تعيين مصطفى عبد القادر رئيساً لمصلحة الضرائب

أعلنت وزارة المالية عن تكليف رئيس قطاع المناطق الضريبية برئاسة مصلحة الضرائب المصرية د.مصطفى عبد القادر خلفاً للسيد ممدوح عمر بعد عامين للمصلحة من رئاسة المصلحة.
وأشارت الوزارة إلى أن السيد ممدوح عمر تم تعيينه مستشار "أ" بالمصلحة إعمالاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 ، وأسند إليه متابعة ملف ضريبة التحول إلى القيمة المضافة، وكذلك المشاركة في دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات.
يأتي ذلك بالتنسيق مع رئيس المصلحة، حيث أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من قانون جديد بشأن القيمة المضافة ليحل مكان قانون ضريبة المبيعات ضمن السياسة الجديدة التي يتبناها د. أحمد جلال وزير المالية الهادفة لتحقيق العدالة الضريبية، كما تعمل الوزارة على الإسراع على دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات تيسيراً على المواطنين من خلال توحيد ملفاتهم الضريبية التي ستسمح بتعامل الممول مع مأمورية واحدة سواء في الضريبة العامة أو المبيعات.
وفي نفس السياق تقوم وزارة المالية حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن مسابقة لاختيار رئيس لمصلحة الضرائب المصرية طبقاً للقانون رقم "5" لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
أعلنت وزارة المالية عن تكليف رئيس قطاع المناطق الضريبية برئاسة مصلحة الضرائب المصرية د.مصطفى عبد القادر خلفاً للسيد ممدوح عمر بعد عامين للمصلحة من رئاسة المصلحة.
وأشارت الوزارة إلى أن السيد ممدوح عمر تم تعيينه مستشار "أ" بالمصلحة إعمالاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 ، وأسند إليه متابعة ملف ضريبة التحول إلى القيمة المضافة، وكذلك المشاركة في دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات.
يأتي ذلك بالتنسيق مع رئيس المصلحة، حيث أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من قانون جديد بشأن القيمة المضافة ليحل مكان قانون ضريبة المبيعات ضمن السياسة الجديدة التي يتبناها د. أحمد جلال وزير المالية الهادفة لتحقيق العدالة الضريبية، كما تعمل الوزارة على الإسراع على دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات تيسيراً على المواطنين من خلال توحيد ملفاتهم الضريبية التي ستسمح بتعامل الممول مع مأمورية واحدة سواء في الضريبة العامة أو المبيعات.
وفي نفس السياق تقوم وزارة المالية حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن مسابقة لاختيار رئيس لمصلحة الضرائب المصرية طبقاً للقانون رقم "5" لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.