القاهرة : بعد مرور عاما القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت بداية العام الماضي 2009 بدأ أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة الجزائر،لمناقشة قضايا المياه في المنطقة العربية،خاصة وأن 65% من المياه العربية تنبع من خارج الوطن العربي وتتحكم بها دول غير عربية. . وناقش المكتب التنفيذي للمجلس الذي يضم "مصر، ليبيا، قطر، الجزائر، البحرين، الإمارات، الأردن، العراق، وسورية"، وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية. ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية تابع الاجتماع تنفيذ أهداف الألفية المتعلقة بإمدادات المياه، وتعزيز قدرات التفاوض العربية في شأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، ووضع برنامج عمل المجلس للعامين المقبلين. وعرض الاجتماع تقريراً للبنك الدولي حول تقويم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين، وممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان العربي السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية الجزائري عبد المالك سلال ضرورة "تفعيل العمل العربي، والتركيز على وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، تكفل تحقيق الإدارة المتكاملة لمواردنا المائية، وإعداد تقرير حولها لرفعه بقصد الدرس، إلى القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا في مارس المقبل». واعتبر سلال أن "إشكالية المياه في منطقتنا، تستلزم منا وضع مقاربة استراتيجية ملائمة"، وعن سرقة المياه في الأراضي المحتلة، أكد وزير الري السوري نادر البني، "إدانة هذه السرقة في شدة، وأوصلنا صوتنا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وسندينها دائماً لأنها تخالف الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية، في ما يخص سرقة المياه العربية، بخاصةٍ في الجولان والمياه العربية الفلسطينية تحديداً والاعتداء على أملاك الغير". وعن ملامح الاستراتيجية العربية للأمن المائي، رأى أن أهم الملامح يتمثل في "أننا أصبحنا صوتاً عربياً واحداً وسنقويه من خلال وضع ضوابط حول طريقة التعامل مع الأمن المائي العربي على مستوى العالم العربي" وأوضح مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة العربية جمال جاب الله، أن المكتب التنفيذي "سيناقش 17 بنداً، منها ممارسة سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في فلسطين والجولان والجنوب اللبناني، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ أهداف الألفية المتعلقة بإمدادات المياه، خصوصاً أن إسرائيل تستخدم 80% من المياه الجوفية وتمنح الفلسطينيين 20% فقط، ويستهلك الفرد الإسرائيلي 300 ليتر من المياه في اليوم، فيما يستهلك الفلسطيني 70 ليتراً فقط، مشيرا إلى أن 65% من المياه العربية تنبع من خارج الوطن العربي وتتحكم بها دول أجنبية.