أنهى وزير الأثار د.محمد إبراهيم كافة الإجراءات المتعلقة باستعادة 8 قطع أثرية ، كان قد تم ضبطها بوحدة جمارك نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها إلى أمريكا وأثبتت مصر أحقيتها فيها . وأكد إبراهيم أن القطع الأثرية سوف تعود إلى مصر خلال الشهر الجاري ، بالإضافة إلى ثلاث قطع أخرى جارى المفاوضات بشأنهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية . وأشار وزير الأثار، إلى انه أجرى مفاوضات مع المسئولين في أمريكا بشأن تفعيل اتفاقيات اليونسكو الخاصة بمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات ، والتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية لإعادة الأثار المصرية التي لم يستطع حائزيها إثبات ملكيتهم لها . وأكد أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها ،لافتا إلي أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها. وأوضح أن المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. يذكر أن القطع المضبوطة تمثل الجزء العلوي من تابوت خشبي عليه رسومات وزخارف ملونة ويمثل وجه لسيدة ترتدي باروكة الشعر المستعار محاطة ببعض الزهور .وكذلك قطعتين عبارة عن كتان مومياء عليه طبقة من الجص تحمل رسومات ملونة منها جعران مجنح يدفع قرص الشمس وسطور من الكتابة الهيروغليفية تحمل اسم المتوفي وقناع المومياء من الكارتوناج عليه بعض الرسومات الملونة يرجعا لعصر الانتقال الثالث حوالي (1070-712 ق.م) . إلي جانب نماذج لقوارب خشبية ترجع إلي عصر الدولة الوسطى وتماثيل مصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلي عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الأخر إلي العصر المتأخر. أنهى وزير الأثار د.محمد إبراهيم كافة الإجراءات المتعلقة باستعادة 8 قطع أثرية ، كان قد تم ضبطها بوحدة جمارك نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها إلى أمريكا وأثبتت مصر أحقيتها فيها . وأكد إبراهيم أن القطع الأثرية سوف تعود إلى مصر خلال الشهر الجاري ، بالإضافة إلى ثلاث قطع أخرى جارى المفاوضات بشأنهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية . وأشار وزير الأثار، إلى انه أجرى مفاوضات مع المسئولين في أمريكا بشأن تفعيل اتفاقيات اليونسكو الخاصة بمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات ، والتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية لإعادة الأثار المصرية التي لم يستطع حائزيها إثبات ملكيتهم لها . وأكد أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها ،لافتا إلي أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها. وأوضح أن المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. يذكر أن القطع المضبوطة تمثل الجزء العلوي من تابوت خشبي عليه رسومات وزخارف ملونة ويمثل وجه لسيدة ترتدي باروكة الشعر المستعار محاطة ببعض الزهور .وكذلك قطعتين عبارة عن كتان مومياء عليه طبقة من الجص تحمل رسومات ملونة منها جعران مجنح يدفع قرص الشمس وسطور من الكتابة الهيروغليفية تحمل اسم المتوفي وقناع المومياء من الكارتوناج عليه بعض الرسومات الملونة يرجعا لعصر الانتقال الثالث حوالي (1070-712 ق.م) . إلي جانب نماذج لقوارب خشبية ترجع إلي عصر الدولة الوسطى وتماثيل مصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلي عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الأخر إلي العصر المتأخر.