تحقيق الوفاق الوطني وتمكين الشباب والتصدي للجماعات التكفيرية وعلاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية اهم معايير " النور" لاختيار مرشح لدعمه فى الانتخابات الرئاسية

اعلن حزب النور السلفى عن المعايير التى سيحدد من خلالها المرشح الذى سيدعمه فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا انه سيدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وهذا يتوقف على عدة عوامل أبرزها، البرنامج الانتخابي ومدى اهتمامه بالقضايا والملفات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها.
وطرح الحزب فى بيان له عدة تساؤلات على جميع المرشحين المحتملين ومستشاريهم حول عدد من القضايا والملفات متمنيا أن يتضمن برنامجهم هذه القضايا لإتاحة الفرصة لكل القوى السياسية والناخبين أن يقيموا المرشح تقييما موضوعيا ومن هذه القضايا.
وتضمنت تساؤلات الحزب حول الشأن الداخلي كيفية تحقيق الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للشعب المصري وفقا لمعايير العدالة الانتقالية ، وكيفية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكذلك بناء مصر المستقبل ، ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة وجادة للتحقيق في كل ما تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأي العام عليها .
وتضمنت التساؤلات ايضا كيفية التصدي لخطر جماعات التكفير والجماعات التي تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامي ممن يمارسون العمل الدعوي أو الاجتماعي أو السياسي ، وكيفية مواجهة الفساد الذي تجزر وتغلغل في مؤسسات الدولة وما هي خطة الإصلاح المقترحة ، ورؤية المرشح في تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة تداولا حقيقيا وليس صوريا ،و تبني ميثاق شرف إعلامي وكيفية تفعيله .
كما طالب الحزب المرشحين المحتملين للرئاسة ان يتضمن برنامجهم علاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش بأن يكون محل وفاق وطني ، و تطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق الأمن والانضباط في إطارٍ من القانون واحترام حقوق الإنسان ، وإدارة ملفات المناطق الحدودية بما يعمق الانتماء للوطن والدولة المركزية وتطوير الريف و تطوير مؤسسة الأزهر ودعمها لِتتبوأ مكانتها الريادية وتتمكن من القيام بدورها الفاعل داخل مصر وخارجها.
وحول الملف التشريعي اكد الحزب أنه من حق الرئيس وفقا للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعي.
ومن القضايا المهمة في هذا الملف هو كيفية تفعيل المادة الثانية من الدستور وقانون انتخاب البرلمان المقبل وكيف يحقق هذا القانون قوية الأحزاب السياسية وإتاحة الفرصة لغير الحزبيين والمستقلين في المشاركة وعدم إتاحة الفرصة لسيطرة المال والنفوذ والقبلية والعصبية على المشهد الانتخابي والحياة السياسية وضمان الشفافية والنزاهة الكاملتين ومراجعة الكم الهائل من التشريعات والقوانين التي صدرت عن مجالس نيابية سابقة لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا وفيها ما يتصادم مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب وكيفية تطوير منظومة القضاء بما يحقق العدالة الناجزة
وبالنسبة للقضايا الاجتماعية طالب الحزب ان يتضمن البرنامج الانتخابى أزمة الانفلات الأخلاقي في الشارع المصري وأزمة المخدرات على مستوى التجارة والتعاطي ، وقضية التطرف الديني والفكري (التكفير – العنف) أو ( الإلحاد – السخرية من الشريعة ومظاهر التدين) ، وضعف البنية الثقافية ، والبطالة ، و تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ، و العشوائيات وكيفية تطويرها
وبالنسبة للسياسة الخارجية طرح الحزب عدة تساؤلات منها كيفية استعادة مصر لدورها الريادي في النطاق العربي والإسلامي والإفريقي والعالمي ،وكيفية التصدي لمشاريع تقسيم الوطن العربي والمشاهدة في عدة دول عربية مما يهدد الأمن القومي المصري وكذلك ما تمثله تلك الدول من عمق إستراتيجي للدولة المصرية ،والأمن المائي والعلاقة مع دول حوض النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة بأثيوبيا .
واقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة في العالم بما يحقق المصالح المصرية مع عدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري ،والقضية الفلسطينية (القدس) ، والعلاقة مع إيران دون فتح منافذ للمد الشيعي وما يمثله من خطر على لحمة النسيج الوطني وكذلك الأمن القومي المصري ،و دور مصر في حل المشكلة السورية ومواجهة خطر انقسام سوريا وامتداد الصراع للمنطقة بأسرها .
وعن ملف الإصلاح الاقتصادي تسأل الحزب عن كيفية علاج الأزمة الاقتصادية ، والعجز في الميزانية ، وضعف الموارد ، والاعتماد على القروض ،وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي ، ودور القطاع العام والخاص ،وإجراءات تسهيل الاستثمار الإنتاجي وإزالة المعوقات ، والمشروعات القومية الكبرى التي يتبناها المرشح ، ورؤية المرشح لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة .
وعن قطاع الخدمات تسأل الحزب عن هل توجد خطط واضحة المعالم يمكن محاسبة المرشح عليها في كل من رفع جودة التعليم (مدرس مباني مناهج وسائل تعليمية) وتطوير منظومة الصحة و التأمين الصحي ومواجهة خطر أمراض الكبد والفشل الكلوي و المواصلات و الصرف الصحي و القمامة
وبالنسبة للفريق الرئاسي المعاون ورؤية المرشح في تشكيله تسأل الحزب عن هل سيكون من نفس الحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه ، واستيعاب كل التيارات السياسية ، وعلى أساس الكفاءة
وعن الحريات وحقوق الإنسان تسأل الحزب عن كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق التظاهر وبين أمن الوطن والمواطن ، والإعلام الحكومي ومدى حرية الرأي فيه ومدى مساهمته في صناعة الوعي .
ويري حزب النور أن يتضمن البرنامج آليات تنفيذ بنوده وكذلك برنامجاً زمنيا محددا لما يحتاج إلي ذلك.
اعلن حزب النور السلفى عن المعايير التى سيحدد من خلالها المرشح الذى سيدعمه فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا انه سيدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وهذا يتوقف على عدة عوامل أبرزها، البرنامج الانتخابي ومدى اهتمامه بالقضايا والملفات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها.
وطرح الحزب فى بيان له عدة تساؤلات على جميع المرشحين المحتملين ومستشاريهم حول عدد من القضايا والملفات متمنيا أن يتضمن برنامجهم هذه القضايا لإتاحة الفرصة لكل القوى السياسية والناخبين أن يقيموا المرشح تقييما موضوعيا ومن هذه القضايا.
وتضمنت تساؤلات الحزب حول الشأن الداخلي كيفية تحقيق الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للشعب المصري وفقا لمعايير العدالة الانتقالية ، وكيفية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكذلك بناء مصر المستقبل ، ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة وجادة للتحقيق في كل ما تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأي العام عليها .
وتضمنت التساؤلات ايضا كيفية التصدي لخطر جماعات التكفير والجماعات التي تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامي ممن يمارسون العمل الدعوي أو الاجتماعي أو السياسي ، وكيفية مواجهة الفساد الذي تجزر وتغلغل في مؤسسات الدولة وما هي خطة الإصلاح المقترحة ، ورؤية المرشح في تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة تداولا حقيقيا وليس صوريا ،و تبني ميثاق شرف إعلامي وكيفية تفعيله .
كما طالب الحزب المرشحين المحتملين للرئاسة ان يتضمن برنامجهم علاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش بأن يكون محل وفاق وطني ، و تطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق الأمن والانضباط في إطارٍ من القانون واحترام حقوق الإنسان ، وإدارة ملفات المناطق الحدودية بما يعمق الانتماء للوطن والدولة المركزية وتطوير الريف و تطوير مؤسسة الأزهر ودعمها لِتتبوأ مكانتها الريادية وتتمكن من القيام بدورها الفاعل داخل مصر وخارجها.
