إسحاق: تقرير تقصي الحقائق النهائي لفض اعتصامي رابعة والنهضة 16مارس

أكد مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي للحقوق الإنسان جورج إسحاق أن تقرير تقصي الحقائق عن فض اعتصامي رابعة والنهضة لم يصدر بعد وإنما الذي صدر هو جزء منه والتقرير النهائي سيسلم كاملا يوم 16 مارس بكل محتوياته وبملحقاته.
وناشد إسحاق كل من لدية معلومات موثقة جديدة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة أن يتقدم بها للمجلس القومي للحقوق الإنسان.
وأوضح إسحاق خلال حواره لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أنه ليس هناك أي اعتبار للكلام المرسل عن فض اعتصام رابعة مشيرا إلى أنه تم رصد وجود أسلحة داخل الاعتصام خلال فيديوهات موثقة.
وأضاف إسحاق أنه لا يجوز الاستعانة بخبراء أجانب في إعداد تقارير تقصي الحقائق عن الأحداث لأنه شأن داخلي مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعد 4 تقارير تقصى حقائق على الأحداث التي وقعت عقي ثورة30 يونيو.
وحول مايتردد عن وجود تعذيب بالسجون والفيديو الأخير الذي نشرته " الديلى تليجراف" حول واقعة تعذيب بأحد السجون المصرية قال إن "من يتحدث عن التعذيب في السجون عليه أن يطلعنا على أماكن السجون والمتورطين في هذه الأعمال" لافتا إلى أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم ويتم التحقيق فيها بأي وقت يتم الإبلاغ عنها.
أكد مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي للحقوق الإنسان جورج إسحاق أن تقرير تقصي الحقائق عن فض اعتصامي رابعة والنهضة لم يصدر بعد وإنما الذي صدر هو جزء منه والتقرير النهائي سيسلم كاملا يوم 16 مارس بكل محتوياته وبملحقاته.
وناشد إسحاق كل من لدية معلومات موثقة جديدة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة أن يتقدم بها للمجلس القومي للحقوق الإنسان.
وأوضح إسحاق خلال حواره لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أنه ليس هناك أي اعتبار للكلام المرسل عن فض اعتصام رابعة مشيرا إلى أنه تم رصد وجود أسلحة داخل الاعتصام خلال فيديوهات موثقة.
وأضاف إسحاق أنه لا يجوز الاستعانة بخبراء أجانب في إعداد تقارير تقصي الحقائق عن الأحداث لأنه شأن داخلي مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعد 4 تقارير تقصى حقائق على الأحداث التي وقعت عقي ثورة30 يونيو.
وحول مايتردد عن وجود تعذيب بالسجون والفيديو الأخير الذي نشرته " الديلى تليجراف" حول واقعة تعذيب بأحد السجون المصرية قال إن "من يتحدث عن التعذيب في السجون عليه أن يطلعنا على أماكن السجون والمتورطين في هذه الأعمال" لافتا إلى أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم ويتم التحقيق فيها بأي وقت يتم الإبلاغ عنها.