أعلن المستشار هشام بركات النائب العام قرار الاتهام في أكبر قضية للتخابر لصالح إسرائيل , و وافق على إحالة 4 متهمين بينهما ضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلي و مصري و مصرية للجنايات. وتضم قائمة الاتهام كل من " رمزي محمد أحمد الشبيني و سحر ابرهيم محمد سلامة " خطيبة المتهم الأول " و صموئيل بن زايف و دافيد وايزمان الضابطين بجهاز الموساد الإسرائيلي ، و ذلك لارتكاب المتهمين الأول و الثانية المحبوسين حاليا على ذمة القضية جرائم السعي و التخابر لمصلحة دولة إسرائيل و إمداد المتهمين الثالث و الرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال و الهدايا العينية التي حصلا عليها , و معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر الاستخبارات الإسرائلية جنسياً . و كان النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا . و قد كشفت التحقيقات التي باشرها عماد الشعرواي رئيس النيابة تحت اشراف خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة و بسكرتارية معتز أحمد أن المتهم الاول توجة الي دولة ايطاليا بحثا عن عمل و في غضون 2009 سعي من طلاقاء نفسه للتخابر مع دولة اسرائيل املا في الحصول علي اموال باهظة و ارسل عده رسائل بطريق الفاكس الي رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية و أعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية و حبه لدولة اسرئيل و استعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لدية من معلومات عن المجتمع المصري و مؤسساته . و توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلي النمسا بطلب المخابرات الإسرائيلية التي قامت باتخاذ إجراءات انتقالية ، و إقامته بأحد الفنادق و ترتيب لقائه مع المتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، و أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة و تقاضي مكافأة مالية نظير ذلك , و توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات و رصد المنشآت . و تمكن المتهم الأول من تجنيد المتهمة الثانية باعتبارها خطيبته لصالح المخابرات الإسرائيلية لاستغلال علاقتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة و بحكم عملها كصحفية بأحدى المجلات و اشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع و طبيعة الرأي العام و رصد توجيهاته و أحداث ثورة 25 يناير و مظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها و مدي قوه و ثقل التيارات الشعبية و الدينية و السياسية و أحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان . و جمعت معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل و خارج البلاد وفقاً لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي و كتباً و تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام ادوات سرية و أجهزة عالية التقنية و ذلك لقاء مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو و هدايا عينية و هواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعدده بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التي انعقدت في دول اوربية " ايطاليا و النمسا و فرنسا و بلجيكا و الدنمارك و اليونان " , فضلا عن معاشرته جنسياً لنساء مع العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية التي دفع الموساد بهن في طريقه لمراقبته و ضمان السيطرة عليه . و استجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما و واجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح اسرائيل و أفصحا عن طبيعة المعلومات التي تم إبلاغها الموساد الاسرائيلي ، و أمر النائب العام بسرعة إلقاء القبض على ضابطي الموساد و حبسهما احتياطياً على ذمه القضية .
