يحتفل العالم منذ أكثر من مئة عام باليوم العالمي للمرأة. و منذ الثامن منمارس عام 1977، قامت الاممالمتحدة بإدراج هذا اليوم ضمن القائمةالرسمية للاحتفالات السنوية. و يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال الآلاف منالأحداث و الانشطة التى تسلط الضوء على أهم الإنجازات، و التحديات، بالإضافة الى إلهام النساء والرجال لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوقالمرأة و المساواة بين الجنسين. و في هذه الحقبة التاريخية، حيث يمر العالم العربي بفترة انتقالية ،هناكتحديات جديدة تنشأ ، ولكن أيضا فرص جديدة. فان الديمقراطية لا تتحقق فقط من خلال الانتخابات، بل ايضا عن طريق العمل بمبادئ وقيم سيادةالقانون والحكم الرشيد و احترام حقوق الإنسان للجميع سواء الرجال اوالنساء. فحقوق المرأة تأتى في صميم جميع العمليات الانتقاليةوالإصلاحات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، كما تأتى ايضا فيصميم السياسات التى تهدف الى معالجة التحديات الاقتصاديةوالاجتماعية في أوروبا. فالنساء تشكلن أكثر قليلا من نصف سكان العالم. و بالرغم من ذلك، فان المرأة في جميع أنحاء العالم تجد نفسها غير ممثلة بالقدر الكافي في البرلمان و غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن عملية صنع القرار . ففي الوقتالحاضر، تحتل النساء أقل من 20 في المائة من المقاعد البرلمانية في جميعأنحاء العالم. و كي يتم زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية ، فمنالضروري ان نعمل على عدة جبهات مختلفة في وقت متزامن . فالجهاتالحكومية يقع على عاتقها مسؤولية تأمين أحقية المرأة في ان تكون ممثلة في جميع المجالات. كما ان منظمات المجتمع المدني ، فضلا عن وسائلالإعلام، تلعب أيضا دورا حاسما في تعزيز تمثيل المرأة و في دعم النساءاللاتي يتم انتخابهن أو ينخرطن بشكل او بآخر في الحياة السياسية . و اليوم أصبحت النساء في مصر أكثر قوة و ظهوراً على الساحة من ذي قبل. فلقد شاركت النساء من جميع الاجيال بحماس كبير وتفان، جنبا إلىجنب مع الرجل ، خلال الانتفاضات التي شهدناها السنوات القليلة الماضية.و كانت المرأة تقف جنباً إلى جنب مع الرجل، بدلا من وراءه. و هذا رمز يدلليس فقط على ان النساء اخترن أن تفعلن ذلك، ولكن أيضا تم استقبالهنبالترحيب من قبل الرجال. فهذا العمل الجماعي فريد من نوعه و تستطيعالمرأة المصرية ان تبنى عليه الآن . فبالرغم من المضايقات المهينة التىتحملتها من بعض الرجال، سواء مدنيين او أفراد الأمن خاصة خلال الايامالمضطربة للانتفاضات ، الا ان النساء عموما لا يخشين التعبير عن آرائهنعلناً و هذا في حد ذاته مؤشر صحي. لكن هناك حاجة إلى المزيد من العملالجاد لمحاربة العنف القائم على اساس الجنس. و حتى يتم البناء على انجازات السنوات الماضية ، فهناك المزيد من الجهودالتى يتعين القيام بها. أحد العناصر الهامة هو تنفيذ الدستور الجديد و الذى يتضمن نصوص ايجابية فيما يخص حقوق المرأة. كما يجب وضع تشريعاتجديدة تحافظ على تمثيل الجميع رجالا ونساء. ايضا هناك حاجة لتطبيقفكر و منهج يراعى المساواة بين الجنسين عند وضع السياسات التى تخصجميع مجالات المجتمع. فالأحزاب والحركات السياسية يمكنها ان تلعب دوراإيجابيا في هذا السياق من خلال ادراج أكبر عدد ممكن من النساء علىالقوائم الانتخابية . و على السياسيين وغيرهم ان يجدوا طرق من شأنها انتعزز دور المرأة بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى حركة اجتماعية وسياسية ذات قاعدةعريضة، لكى يستطيع المجتمع المدني ان يوجه مطالبه. قد تكون المظاهراتمهمة للتعبير عن عدم رضى الشعب ، ولكن الاهم هو المشاركة البناءة فيالنقاشات و الحوارات العامة. فمن خلالها يم اثارة المطالب من اجل