أنهي د.محمد ابراهيم وزير الاثار خلال زيارته الرسمية التي بدأها الأحد الماضي للعاصمة الأمريكيةواشنطن والتي تستغرق أربعة أيام، كافة الاجراءات المتعلقة باستعادة ثمان قطع تمثل الحضارة المصرية القديمة، كان قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية وأثبتت مصر أحقيتها فيها، مشيرا إلي أن القطع الأثرية سوف تعود إلي مصر خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلي ثلاث قطع اخري جاري المفاوضات بشأنهم وذلك بالتنسيق مع الخارجية المصرية. أشار وزير الأثار إلي أنه أجري مفاوضات مع المسئولية الأمريكين بشان تفعيل اتفاقيات اليونسكو بشأن منع الإتجار في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات، والتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية لإعادة الأثار المصرية التي لم يستطع حائزيها إثبات ملكيتهم لها. أضاف د.محمد ابراهيم أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتا إلي أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرا إلي أن المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة، وأوضح وزير الآثار أن القطع المضبوطة هي: الجزء العلوي من تابوت خشبي عليه رسومات وزخارف ملونة ويمثل وجه لسيدة ترتدي باروكة الشعر المستعار محاطة ببعض الزهور ويظهر أيضا تصوير للإله نوت المجنحة وتصوير للمتوفي مع بعض الالهة، ويرجع لعصر الانتقال الثالث حوالي '1070-712 ق.م ' وارتفاعه 186سم وقطعتين اثريتين اثريتين عبارة عن - كتان مومياء عليه طبقة من الجص تحمل رسومات ملونة منها جعران مجنح يدفع قرص الشمس وسطور من الكتابة الهيروغليفية تحمل اسم المتوفي وقناع المومياء من الكارتوناج عليه بعض الرسومات الملونة يرجعا لعصر الانتقال الثالث حوالي '1070-712 ق.م'، إلي جانب نماذج لقوارب خشبية ترجع إلي عصر الدولة الوسطي وتماثيل مصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلي عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الأخر إلي العصر المتأخر.