طالب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية. وأدان المجلس في قرار أصدره مساء الأحد 9 مارس، في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان " الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة" إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لمصادرتها واستغلال واستنفاذ الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان، وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكِّل تهديداً للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن القومي العربي، واعتبار هذه الممارسات باطلة وتمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه، والقيام بتحرك عربي جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات وتعديات في هذا المجال. وأكد المجلس ضرورة استمرار الإعلام العربي بإبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية، داعيا إلى تقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وخاصة في قطاع غزة. وكلف المجلس الأمانة العامة بالاستمرار في متابعة الموضوع، والطلب إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بهذا الموضوع، طرح هذا الموضوع في المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمياه، من خلال فضح إسرائيل وممارساتها وحشد الدعم والتأييد للمطالب العربية المحقة، وعرض ما يستجد على دورات المجلس القادمة. كما أكد المجلس دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. طالب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المجتمع الدولي ومنظمة الأممالمتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية. وأدان المجلس في قرار أصدره مساء الأحد 9 مارس، في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان " الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة" إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لمصادرتها واستغلال واستنفاذ الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان، وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكِّل تهديداً للأمن المائي العربي وبالتالي للأمن القومي العربي، واعتبار هذه الممارسات باطلة وتمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه، والقيام بتحرك عربي جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات وتعديات في هذا المجال. وأكد المجلس ضرورة استمرار الإعلام العربي بإبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية، داعيا إلى تقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وخاصة في قطاع غزة. وكلف المجلس الأمانة العامة بالاستمرار في متابعة الموضوع، والطلب إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بهذا الموضوع، طرح هذا الموضوع في المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والمياه، من خلال فضح إسرائيل وممارساتها وحشد الدعم والتأييد للمطالب العربية المحقة، وعرض ما يستجد على دورات المجلس القادمة. كما أكد المجلس دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.