الجنايات تستمع لشهادة رئيس "الأمن الوطني" في إعادة محاكمة مبارك

استمعت المحكمة الأحد9 فبراير، خلال جلسة سرية محظور فيها النشر لإعادة محاكمة مبارك، إلي شهادة اللواء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.
وجاءت الأسئلة حول معلوماته عن وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث أجاب اللواء ثروت على 376 سؤالا، من بينها 354 سؤالا من المحكمة، و22 سؤالا من دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا المجني عليهم.
وتوقفت المحكمة خلال جلستها، التي استغرقت قرابة 6 ساعات ونصف الساعة، في استراحتين لأداء صلاتي الظهر والعصر.
وكان المتهمون جميعا قد حضروا إلى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وأودعوا قفص الاتهام الزجاجي، حيث قاموا من خلاله بمتابعة وقائع ومجريات جلسة المحاكمة، وذلك دون أن يشكو أيا منهم من أي أمر أو ضيق.
وينتظر أن تستمع المحكمة في جلسة الغد"الإثنين" إلى شهادة اللواء كمال الدالي بناء على طلب اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق المتهم في القضية، كما تستمع أيضا في ذات الجلسة إلى شهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم من قوات الحرس الجمهوري سابقا، والذي كان قد تقدم للمحكمة بطلب الإدلاء بشهادته بشأن معلوماته حول التعليمات التي أصدرها الرئيس الأسبق حسني مبارك بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا ما اقتحموا مقر إقامته بمصر الجديدة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من، "اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق".
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.
استمعت المحكمة الأحد9 فبراير، خلال جلسة سرية محظور فيها النشر لإعادة محاكمة مبارك، إلي شهادة اللواء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.
وجاءت الأسئلة حول معلوماته عن وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث أجاب اللواء ثروت على 376 سؤالا، من بينها 354 سؤالا من المحكمة، و22 سؤالا من دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا المجني عليهم.
وتوقفت المحكمة خلال جلستها، التي استغرقت قرابة 6 ساعات ونصف الساعة، في استراحتين لأداء صلاتي الظهر والعصر.
وكان المتهمون جميعا قد حضروا إلى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وأودعوا قفص الاتهام الزجاجي، حيث قاموا من خلاله بمتابعة وقائع ومجريات جلسة المحاكمة، وذلك دون أن يشكو أيا منهم من أي أمر أو ضيق.
وينتظر أن تستمع المحكمة في جلسة الغد"الإثنين" إلى شهادة اللواء كمال الدالي بناء على طلب اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق المتهم في القضية، كما تستمع أيضا في ذات الجلسة إلى شهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم من قوات الحرس الجمهوري سابقا، والذي كان قد تقدم للمحكمة بطلب الإدلاء بشهادته بشأن معلوماته حول التعليمات التي أصدرها الرئيس الأسبق حسني مبارك بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا ما اقتحموا مقر إقامته بمصر الجديدة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من، "اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق".
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.