وكالة الأنباء الليبية: فلول القذافي بالقاهرة يهددون علاقات البلدين

وصفت وكالة الإنباء الليبية العلاقات الليبية المصرية بأنها علاقات أزلية بفعل الجغرافيا والتاريخ وعوامل أخرى عديدة لا ينكرها إلا جاحد وهي كذلك اليوم وستكون حتما كذلك غدا.
وأضافت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الرسمي 12 فبراير ان هذه العلاقات شهدت على مر التاريخ شهور عسل طويلة غير أنها عرفت وستعرف عمليات مد وجزر وتوترات عابرة أحيانا وساخنة أحيانا أخرى ، وهي اليوم ، كما نلاحظ دون عناء كثير ، ليست في أحسن حال مهما حاول الدبلوماسيون من الجانبين نفي هذه الحقيقة أو القفز عليها.
وقالت الوكالة من هنا يرى الكثير من المراقبين أن العلاقات الليبية المصرية لن تأخذ مسارها الطبيعي طالما استمر " فلول نظام القذافي" يتحركون في أرض الكنانة بكل حرية ويشكلون تهديدا وورقة ضغط على أمن واستقرار ليبيا ، وهو موقف عبر عنه الشارع الليبي في العديد من المناسبات وكذلك العديد من المسؤولين الليبيين الذين زاروا مصر ومن بينهم رئيس الوزراء السيد علي زيدان، في حين يعتقد الجانب المصري أن الجماعات المسلحة التي تنشط في مصر وبرزت بقوة على المشهد المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتصفية جماعة الإخوان المسلمين ، تتلقى الدعم المادي واللوجستي من تنظيمات تتمركز في ليبيا.
وأضافت الوكالة إن المتابع للإعلام المصري يلاحظ أن هناك الكثير من الإشارات والرسائل التي تزعم أن ليبيا باتت تشكل خطرا على الأمن القومي المصري بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة على الأرض الليبية في حين أن الإعلام المصري ورجال الدولة والحكومة في مصر يدركون قبل أي شخص آخر أن معظم الجماعات المتطرفة في المنطقة إن لم تكن جميعها ولدت وترعرعت وكبرت في مصر وبالتالي ، يعتقد الليبيون ، أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها عمليات ضغط في ملفات محددة وخاصة ملف العمالة المصرية التي تقدر بزهاء مليون عامل ينتشرون في مختلف المدن الليبية إلى جانب سيطرة بعض كبار التجار المصريين علنا أو من وراء الكواليس على سوق المواد الغذائية في ليبيا.
وأشارت الوكالة إلى ان المراقبون يرون أن عملية اعتقال أحمد قذاف الدم ، أحد المقربين من الدكتاتور القذافي والمسؤول عن ملف العلاقات الليبية المصرية على مدى ربع قرن ،والمسؤول الأول عن الاستثمارات الليبية في مصر والتي تقدر بعشرات المليارات ، على خلفية مقاومة سلطات الأمن المصرية واستخدام السلاح ضد رجال أمن مصريين، قد تكون مسرحية لتفويت الفرصة على تسليمه للسلطات الليبية بناء على مذكرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية "الأنتربول" باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض مصرية وضد مواطنين مصريين ، وهو ما يفسر إلى حد كبير تبرئته في وقت لاحق في خطوة كشفت سعي السلطات المصرة لتمييع هذه القضية. إن هذه المسألة الشائكة إلى جانب قائمة طويلة من المطلوبين للعدالة في ليبيا يتحركون حتى الساعة بكل حرية في مصر بل ويتآمرون ويهددون أمن ليبيا علانية ، علاوة على ا لسماح لقنوات فضائية مناوئة لثورة 17 فبراير بالبث على القمر الصناعي المصري "نايل سات" تدعو وتحرض على العنف وزعزعة استقرار ليبيا ، ستبقى ، مهما قدمت السلطات المصرية من ذرائع لتبرير الذمة - حيث يعلم الليبيون وغيرهم أن أوامر تشفير قنوات جماعة الإخوان المسلمين في مصر نفذت في أقل من 24 ساعة - ، ستبقى عائقا كبيرا أمام أي انطلاق فعلي للعلاقات الليبية المصرية ودفع عجلة التعاون والتبادل التجاري الذي تراجع إلى 400 مليون دولار العام الماضي لتعود إلى سابق عهدها وتتجاوز سقف المليار دولار الذي كانت عليه قبل الثورة.
وأكدت الوكالة على إن لا شك حول أدراك مصر أن أمن ليبيا يشكل العمق الاستراتيجي لأمن مصر وبالتالي يأمل الليبيون من مصر، الشقيقة الكبرى ، أن تترجم التصريحات العلنية لمسئوليها بأن القاهرة لن تسمح لأي جهة أو أشخاص ولن تكون في أي يوم من الأيام مصدر قلق يزعزع أمن ليبيا ، إلى فعل ملموس على الأرض أساسه تسليم المطلوبين للعدالة الليبية وكف أيديهم وألسنتهم عن ليبيا والليبيين.
