قرر حزب النور عدم التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومؤكدا أنه يدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، وموضحا أن هذا يتوقف على عدة عوامل أبرزها، البرنامج الانتخابي ومدى اهتمامه بالقضايا والملفات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها. ويطرح الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين عددا من القضايا والملفات على جميع المرشحين المحتملين ومستشاريهم متمنيا أن يتضمن برنامجهم الانتخابي رؤيتهم حول هذه القضايا لكي تتاح الفرصة لكل القوى السياسية ومنهم حزب النور ومن قبلهم عموم الناخبين أن يقيموا المرشح تقييما موضوعيا ومن هذه القضايا.
ففيما يتعلق بالشأن الداخلي يتساءل الحزب عن كيفية تحقيق الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للشعب المصري وفقا لمعايير العدالة الانتقالية، كيفية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكذلك بناء مصر المستقبل ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة وجادة للتحقيق في كل ما تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأي العام عليها.
كما يتساءل عن كيفية التصدي لخطر جماعات التكفير والجماعات التي تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامي ممن يمارسون العمل الدعوي أو الاجتماعي أو السياسي، كيفية مواجهة الفساد الذي تجزر وتغلغل في مؤسسات الدولة وما هي خطة الإصلاح المقترحة وكذا رؤية المرشح في تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة وتبني ميثاق شرف إعلامي وكيفية تفعيله بالاضافة الى علاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش وتطوير الأجهزة الشرطية والريف ومؤسسة الأزهر.
وفيما يتعلق بالملف التشريعي يطالب بتوضيح رؤية المرشح تجاه السياسة التشريعية حيث أنه من حق الرئيس وفقا للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعي.
وفي القضايا الاجتماعية يطالب بتوضيح من المرشح حول أزمة الانفلات الأخلاقي في الشارع المصري وأزمة المخدرات وقضية التطرف الديني والفكري والبطالة بالاضافة الى تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والعشوائيات وكيفية تطويرها.
وفي مجال السياسة الخارجية يناقش كيفية استعادة مصر لدورها الريادي وكيفية التصدي لمشاريع تقسيم الوطن العربي والمشاهدة في عدة دول عربية مما يهدد الأمن القومي المصري وكذلك ما تمثله تلك الدول من عمق إستراتيجي للدولة المصرية.
بالاضافة الى الأمن المائي والعلاقة مع دول حوض النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة بأثيوبيا وإقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة في العالم بما يحقق المصالح المصرية مع عدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والقضية الفلسطينية (القدس).
كما يطالب بمعرفة رأي المرشح في كيفية علاج الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي موضحا دور القطاع العام والخاص والمشروعات القومية الكبرى التي يتبناها المرشح.
وتساءل الحزب في بيانه عن خطط واضحة المعالم يمكن محاسبة المرشح عليها في رفع جودة التعليم وتطوير منظومة الصحة و التأمين الصحي ومواجهة خطر أمراض الكبد والفشل الكلوي والمواصلات والصرف الصحي والقمامة.
وتساءل الحزب هل يكون الفريق الرئاسي المعاون من نفس الحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه.
وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان طالب بمعرفة رؤية المرشح في كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق التظاهر وبين أمن الوطن والمواطن والإعلام الحكومي ومدى حرية الرأي فيه ومدى مساهمته في صناعة الوعي.
ويري حزب النور أن يتضمن البرنامج آليات تنفيذ بنوده وكذلك برنامجاً زمنيا محددا لما يحتاج إلي ذلك.