثمار ليس على المستوى الاقليمى فقط وإنما على المستوى الدولى أيضا، كما أن وجود الشركات العالمية فى مصر شهادة للاقتصاد المصرى بأن مصر تمتلك العديد من المزايا التى تجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية ومنها الارتباط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية مثل الإتحاد الأوروبى والكوميسا والاتفاقية العربية بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية وهو ما يتيح الوصول إلى هذه الأسواق بامتيازات كبيرة ، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز الذى يربط مصر بمختلف دول العالم إلى جانب السوق المصرى الكبير والذى يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة العربية والإفريقية.
وأضاف أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والمساندة لشركة سامسونج لإنشاء أكبر مركز أبحاث وتطوير لمنتجاتها بمصر وذلك وفق أحدث النظم التكنولوجية المتبعة عالمياً والذى سيسهم فى نقل حق المعرفة وتوطين هذه الصناعة الحيوية لإنتاج الشاشات بأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تصنيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
كما استعرض الوزير مع ممثلى الشركة عدد من المشكلات التى تواجه الشركة فى مصر ومنها ارتفاع الجمارك على المكونات المستخدمة فى عملية تصنيع الشاشات وعدم وجود جمارك على استيراد الشاشات كاملة الصنع وهو ما يمثل منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى.
ومن جانبه أكد ديون كيم نائب رئيس شركة سامسونج العالمية أن توسيع استثمارات الشركة بمصر يؤكد رغبتنا الأكيدة والصادقة فى إقامة صرح صناعى كبير يجعل من مصر مركز إقليمى ومحورى لتصنيع الأدوات الكهربائية والإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا،لافتا إلى أن مصر أصبحت المركز الإقليمى لتصدير منتجات الشركة إلى كافة الدول العربية والإفريقية والأوروبية أيضاً حيث أصبح هناك طلب على منتجات الشركة المصدرة تحت شعار صنع فى مصر.
وأشار نائب رئيس الشركة العالمية إلى أنه لمس استقرار حقيقي داخل الشارع المصرى وأن ما ينشر فى وسائل الإعلام الأجنبية عار تماماً من الصحة ،وفى هذا الإطار طالب الوزير مسئول الشركة بضرورة نقل هذه الصورة إلى كافة فروع الشركة المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم للتأكيد على كذب إدعاءات وسائل الإعلام الأجنبية ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع ألبرتو بيرللي رئيس شركة بيرللي العالمية تناول خطط الشركة في زيادة حصتها داخل السوق المصري وكذا التحديات التي تواجة الشركة وأهمها زيادة معدلات تهريب الإطارات المستوردة الي داخل السوق المصري وهو ما يؤثر علي المنافسة بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة ،هذا فضلاً عن ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على الإطارات المستوردة.. وفي هذا الإطار أشار الوزير الي انه اصدر قراراً بفرض رسوم إغراق علي الإطارات الخارجية الهوائية المصدرة من او ذات منشأ الهند والصين وذلك لمدة خمس سنوات ، لافتا الي انه فيما يتعلق بالتهريب فان الحكومة حريصة علي اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لسد منافذ التهريب وجاري حاليا تغليظ العقوبات علي المخالفين وتحقيق المنافسة العادلة للمنتجات المحلية داخل السوق المصري.
كما طالبت الشركة بضرورة مراجعة القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية وأهمية تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء يدرس فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بتطبيق هذه القواعد حيث أن القواعد المطبقة حالياً لا تتضمن فرض عقوبات على الجهات المخالفة.
كما تضمنت لقاءات الوزير عقد جلسة مباحثات مع المهندس نجيب محفوظ العضو المنتدب لمجموعة شركات هايل سعيد اليمنية والتي تمتلك استثمارات في مصر تقدر بحوالي 4 مليارات جنية وتستوعب 20 ألف عامل مصرى في مجالات تصنيع زيوت الطعام والصابون والمنظفات بالإضافة الي التعبئة والتغليف.
وأشار عبد النور إلي أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر حيث ترغب الشركة في إضافة استثمار جديد في مجال إنتاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل الي حوالي 40 مليون دولار، إلى جانب حل مشكلات الشركة فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية على الزيوت الخام والتى تم رفعها مؤخراً وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الجمارك .