التزامالسياسي لإصلاح مكانة المرأة في الحياة العامة وضمان حقوقها. فالتعليم، و تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة من العوامل الهامة لتنمية أي مجتمع. و كما قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان: "ليسهناك أداة للتنمية أكثر فعالية من تمكين المرأة". و قد يضيف العديد منالمسلمين إلى ذلك أن الإسلام أعطى المرأة أساسا متينا لضمان حقوقها وانه ليس مناقضا لمناضلة المرأة من أجل العدالة والمساواة. فلقد لعبت المرأة دورا هاما في المجتمع المصري منذ العصر الفرعوني، وكانت منخرطة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك السياسة و الحكم. فأي دولة تسعى الى النمو تحتاج الى مجهود كل من الرجال و النساء للعمل من أجل هذا الهدف. فالإقصاء، او التباطؤ في ادماج النساء داخل هيئات صنع القرار و السياسات و عدم الاستفادة من مشاركة واسعة من المجتمع بأسره، يحد من إمكانية ترسيخ مبادئ الديمقراطية ، وأيضا يمثل عائقا أمامالتنمية الاقتصادية. فاذا لم يتم السماع لصوت المرأة ، وإذا لم يتم تمثيلهابشكل متساو ، سيتم وضع السياسات من قبل الرجال ، وسوف يخسرالمجتمع ككل المعرفة والخبرة و الأفكار التى تمتلكها المرأة. لذا، فاليوم العالمي للمرأة يهدف الى الاعتراف بالدور الهام للمرأة والاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية للمرأة مع التركيز على المجالات التي تتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات . و خلال عيدالمرأة في 2014، دعونا نحتفل بكل امرأة تلهمنا من أجل التغيير. فالمرأةزعيمة الحزب السياسي و المرأة التى تعتلى مناصب عليا داخل الاحزابوالحركات السياسية هي أمثلة موجودة فى مصر" الجديدة" و. نأمل ان يتلوها أمثلة و نماذج أخرى لهؤلاء السيدات. اما عن السويد، فهى تدعم التطورات الديمقراطية في مصر مع التركيزبشكل خاص على حقوق المرأة. و يتضمن الدعم المشاركة و الحوارالسياسي، فضلا عن التعاون الإنمائي. فقد قامت مؤخرا الوكالة السويديةللتنمية الدولية (سيدا) بتخصيص مبلغ 28 مليون جنيه مصري فى مبادرة لدعم حقوق المرأة في مصر. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة المرأةفي السياسة والأعمال التجارية، والحد من ختان الاناث والتحرشالجنسي. و من ضمن اهداف المشروع ايضا المساهمة في خلق 500,000 فرصة للمرأة المصرية . وتشارك مجموعة واسعة من منظمات المجتمعالمدني، والوكالات الحكومية والوزارات في هذه المبادرة التي تديرها وكالاتالأممالمتحدة المختلفة، بما في ذلك برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و هيئةالأممالمتحدة للمرأة و صندوق الأممالمتحدة للسكان. كما يعطى ايضا المعهد السويدي في الإسكندرية أولوية للقضايا المتعلقةبحقوق المرأة عن طريق مساندة الشركاء المصريين في عملية التوعية بأهمية مفهوم المواطنة في النظم الديمقراطية . فالعديد من النساء الشاباتناشطات في العمل الحزبي لكن قد ينقصهن الخبرة و يحتجن إلى تطويرمهاراتهن . فيتم تدريبهن من قبل باحثين و سياسيين مصريين للتكيف معثقافة التعددية السياسية. و يساهم ذلك في تطوير شابات اكثر انخراطا ودراية بالعمل السياسي و يمكنهن من التعبير عن احتياجات و مطالبدوائرهن الانتخابية. يجب ان يكون يوم 8 مارس 2014 يوما ملهماً من اجل تغيير وضع المرأة المصرية في الحياة العامة والاقتصادية. و خلال احتفالنا باليوم العالميللمرأة فنحن نرسل المزيد من التشجيع و التهاني إلى العديد من النماذجالنسائية الملهمة في مصر ، و النساء القويات والمثيرات للإعجاب فيالقطاعين العام والخاص ، و في المجتمع المدني، و فى النظام القضائي ،وفي المدارس والجامعات وفي جميع مناحي الحياة المختلفة ، اللاتي يسعنجاهدات من اجل القيام بدور نشط في صنع المجتمع. يحتفل