مجلس الدولة يوافق على قانون صرف "بدل مخاطر" لموظفي الداخلية

أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي أن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون جديد، مقدم من وزارة الداخلية يسمح بمنح العاملين المدنيين بالوزارة بدل مخاطر.
وصرح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع المستشار محمد جميل إبراهيم ، أن مشروع القانون الجديد يتضمن مادة واحدة تنص على أن "يمنح العاملون المدنيون بوزارة الداخلية بدل الخطر بالفئات والشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".
ومن المقرر أن يستفيد جميع الموظفين المدنيين بديوان الوزارة ومديريات الأمن والمصالح التابعة للوزارة من هذا القانون، الذي سيسرى عقب نشره في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.