تأجيل محاكمة "بديع" و"البلتاجى" و"عبد الماجد" في أحداث البحر الأعظم لجلسة 13 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و14 من قيادات الجماعة في أحداث شارع البحر الأعظم لجلسة 13 فبراير، لاستدعاء الشهود.
وتضم القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كل من : محمد بديع – محمد البلتاجي – عصام العريان – عاصم عبد الماجد – صفوت حجازي – عزت صبري حسن – أنور علي حسن – الحسيني عنتر محروس – هشام إبراهيم كامل – جمال فتحي يوسف - أحمد ضاحي محمد – عزب مصطفى مرسي – باسم عوده – أبو الدهب حسن محمد – محمد علي طلحه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنايات أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و14 من قيادات الجماعة في أحداث شارع البحر الأعظم لجلسة 13 فبراير، لاستدعاء الشهود.
وتضم القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كل من : محمد بديع – محمد البلتاجي – عصام العريان – عاصم عبد الماجد – صفوت حجازي – عزت صبري حسن – أنور علي حسن – الحسيني عنتر محروس – هشام إبراهيم كامل – جمال فتحي يوسف - أحمد ضاحي محمد – عزب مصطفى مرسي – باسم عوده – أبو الدهب حسن محمد – محمد علي طلحه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنايات أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.