ليبيا تهاجم مصر وتتهمها بإيواء فلول نظام "القذافي"

شنت وسائل إعلام رسمية في ليبيا هجوماً حاداً على مصر، معتبرةً أن مصر التي وصفتها ب"الشقيقة الكبرى"، متهمةً إياها بإيواء "فلول" نظام معمر القذافي.

وبينما وصفت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن هذه العلاقات شهدت "شهور عسل طويلة، غير أنها عرفت وستعرف عمليات مد وجزر، وتوترات عابرة أحياناً، وساخنة أحياناً أخرى."

وتابعت الوكالة الرسمية، في تقرير لها الأربعاء، بعنوان "تهديد أمن ليبيا عقبة كأداء أمام الانطلاق الفعلي للعلاقات الليبية المصرية"، أن هذه العلاقات "اليوم، كما نلاحظ دون عناء كثير، ليست في أحسن حال، مهما حاول الدبلوماسيون من الجانبين نفي هذه الحقيقة، أو القفز عليها."

وأشارت إلى أن الكثير من المراقبين يرون أن "العلاقات الليبية المصرية لن تأخذ مسارها الطبيعي، طالما استمر فلول نظام القذافي يتحركون في أرض الكنانة، بكل حرية ، ويشكلون تهديداً وورقة ضغط على أمن واستقرار ليبيا"، وذكرت أن هذا الموقف عبر عنه الشارع الليبي في العديد من المناسبات.

وانتقدت "وال" ما يروج له المسؤولون ووسائل الإعلام في مصر، من أن الجماعات المسلحة، التي برزت بقوة على المشهد المصري، بعد عزل الرئيس "السابق"، محمد مرسي، تتلقى الدعم المادي واللوجستي من تنظيمات تتمركز في ليبيا.

وقالت إن المتابع للإعلام المصري يلاحظ أن هناك الكثير من الإشارات والرسائل، التي تزعم أن ليبيا باتت تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة على الأرض الليبية، في حين أن الإعلام المصري ورجال الدولة والحكومة في مصر، يدركون قبل أي شخص آخر، أن "معظم الجماعات المتطرفة في المنطقة، إن لم تكن جميعها، ولدت وترعرعت وكبرت في مصر."

وأضافت: "وبالتالي، يعتقد الليبيون أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها عمليات ضغط في ملفات محددة، وخاصة ملف العمالة المصرية، التي تقدر بزهاء مليون عامل، ينتشرون في مختلف المدن الليبية، إلى جانب سيطرة بعض كبار التجار المصريين، علناً أو من وراء الكواليس، على سوق المواد الغذائية في ليبيا."

وتطرقت الوكالة الليبية إلى اعتقال السلطات المصرية لأحمد قذاف الدم، الذي وصفته ب"أحد المقربين من الديكتاتور القذافي، والمسؤول عن ملف العلاقات الليبية المصرية على مدى ربع قرن، والمسؤول الأول عن الاستثمارات الليبية في مصر، والتي تُقدر بعشرات المليارات"

وقالت إن المراقبين يعتقدون أن اعتقال قذاف الدم على خلفية مقاومة سلطات الأمن المصرية، واستخدام السلاح ضد رجال أمن مصريين، قد تكون "مسرحية لتفويت الفرصة على تسليمه للسلطات الليبية، بناءً على مذكرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول)، باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض مصرية، وضد مواطنين مصريين."

وذكرت الوكالة الليبية إن ما يفسر هذا الاعتقاد إلى حد كبير، تبرئته في وقت لاحق، "في خطوة كشفت سعي السلطات المصرية لتمييع هذه القضية"، التي قالت إنها "ستبقى عائقاً كبيراً أمام انطلاق فعلي للعلاقات الليبية المصرية"، بحسب ما جاء في التقرير.