وحول الملف التشريعي اكد الحزب أنه من حق الرئيس وفقا للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعي.
ومن القضايا المهمة في هذا الملف هو كيفية تفعيل المادة الثانية من الدستور وقانون انتخاب البرلمان المقبل وكيف يحقق هذا القانون قوية الأحزاب السياسية وإتاحة الفرصة لغير الحزبيين والمستقلين في المشاركة وعدم إتاحة الفرصة لسيطرة المال والنفوذ والقبلية والعصبية على المشهد الانتخابي والحياة السياسية وضمان الشفافية والنزاهة الكاملتين ومراجعة الكم الهائل من التشريعات والقوانين التي صدرت عن مجالس نيابية سابقة لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا وفيها ما يتصادم مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب وكيفية تطوير منظومة القضاء بما يحقق العدالة الناجزة
وبالنسبة للقضايا الاجتماعية طالب الحزب ان يتضمن البرنامج الانتخابى أزمة الانفلات الأخلاقي في الشارع المصري وأزمة المخدرات على مستوى التجارة والتعاطي ، وقضية التطرف الديني والفكري (التكفير – العنف) أو ( الإلحاد – السخرية من الشريعة ومظاهر التدين) ، وضعف البنية الثقافية ، والبطالة ، و تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ، و العشوائيات وكيفية تطويرها
وبالنسبة للسياسة الخارجية طرح الحزب عدة تساؤلات منها كيفية استعادة مصر لدورها الريادي في النطاق العربي والإسلامي والإفريقي والعالمي ،وكيفية التصدي لمشاريع تقسيم الوطن العربي والمشاهدة في عدة دول عربية مما يهدد الأمن القومي المصري وكذلك ما تمثله تلك الدول من عمق إستراتيجي للدولة المصرية ،والأمن المائي والعلاقة مع دول حوض النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة بأثيوبيا .
واقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة في العالم بما يحقق المصالح المصرية مع عدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري ،والقضية الفلسطينية (القدس) ، والعلاقة مع إيران دون فتح منافذ للمد الشيعي وما يمثله من خطر على لحمة النسيج الوطني وكذلك الأمن القومي المصري ،و دور مصر في حل المشكلة السورية ومواجهة خطر انقسام سوريا وامتداد الصراع للمنطقة بأسرها .
وعن ملف الإصلاح الاقتصادي تسأل الحزب عن كيفية علاج الأزمة الاقتصادية ، والعجز في الميزانية ، وضعف الموارد ، والاعتماد على القروض ،وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي ، ودور القطاع العام والخاص ،وإجراءات تسهيل الاستثمار الإنتاجي وإزالة المعوقات ، والمشروعات القومية الكبرى التي يتبناها المرشح ، ورؤية المرشح لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة .
وعن قطاع الخدمات تسأل الحزب عن هل توجد خطط واضحة المعالم يمكن محاسبة المرشح عليها في كل من رفع جودة التعليم (مدرس مباني مناهج وسائل تعليمية) وتطوير منظومة الصحة و التأمين الصحي ومواجهة خطر أمراض الكبد والفشل الكلوي و المواصلات و الصرف الصحي و القمامة
وبالنسبة للفريق الرئاسي المعاون ورؤية المرشح في تشكيله تسأل الحزب عن هل سيكون من نفس الحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه ، واستيعاب كل التيارات السياسية ، وعلى أساس الكفاءة
وعن الحريات وحقوق الإنسان تسأل الحزب عن كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق التظاهر وبين أمن الوطن والمواطن ، والإعلام الحكومي ومدى حرية الرأي فيه ومدى مساهمته في صناعة الوعي .
ويري حزب النور أن يتضمن البرنامج آليات تنفيذ بنوده وكذلك برنامجاً زمنيا محددا لما يحتاج إلي ذلك.