الاتفاق علي اقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والمفوض العام لشركة المحلة في اجتماع وزيرى القوى العاملة والصناعة لحل أزمة العمال

تشهد شركة غزل المحلة بداية لانفراج ازمتهم بعد اضراب استمر لمدة 8 ايام متواصلة بسبب عدم صرف حافز"شهرين" كان مقررا في نهاية العام الماضي بعد انتهاء الجمعية العمومية للشركة وتم تأجيله لاول الاسبوع الثاني من شهر فبراير "الحالي" نظرا لما تمر به البلاد وبداية الاستحقاق الاول من خريطة الطريق"الاستفتاء" حيث استجاب العمال لهذا المطلب وانتظروا في الموعد المقرر ولكن الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل تعمدت التسويف والمماطلة مما دفع العمال للاضراب والمطالبة باقالة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة فؤادعبدالعليم والمفوض العام للشركة عبدالفتاح الزغبة وتطبيق الحدالادني للاجور وضخ استثمارات جديدة للنهوض بالشركة وابعاد الفاسدين عن المواقع الادارية للشركة.
واسجابت الحكومة بعقد اجتماع ضم زيري القوي العاملة والاستثمار مساء (الأحد) ووفد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة وتم الاتفاق علي فض إضراب العمال والعودة إلى المصانع وإدارة عجلة الإنتاج بمختلف قطاعات الشركة وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمحاسب عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة وادراج القطاع العمالي بالشركة ضمن المطبق عليهم صرف الحد الأدنى للأجور ولم يتبقي الاعرض الاتفاق علي العمال وتوقيع وزير الاستثمار.
وطالب الوفد العمالي المشكل من عدد من القيادات العمالية - كمال الفيومي و محمود عبد الجليل وعبد الحميد نصر والمهندس أيمن أبو والي ومحمد أسعد ومصطفي عبد العزيز- بضرورة التأكيد على أهمية تشكيل مجلس إدارة لشركة الغزل منتخب والبدء فى صرف حافز 92 بدون أثر رجعي وضخ استثمارات جديد لتشغيل جميع مصانع الشركة المتعطلة وتطوير مرافقها لرفع معدلات الإنتاج بها وتسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية وتشكيل لجنه طارئة لتسوية الترقيات وحل نقابة العاملين بالشركة لعدم شرعيتها والتعجيل بإجراء الانتخابات.
وقال كمال الفيومي احد ممثلي العمال بالوفد انه تم الاتفاق على تنفيذ المطالب الآتية :
تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة ليوم 22 فبراير القادم لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة المقرر انعقادها 18 فبراير القادم وصدور قرارها بشأن مطالب العمال بإقالة فؤاد عبد العليم ، رئيس الشركة القابضة ، و عبد الفتاح الزغبة ، المفوض العام للشركة وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و 4 من رؤساء القطاعات بالشركة يختارهم المفوض العام للاستعانة بهم لمساعدة المفوض العام لإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
كما تم الاتفاق علي عرض تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات القطاع العام على المجلس القومي للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير القادم وموافاة العمال بالقرارات التي يتم اتخاذها بهذا الشأن .
وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لعمال الشركة نتيجة للإضرابات الأخيرة .
وتحديد موعد ثابت لصرف الحوافز والمستحقات المالية .
قال هشام يونس ، قيادي عمالي ، ان المطالب التي تم الاتفاق عليها طويلة الاجل ولم يتخد قرار بتنفيذ اى مطلب بل كل القرارات انعقاد اجتماعات ومشاورات لبحث المطالب وحتى الان لم تصل مذكرة الوزارة للشركة ولم تعرض على العمال لمعرفة رد فعلهم .
تشهد شركة غزل المحلة بداية لانفراج ازمتهم بعد اضراب استمر لمدة 8 ايام متواصلة بسبب عدم صرف حافز"شهرين" كان مقررا في نهاية العام الماضي بعد انتهاء الجمعية العمومية للشركة وتم تأجيله لاول الاسبوع الثاني من شهر فبراير "الحالي" نظرا لما تمر به البلاد وبداية الاستحقاق الاول من خريطة الطريق"الاستفتاء" حيث استجاب العمال لهذا المطلب وانتظروا في الموعد المقرر ولكن الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل تعمدت التسويف والمماطلة مما دفع العمال للاضراب والمطالبة باقالة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة فؤادعبدالعليم والمفوض العام للشركة عبدالفتاح الزغبة وتطبيق الحدالادني للاجور وضخ استثمارات جديدة للنهوض بالشركة وابعاد الفاسدين عن المواقع الادارية للشركة.
واسجابت الحكومة بعقد اجتماع ضم زيري القوي العاملة والاستثمار مساء (الأحد) ووفد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة وتم الاتفاق علي فض إضراب العمال والعودة إلى المصانع وإدارة عجلة الإنتاج بمختلف قطاعات الشركة وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والمحاسب عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة وادراج القطاع العمالي بالشركة ضمن المطبق عليهم صرف الحد الأدنى للأجور ولم يتبقي الاعرض الاتفاق علي العمال وتوقيع وزير الاستثمار.
وطالب الوفد العمالي المشكل من عدد من القيادات العمالية - كمال الفيومي و محمود عبد الجليل وعبد الحميد نصر والمهندس أيمن أبو والي ومحمد أسعد ومصطفي عبد العزيز- بضرورة التأكيد على أهمية تشكيل مجلس إدارة لشركة الغزل منتخب والبدء فى صرف حافز 92 بدون أثر رجعي وضخ استثمارات جديد لتشغيل جميع مصانع الشركة المتعطلة وتطوير مرافقها لرفع معدلات الإنتاج بها وتسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية وتشكيل لجنه طارئة لتسوية الترقيات وحل نقابة العاملين بالشركة لعدم شرعيتها والتعجيل بإجراء الانتخابات.
وقال كمال الفيومي احد ممثلي العمال بالوفد انه تم الاتفاق على تنفيذ المطالب الآتية :
تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة ليوم 22 فبراير القادم لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة المقرر انعقادها 18 فبراير القادم وصدور قرارها بشأن مطالب العمال بإقالة فؤاد عبد العليم ، رئيس الشركة القابضة ، و عبد الفتاح الزغبة ، المفوض العام للشركة وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و 4 من رؤساء القطاعات بالشركة يختارهم المفوض العام للاستعانة بهم لمساعدة المفوض العام لإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
كما تم الاتفاق علي عرض تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات القطاع العام على المجلس القومي للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير القادم وموافاة العمال بالقرارات التي يتم اتخاذها بهذا الشأن .
وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لعمال الشركة نتيجة للإضرابات الأخيرة .
وتحديد موعد ثابت لصرف الحوافز والمستحقات المالية .
قال هشام يونس ، قيادي عمالي ، ان المطالب التي تم الاتفاق عليها طويلة الاجل ولم يتخد قرار بتنفيذ اى مطلب بل كل القرارات انعقاد اجتماعات ومشاورات لبحث المطالب وحتى الان لم تصل مذكرة الوزارة للشركة ولم تعرض على العمال لمعرفة رد فعلهم .