حقوق الإنسان يعد مشروع قانون لمعايير تشكيل التأسيسية

صرح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة أن تعلو الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها.
و أضاف يجب أن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأن يتوافر عامل الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها.
وأوضح المجلس في مقترح بمشروع قانون انتهى من إعداده بشأن المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام في تشكيل المعية الدستورية أن المادة 60 من الإعلان الدستوري فوضت الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومن ثم فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه وفقا لتلك المعايير تلافيا لتعارض المصالح وكذا احتراما لحكم القضاء الإداري في هذا الشأن.
وأقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتضمن مشروع القانون بالنسبة للمعايير أن تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر بحيث يتم أختيار 20 مقعدا من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين ، و (5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية ، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.