اللواء حمدي بدين يجيب عن 256 سؤالا في شهادته بقضية مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم - إلي شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق 'إبان اندلاع ثورة يناير 2011' والملحق العسكري حاليا في السفارة المصرية لدي الصين, وذلك علي مدي أكثر من 6 ساعات.. حيث تناول بدين في شهادته, معلوماته بشأن وقائع قتل المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسبق مبارك, خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.
واستمر اللواء حمدي بدين في إدلائه بشهادته واقفا, ورفض الجلوس, احتراما منه لهيئة المحكمة والقضاء.
وأجاب اللواء بدين خلال شهادته عن 256 سؤالا, من بينها 235 سؤالا وجهتها إليه هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي, في حين وجه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجني عليهم, 21 سؤالا إلي اللواء بدين.
وتضمنت إجابة اللواء بدين توضيحا كاملا من جانبه, لمعلوماته بشأن تلك الأحداث, عبر إجابته عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه, سواء من هيئة المحكمة أو المحامين.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن معلوماته حول وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت, خلال الأيام الأولي لثورة يناير.
وتعرض الرئيس الأسبق حسني مبارك إلي ارتفاع في ضغط الدم أثناء انعقاد الجلسة.. حيث محت المحكمة علي الفور للأطباء بتوقيع الكشف الطبي عليه وعلاجه, والذين تعاملوا مع الموقف وأمدوه بالعلاج اللازم.. في حين أصر مبارك علي البقاء داخل قفص الاتهام لمتابعة مجريات الجلسة والاستماع إلي أقوال الشاهدين.
ومثل المتهمون جميعا في القضية, وهم الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه, بداخل ذات قفص الاتهام الزجاجي الذي يمثل فيه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان التي تحاكم معه في عدد من القضايا.
وسمح المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة, في بداية الجلسة, لإثنين من المحامين عن المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجي, واللذين أكدا للمحكمة أن ذلك القفص لا يحول دون استماع من بداخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة.
وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد إلي شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني, حول ما شهدته ثورة يناير من أحداث, وسؤاله في وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمبارك.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
كانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم, حفاظا علي شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور علي المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.