وزير العدل يفتتح مجمع محاكم الدخيلة بالإسكندرية بعد تجديدها

افتتح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد،السبت 15 فبراير مجمع محاكم الدخيلة غرب الإسكندرية، بعد تجديدها عقب حرقها في أحداث ثورة 25 يناير 2011.
رافق وزير العدل محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، ومدير الأمن اللواء أمين عز الدين، ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية المستشار مسعد أبو سعدة.
وأعلن الوزير - في تصريحات له 78877887أنه سيتم إنشاء محكمة بمدينة برج العرب تضم قاعة للجنايات، وذلك لتسهيل وتأمين نقل المساجين من سجن برج العرب إلى مقر المحكمة وتخفيف العبء على مجمع محاكم المنشية بوسط الإسكندرية.
وأضاف أن "وزارة العدل سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القضاة المخالفين لقانون سير العمل بالوزارة، وذلك لإثبات نزاهة القضاء المصري الشامخ وشفافيته".. محذرا من استمرار ما وصفه بعملية "تسييس القضاة"، مشيرا إلى أن أى قاض يخرج عن التقاليد والقيم القانونية سيحول للتأديب فورا، لافتا إلى هناك مجلس تأديب ومجلس تأديب أعلى يطعن فى قراراته وكل من يخالف قانون السلطة القضائية سيقع تحت المسئولية.
وأكد الوزير أنه تم مراعاة كافة المعايير والمواثيق الدولية التي تتحدث عن مواجهة الإرهاب خلال إعداد قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
يذكر أن مجمع محاكم الدخيلة يقع على مساحة 580 مترا مربعا ومكون من 6 طوابق، منهم طابقان للنيابة وطابقان للمحكمة وشهر عقاري ومكتب توثيق، بالإضافة إلى طابقين علويين كاستراحات لوكلاء النيابة والمستشارين.
افتتح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد،السبت 15 فبراير مجمع محاكم الدخيلة غرب الإسكندرية، بعد تجديدها عقب حرقها في أحداث ثورة 25 يناير 2011.
رافق وزير العدل محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، ومدير الأمن اللواء أمين عز الدين، ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية المستشار مسعد أبو سعدة.
وأعلن الوزير - في تصريحات له 78877887أنه سيتم إنشاء محكمة بمدينة برج العرب تضم قاعة للجنايات، وذلك لتسهيل وتأمين نقل المساجين من سجن برج العرب إلى مقر المحكمة وتخفيف العبء على مجمع محاكم المنشية بوسط الإسكندرية.
وأضاف أن "وزارة العدل سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القضاة المخالفين لقانون سير العمل بالوزارة، وذلك لإثبات نزاهة القضاء المصري الشامخ وشفافيته".. محذرا من استمرار ما وصفه بعملية "تسييس القضاة"، مشيرا إلى أن أى قاض يخرج عن التقاليد والقيم القانونية سيحول للتأديب فورا، لافتا إلى هناك مجلس تأديب ومجلس تأديب أعلى يطعن فى قراراته وكل من يخالف قانون السلطة القضائية سيقع تحت المسئولية.
وأكد الوزير أنه تم مراعاة كافة المعايير والمواثيق الدولية التي تتحدث عن مواجهة الإرهاب خلال إعداد قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
يذكر أن مجمع محاكم الدخيلة يقع على مساحة 580 مترا مربعا ومكون من 6 طوابق، منهم طابقان للنيابة وطابقان للمحكمة وشهر عقاري ومكتب توثيق، بالإضافة إلى طابقين علويين كاستراحات لوكلاء النيابة والمستشارين.