العالم منذ أكثر من مئة عام باليوم العالمي للمرأة. و منذ الثامن منمارس عام 1977، قامت الاممالمتحدة بإدراج هذا اليوم ضمن القائمةالرسمية للاحتفالات السنوية. و يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال الآلاف منالأحداث و الانشطة التى تسلط الضوء على أهم الإنجازات، و التحديات، بالإضافة الى إلهام النساء والرجال لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوقالمرأة و المساواة بين الجنسين. و في هذه الحقبة التاريخية، حيث يمر العالم العربي بفترة انتقالية ،هناكتحديات جديدة تنشأ ، ولكن أيضا فرص جديدة. فان الديمقراطية لا تتحقق فقط من خلال الانتخابات، بل ايضا عن طريق العمل بمبادئ وقيم سيادةالقانون والحكم الرشيد و احترام حقوق الإنسان للجميع سواء الرجال اوالنساء. فحقوق المرأة تأتى في صميم جميع العمليات الانتقاليةوالإصلاحات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، كما تأتى ايضا فيصميم السياسات التى تهدف الى معالجة التحديات الاقتصاديةوالاجتماعية في أوروبا. فالنساء تشكلن أكثر قليلا من نصف سكان العالم. و بالرغم من ذلك، فان المرأة في جميع أنحاء العالم تجد نفسها غير ممثلة بالقدر الكافي في البرلمان و غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن عملية صنع القرار . ففي الوقتالحاضر، تحتل النساء أقل من 20 في المائة من المقاعد البرلمانية في جميعأنحاء العالم. و كي يتم زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية ، فمنالضروري ان نعمل على عدة جبهات مختلفة في وقت متزامن . فالجهاتالحكومية يقع على عاتقها مسؤولية تأمين أحقية المرأة في ان تكون ممثلة في جميع المجالات. كما ان منظمات المجتمع المدني ، فضلا عن وسائلالإعلام، تلعب أيضا دورا حاسما في تعزيز تمثيل المرأة و في دعم النساءاللاتي يتم انتخابهن أو ينخرطن بشكل او بآخر في الحياة السياسية . و اليوم أصبحت النساء في مصر أكثر قوة و ظهوراً على الساحة من ذي قبل. فلقد شاركت النساء من جميع الاجيال بحماس كبير وتفان، جنبا إلىجنب مع الرجل ، خلال الانتفاضات التي شهدناها السنوات القليلة الماضية.و كانت المرأة تقف جنباً إلى جنب مع الرجل، بدلا من وراءه. و هذا رمز يدلليس فقط على ان النساء اخترن أن تفعلن ذلك، ولكن أيضا تم استقبالهنبالترحيب من قبل الرجال. فهذا العمل الجماعي فريد من نوعه و تستطيعالمرأة المصرية ان تبنى عليه الآن . فبالرغم من المضايقات المهينة التىتحملتها من بعض الرجال، سواء مدنيين او أفراد الأمن خاصة خلال الايامالمضطربة للانتفاضات ، الا ان النساء عموما لا يخشين التعبير عن آرائهنعلناً و هذا في حد ذاته مؤشر صحي. لكن هناك حاجة إلى المزيد من العملالجاد لمحاربة العنف القائم على اساس الجنس. و حتى يتم البناء على انجازات السنوات الماضية ، فهناك المزيد من الجهودالتى يتعين القيام بها. أحد العناصر الهامة هو تنفيذ الدستور الجديد و الذى يتضمن نصوص ايجابية فيما يخص حقوق المرأة. كما يجب وضع تشريعاتجديدة تحافظ على تمثيل الجميع رجالا ونساء. ايضا هناك حاجة لتطبيقفكر و منهج يراعى المساواة بين الجنسين عند وضع السياسات التى تخصجميع مجالات المجتمع. فالأحزاب والحركات السياسية يمكنها ان تلعب دوراإيجابيا في هذا السياق من خلال ادراج أكبر عدد ممكن من النساء علىالقوائم الانتخابية . و على السياسيين وغيرهم ان يجدوا طرق من شأنها انتعزز دور المرأة بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى حركة اجتماعية وسياسية ذات قاعدةعريضة، لكى يستطيع المجتمع المدني ان يوجه مطالبه. قد تكون المظاهراتمهمة للتعبير عن عدم رضى الشعب ، ولكن الاهم هو المشاركة البناءة فيالنقاشات و الحوارات العامة. فمن خلالها يم اثارة المطالب من اجل التزامالسياسي