وصفت وكالة الإنباء الليبية العلاقات الليبية المصرية بأنها علاقات أزلية بفعل الجغرافيا والتاريخ وعوامل أخرى عديدة لا ينكرها إلا جاحد وهي كذلك اليوم وستكون حتما كذلك غدا.
وأضافت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الرسمي 12 فبراير ان هذه العلاقات شهدت على مر التاريخ شهور عسل طويلة غير أنها عرفت وستعرف عمليات مد وجزر وتوترات عابرة أحيانا وساخنة أحيانا أخرى ، وهي اليوم ، كما نلاحظ دون عناء كثير ، ليست في أحسن حال مهما حاول الدبلوماسيون من الجانبين نفي هذه الحقيقة أو القفز عليها.
وقالت الوكالة من هنا يرى الكثير من المراقبين أن العلاقات الليبية المصرية لن تأخذ مسارها الطبيعي طالما استمر " فلول نظام القذافي" يتحركون في أرض الكنانة بكل حرية ويشكلون تهديدا وورقة ضغط على أمن واستقرار ليبيا ، وهو موقف عبر عنه الشارع الليبي في العديد من المناسبات وكذلك العديد من المسؤولين الليبيين الذين زاروا مصر ومن بينهم رئيس الوزراء السيد علي زيدان، في حين يعتقد الجانب المصري أن الجماعات المسلحة التي تنشط في مصر وبرزت بقوة على المشهد المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتصفية جماعة الإخوان المسلمين ، تتلقى الدعم المادي واللوجستي من تنظيمات تتمركز في ليبيا.
وأضافت الوكالة إن المتابع للإعلام المصري يلاحظ أن هناك الكثير من الإشارات والرسائل التي تزعم أن ليبيا باتت تشكل خطرا على الأمن القومي المصري بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة على الأرض الليبية في حين أن الإعلام المصري ورجال الدولة والحكومة في مصر يدركون قبل أي شخص آخر أن معظم الجماعات المتطرفة في المنطقة إن لم تكن جميعها ولدت وترعرعت وكبرت في مصر وبالتالي ، يعتقد الليبيون ، أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها عمليات ضغط في ملفات محددة وخاصة ملف العمالة المصرية التي تقدر بزهاء مليون عامل ينتشرون في مختلف المدن الليبية إلى جانب سيطرة بعض كبار التجار المصريين علنا أو من وراء الكواليس على سوق المواد الغذائية في ليبيا.
وأشارت الوكالة إلى ان المراقبون يرون أن عملية اعتقال أحمد قذاف الدم ، أحد المقربين من الدكتاتور القذافي والمسؤول عن ملف العلاقات الليبية المصرية على مدى ربع قرن ،والمسؤول الأول عن الاستثمارات الليبية في مصر والتي تقدر بعشرات المليارات ، على خلفية مقاومة سلطات الأمن المصرية واستخدام السلاح ضد رجال أمن مصريين، قد تكون مسرحية لتفويت الفرصة على تسليمه للسلطات الليبية بناء على مذكرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية "الأنتربول" باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض مصرية وضد مواطنين مصريين ، وهو ما يفسر إلى حد كبير تبرئته في وقت لاحق في خطوة كشفت سعي السلطات المصرة لتمييع هذه القضية. إن هذه المسألة الشائكة إلى جانب قائمة طويلة من المطلوبين للعدالة في ليبيا يتحركون حتى الساعة بكل حرية في مصر بل ويتآمرون ويهددون أمن ليبيا علانية ، علاوة على ا لسماح لقنوات فضائية مناوئة لثورة 17 فبراير بالبث على القمر الصناعي المصري "نايل سات" تدعو وتحرض على العنف وزعزعة استقرار ليبيا ، ستبقى ، مهما قدمت السلطات المصرية من ذرائع لتبرير الذمة - حيث يعلم الليبيون وغيرهم أن أوامر تشفير قنوات جماعة الإخوان المسلمين في مصر نفذت في أقل من 24 ساعة - ، ستبقى عائقا كبيرا أمام أي انطلاق فعلي للعلاقات الليبية المصرية ودفع عجلة التعاون والتبادل التجاري الذي تراجع إلى 400 مليون دولار العام الماضي لتعود إلى سابق عهدها وتتجاوز سقف المليار دولار الذي كانت عليه قبل الثورة.
وأكدت الوكالة على إن لا شك حول أدراك مصر أن أمن ليبيا يشكل العمق الاستراتيجي لأمن مصر وبالتالي يأمل الليبيون من مصر، الشقيقة الكبرى ، أن تترجم التصريحات العلنية لمسئوليها بأن القاهرة لن تسمح لأي جهة أو أشخاص ولن تكون في أي يوم من الأيام مصدر قلق يزعزع أمن ليبيا ، إلى فعل ملموس على الأرض أساسه تسليم المطلوبين للعدالة الليبية وكف أيديهم وألسنتهم عن ليبيا والليبيين.