الصحفيين: اتهامات "السعدي" مجرد ادعاءات.. ولديها أسبوع للرد أو إحالتها للتحقيق

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، ما ورد في البيان الذي أصدرته قبل أيام الصحفية، عبير سعدي، عضو المجلس، وأعرب عن آسفه الشديد للعبارات والألفاظ التي أوردتها الزميلة في بيانها، والتي تحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذي يُفترض أن الزميلة جزء منه.
وأكد المجلس - في بيان صحفي الاثنين 3 مارس- إنه مندهش من تلك الادعاءات والاتهامات، مشيراً إلى أن السعدي لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها في أي من اجتماعات المجلس التي حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسمياً -حتى الآن- بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، في تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية، وهو ما رفض مجلس النقابة الرد عليه في حينه، انتظاراً لاجتماعه العادي، واحتراماً لمؤسسة النقابة.
أضاف المجلس، أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى "تجميد نشاط" أي عضو فيه، أو "مقاطعة" اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين اثنين، إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدي إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة.
ونشر المجلس عدد من المعلومات من منطلق معرفة أعضاء الجمعية العمومية في معرفة الحقائق بشأن مدى التزام أعضاء مجلس النقابة، ذاكراً أن المجلس عقد منذ تشكيله الحالي في 15 مارس 2013، 21 اجتماعاً، ولم تتجاوز نسبة حضور الصحفية عبير سعدي فيها جميعاً أكثر من 35%.
ولفت المجلس في بيانه أنه في إطار الدعم القانوني لأعضاء النقابة وغير الأعضاء، ممن يمثلون في جلسات تحقيق أمام النيابة العامة لأسباب مختلفة، بلغت أكثر من 180 جلسة، حضرها مع الأعضاء عدد من أعضاء مجلس النقابة، لم تحضر الزميلة عبير سعدي سوى جلستي تحقيق فقط.
ونوه المجلس، إلى أن وفود من أعضاء المجلس زارت الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بممارسة المهنة، لأكثر من 15 زيارة لم تشارك عبير السعدي في أي منها، كما تدخل النقيب وعدد من أعضاء المجلس عشرات المرات لدى السلطات الأمنية للإفراج الفوري عن صحفيين "أغلبهم من غير أعضاء النقابة"، ممن يتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً أثناء تغطيتهم للأحداث الأخيرة، ولم تُشارك الصحفية عبير السعدي، مشاركة فعلية وحقيقية في تلك الجهود.
وقرر مجلس النقابة، منح الصحفية عبير سعدي أسبوعاً، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء في بيانها، وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسوف يضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
ناقش مجلس نقابة الصحفيين، ما ورد في البيان الذي أصدرته قبل أيام الصحفية، عبير سعدي، عضو المجلس، وأعرب عن آسفه الشديد للعبارات والألفاظ التي أوردتها الزميلة في بيانها، والتي تحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذي يُفترض أن الزميلة جزء منه.
وأكد المجلس - في بيان صحفي الاثنين 3 مارس- إنه مندهش من تلك الادعاءات والاتهامات، مشيراً إلى أن السعدي لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها في أي من اجتماعات المجلس التي حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسمياً -حتى الآن- بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، في تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية، وهو ما رفض مجلس النقابة الرد عليه في حينه، انتظاراً لاجتماعه العادي، واحتراماً لمؤسسة النقابة.
أضاف المجلس، أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى "تجميد نشاط" أي عضو فيه، أو "مقاطعة" اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين اثنين، إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدي إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة.
ونشر المجلس عدد من المعلومات من منطلق معرفة أعضاء الجمعية العمومية في معرفة الحقائق بشأن مدى التزام أعضاء مجلس النقابة، ذاكراً أن المجلس عقد منذ تشكيله الحالي في 15 مارس 2013، 21 اجتماعاً، ولم تتجاوز نسبة حضور الصحفية عبير سعدي فيها جميعاً أكثر من 35%.
ولفت المجلس في بيانه أنه في إطار الدعم القانوني لأعضاء النقابة وغير الأعضاء، ممن يمثلون في جلسات تحقيق أمام النيابة العامة لأسباب مختلفة، بلغت أكثر من 180 جلسة، حضرها مع الأعضاء عدد من أعضاء مجلس النقابة، لم تحضر الزميلة عبير سعدي سوى جلستي تحقيق فقط.
ونوه المجلس، إلى أن وفود من أعضاء المجلس زارت الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بممارسة المهنة، لأكثر من 15 زيارة لم تشارك عبير السعدي في أي منها، كما تدخل النقيب وعدد من أعضاء المجلس عشرات المرات لدى السلطات الأمنية للإفراج الفوري عن صحفيين "أغلبهم من غير أعضاء النقابة"، ممن يتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً أثناء تغطيتهم للأحداث الأخيرة، ولم تُشارك الصحفية عبير السعدي، مشاركة فعلية وحقيقية في تلك الجهود.
وقرر مجلس النقابة، منح الصحفية عبير سعدي أسبوعاً، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء في بيانها، وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسوف يضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.