أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي طالبت بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلاتهم اللاجئين السياسيين في مصر إعمالا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 8 إبريل المقبل. وطالبت الدعوى من الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضى على فرص التصالح.