لإصلاح مكانة المرأة في الحياة العامة وضمان حقوقها. فالتعليم، و تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة من العوامل الهامة لتنمية أي مجتمع. و كما قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان: "ليسهناك أداة للتنمية أكثر فعالية من تمكين المرأة". و قد يضيف العديد منالمسلمين إلى ذلك أن الإسلام أعطى المرأة أساسا متينا لضمان حقوقها وانه ليس مناقضا لمناضلة المرأة من أجل العدالة والمساواة. فلقد لعبت المرأة دورا هاما في المجتمع المصري منذ العصر الفرعوني، وكانت منخرطة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك السياسة و الحكم. فأي دولة تسعى الى النمو تحتاج الى مجهود كل من الرجال و النساء للعمل من أجل هذا الهدف. فالإقصاء، او التباطؤ في ادماج النساء داخل هيئات صنع القرار و السياسات و عدم الاستفادة من مشاركة واسعة من المجتمع بأسره، يحد من إمكانية ترسيخ مبادئ الديمقراطية ، وأيضا يمثل عائقا أمامالتنمية الاقتصادية. فاذا لم يتم السماع لصوت المرأة ، وإذا لم يتم تمثيلهابشكل متساو ، سيتم وضع السياسات من قبل الرجال ، وسوف يخسرالمجتمع ككل المعرفة والخبرة و الأفكار التى تمتلكها المرأة. لذا، فاليوم العالمي للمرأة يهدف الى الاعتراف بالدور الهام للمرأة والاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية للمرأة مع التركيز على المجالات التي تتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات . و خلال عيدالمرأة في 2014، دعونا نحتفل بكل امرأة تلهمنا من أجل التغيير. فالمرأةزعيمة الحزب السياسي و المرأة التى تعتلى مناصب عليا داخل الاحزابوالحركات السياسية هي أمثلة موجودة فى مصر" الجديدة" و. نأمل ان يتلوها أمثلة و نماذج أخرى لهؤلاء السيدات. اما عن السويد، فهى تدعم التطورات الديمقراطية في مصر مع التركيزبشكل خاص على حقوق المرأة. و يتضمن الدعم المشاركة و الحوارالسياسي، فضلا عن التعاون الإنمائي. فقد قامت مؤخرا الوكالة السويديةللتنمية الدولية (سيدا) بتخصيص مبلغ 28 مليون جنيه مصري فى مبادرة لدعم حقوق المرأة في مصر. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مشاركة المرأةفي السياسة والأعمال التجارية، والحد من ختان الاناث والتحرشالجنسي. و من ضمن اهداف المشروع ايضا المساهمة في خلق 500,000 فرصة للمرأة المصرية . وتشارك مجموعة واسعة من منظمات المجتمعالمدني، والوكالات الحكومية والوزارات في هذه المبادرة التي تديرها وكالاتالأممالمتحدة المختلفة، بما في ذلك برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، و هيئةالأممالمتحدة للمرأة و صندوق الأممالمتحدة للسكان. كما يعطى ايضا المعهد السويدي في الإسكندرية أولوية للقضايا المتعلقةبحقوق المرأة عن طريق مساندة الشركاء المصريين في عملية التوعية بأهمية مفهوم المواطنة في النظم الديمقراطية . فالعديد من النساء الشاباتناشطات في العمل الحزبي لكن قد ينقصهن الخبرة و يحتجن إلى تطويرمهاراتهن . فيتم تدريبهن من قبل باحثين و سياسيين مصريين للتكيف معثقافة التعددية السياسية. و يساهم ذلك في تطوير شابات اكثر انخراطا ودراية بالعمل السياسي و يمكنهن من التعبير عن احتياجات و مطالبدوائرهن الانتخابية. يجب ان يكون يوم 8 مارس 2014 يوما ملهماً من اجل تغيير وضع المرأة المصرية في الحياة العامة والاقتصادية. و خلال احتفالنا باليوم العالميللمرأة فنحن نرسل المزيد من التشجيع و التهاني إلى العديد من النماذجالنسائية الملهمة في مصر ، و النساء القويات والمثيرات للإعجاب فيالقطاعين العام والخاص ، و في المجتمع المدني، و فى النظام القضائي ،وفي المدارس والجامعات وفي جميع مناحي الحياة المختلفة ، اللاتي يسعنجاهدات من اجل القيام بدور نشط في صنع المجتمع.