سماسرة الأراضي و البلطجية وراء حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالمنيا

تتميز محافظة المنيا بخصوبة أرضها الزراعية و جودة المحاصيل مثل القمح و الذرة الشامية بجانب توافر مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة الغير مستغلة .إلا ان حالات التعدي علي الأراضي سواء الزراعية أو المملوكة للدولة مسلسل لا يتوقف بل يزداد يوما بعد يوم لعدة أسباب أهمها حالة الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو فدور الأجهزة الرقابية التابعة لمديريات الزراعة و الوحدات المحلية و المحافظة تراجع بشكل كبير بجانب انتشار أعمال البلطجة و سماسرة الأراضي الذين يشجعون صغار المزارعين علي بيع أرضيهم بأسعار مرتفعة ثم يقوموا بتجريف تلك المساحات ثم يعرضوها للبيع علي إنها أرضي تصلح للبناء وذلك بضعف ثمنها يقول أشرف ياسر محمود 37 سنة موظف أن الدولة أصبحت عاجزة علي التصدي لحالات التعدي التي تقع علي الأراضي الزراعية بالرغم من صدور قرارات إدارية بإزالتها و إلزام صاحب الأرض بإعادة زراعتها ففي قري البرجاية و دماريس و بني محمد سلطان توجد حالات تجريف لأراضي زراعية تتم في وضح النهار وتحت بصر و أعين المسئولين ثم يتم بناء أبراج علي تلك الأراضي وبيعها للمواطنين و أقصي تصرف يمكن أن تقوم به الدولة لمواجهة هؤلاء هو تحرير محضر ضدهم .أما عن عمليات الإزالة التي تتم من قبل مديرية الزراعية و الوحدات المحلية فهي لغرف أو منازل صغيرة يمتلكها صغار المزارعين .هذا بخلاف حالات التعدي التي تتم في مراكز المحافظة و التي تسببت في ارتفاع سعر الأرض و يضيف محمود سيد عبد الحميد 29 سنة فلاح ان سماسرة الأراضي ظهروا بشكل ملحوظ بالقري منذ ثلاث سنوات تقريبا و مهمتهم الأساسية هي إغراء الفلاحين علي تجريف أرضيهم و بيعها لهم بأسعار خيالية ثم يقوم هؤلاء السماسرة بعرض تلك الأراضي علي رجال الأعمال سواء لكي يستغلوها في إنشاء مزارع الدواجن و الأبقار او لتشييد ثلاجات لحفظ المحاصيل الزراعية سريعة التلف و هذا يدر عليهم مكاسب كبيرة و يوضح أحمد متولي 31 سنة موظف ان العقوبات غير رادعة لمن يقوم بتجريف أرضه فعندما يتم إبلاغ الوحدة المحلية بوجود حالة تعدي او تجريف لأرض زراعية تقوم الوحدة بمعاينة الأرض و عمل محضر إداري لصاحبها ثم يتم إبلاغ مديرية الزراعة بحالة التعدي و مساحة الأرض .و تظل الإجراءات الإدارية في السير حتي تنتهي بقضية تنظرها المحكمة المختصة ثم يحكم علي صاحب الأرض سواء بدفع غرامة او حكم مع إيقاف التنفيذ و دفع كفالة ثم يتصالح صاحب الأرض مع الوحدة المحلية ويقوم بتوصيل المرافق للمنزل المخالف.ويؤكد علي ان الدولة عندما تتأخر او تتساهل في تنفيذ قرارات الإزالة التي صدرت ضد بعض المباني فهذا يشجع علي زيادة حالات التعدي و طالب بتغليظ عقوبة البناء المخالف و تجريف الأرض الزراعية ،و يضيف عاطف فرج عبد النور 49 سنة فلاح أن عمليات تجريف الأراضي و البناء عليها تسبب في زيادة سعر قيراط الأرض الزراعية من 15 الي 20 ألف جنيه وفي بعض المناطق وصل سعر قيراط المباني إلي 120 ألف جنيه و هناك بعض ملاك الأراضي قاموا بتجريف أراضيهم و بيعها للمواطنين علي أنها ارض مباني وذلك هربا من مطاردة الدولة لهم و عدم تحملهم أي مسئولية قانونية .من جانبه أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ان الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام التعدي علي الأراضي الزراعية وانه كلف رؤساء الوحدات المحلية بحصر مساحات الأراضي التي أعتدي عليها خلال السنوات الماضية و أسباب عدم إزالة تلك المخالفات و محاسبة المسئول عن ذلك ، والتنسيق مع مديرية الزراعة و الأجهزة الأمنية لسرعة إزالة تلك المخالفات بشكل فوري .فيما أكد الدكتور حسن فولي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة انه تمت إزالة 328 حالة تعدي علي أراضي زراعية بمساحة 14 فدانا و 22 قيراطا وذلك خلال شهر فبراير الجاري وبذلك يصل إجمالي حالات الإزالة التي تمت خلال الشهور الماضية إلي 35 ألف 157 حالة تعدي بمساحة 1728 فدان و 11 قيراطا موزعة علي مراكز المحافظة التسع فخلال ومن المتوقع إزالة ما يقرب من 930 حالة تعدي خلال الأشهر القادمة مؤكدا ان عمليات الإزالة تتطلب التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تتولي حماية الموظفين وتمنع الاعتداء عليهم أثناء تنفيذ الإزالة بجانب التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير الآلات المستخدمة في إزالة المباني المخالفة.