مناقصة لتنفيذ المشروع للمرحلة الأولي للإنترنت فائق السرعة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن طرح مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة.
كان مجلس الوزراء قد تبنى الخطة القومية للانترنت فائق السرعة كمبادرة قومية تقدم بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخدم جميع قطاعات الدولة.
وسوف يقوم الجهاز بتمويل وإدارة هذه المناقصة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بأسعار أقل، من خلال عملية تنافسية للوصول إلى أفضل جودة وأنسب سعر.
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي، أن المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية بحيث تكون الأهداف المجتمعية هي المحور الأساسي لها.
ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالي 1600 منشأه تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابت/ثانية وهي (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمي – وزارة العدل – وزارة الري والموارد المائية – وزارة الزراعة – وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني) بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها في تلك المناطق.
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن طرح مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة.
كان مجلس الوزراء قد تبنى الخطة القومية للانترنت فائق السرعة كمبادرة قومية تقدم بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخدم جميع قطاعات الدولة.
وسوف يقوم الجهاز بتمويل وإدارة هذه المناقصة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بأسعار أقل، من خلال عملية تنافسية للوصول إلى أفضل جودة وأنسب سعر.
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي، أن المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية بحيث تكون الأهداف المجتمعية هي المحور الأساسي لها.
ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالي 1600 منشأه تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابت/ثانية وهي (وزارة التعليم – وزارة الصحة – وزارة الدولة للشباب – وزارة البحث العلمي – وزارة العدل – وزارة الري والموارد المائية – وزارة الزراعة – وزارة القوى العاملة – وزارة الطيران المدني) بالإضافة إلى النيابة العامة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها في تلك المناطق.