مجلس الدولة يوافق على قانون صرف بدل خطر لموظفي الداخلية

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس ابدولة، من مراجعة مشروع قانون جديد، يسمح بمنح العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدل مخاطر، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة، تقديرا لما يواجهه العاملون بالشرطة من أخطار حاليا.
وصرح المستشار د.محمد جميل، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون الجديد يتضمن مادة واحدة تنص على أن "يمنح العاملون المدنيون بوزارة الداخلية بدل الخطر بالفئات والشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على افتراح وزير الداخلية، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".
ومن المقرر أن يستفيد جميع الموظفين المدنيين بديوان الوزارة ومديريات الأمن والمصالح التابعة للوزارة من هذا القانون، الذي سيسري عقب نشره في الجريدة الرسمية بقرار من الرئيس عدلي منصور.